قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، مد أجل النطق بالحكم حتى (26 سبتمبر/أيلول)، في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك، بدلاً من الحكم في جلسة يوم أمس.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة غسل الأموال، والنصب والاحتيال، وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات البحرينية.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في تقديم أحد المصارف بلاغاً إلى النائب العام في يناير/ كانون الثاني 2011 ضد الرئيس التنفيذي السابق بتهمة غسيل الأموال، وجمع الأموال بشكل غير قانوني من إحدى الشركات الزميلة للمصرف، حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ كبير من المال إلى جمعية خيرية مزيفة باسم شركة قام بتأسيسها في البحرين، وتحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، بعد ذلك تم تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي له.
العدد 3593 - الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 شعبان 1433هـ
