جدد الاتحاد الاوروبي اليوم الاحد (8 يوليو / تموز 2012) التزامه بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة الى جانب اسرائيل.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "عبرت للرئيس عباس عن التزام الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ولقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبكم ولا يزال يقف إلى جانبكم".
واضاف "قلت إنه من وجهة نظرنا لا بديل من المفاوضات لتحقيق الهدف وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وديموقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وتطرق باروزو الى موضوع المصالحة الفلسطينية وقال "عبرنا عن أن عملية المصالحة الوطنية مهمة جدا وبالتالي فإن عملية الانتخابات أيضا ضرورية، وإننا على ثقة بأن القادة الفلسطينيين سيلتزمون بهذه المبادىء وهي سيادة القانون، والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والانتخابات الحرة".
واوضح انه بحث مع عباس ايضا الظروف المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية و"عبرت عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلطة الفلسطينية ونأمل أن تقوم الأطراف الأخرى بالإيفاء بالتزاماتها كما هي الحال مع الأوروبيين".
من جانبه قال عباس "إن تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة يعني تعطيل المصالحة التي تم الاتفاق عليها".
وأضاف "أبلغت باروسو باننا فوجئنا بايقاف نشاطات لجنة الانتخابات المركزية التي بدأت في غزة، ولا نعرف الأسباب وهذا يعني تعطيل المصالحة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها في كل من الدوحة والقاهرة لكن جهود القيادة ستستمر من أجل إتمام المصالحة الوطنية".
وقررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تجميد عملية تحديث السجل الانتخابي في غزة التي كان المفترض البدء بها الثلاثاء الفائت، اثر تلقيها رسالة من حركة حماس تطالبها بتعليق العملية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية بدأت عملها في غزة قبل اربعة اسابيع، اثر اتفاق بين حركتي حماس وفتح، تمهيدا لتنفيذ اتفاق المصالحة بين الطرفين، والذي نص على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
واوضح عباس انه ناقش ايضا مع باروزو "المسيرة السلمية التي نحرص عليها والشروط المتوفرة أو غير المتوفرة اللازمة لهذه المسيرة لأننا نعرف أنه لا يمكن أن نصل إلى حل إلا من خلال المفاوضات السلمية".
واضاف "تحدثنا أيضا عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي يرفضها كل العالم وأيضا نحن نرفضها ولا نقبلها، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بأن توقف هذه النشاطات وأن نسير للحل السياسي على أساس دولتين على حدود 1967".