وجه رئيس مجلس الشعب(البرلمان) المصري الذي كان قد صدر قرار بحله الدكتور سعد الكتاتنى الدعوة لكل أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة لعقد جلسة غدا الاثنين (9 يوليو / تموز 2012) للمجلس تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
غير ان نواب المجلس من التيارات الليبرالية والمستقلين اعلنوا عدم حضورهم أية جلسات ورفضهم العودة إلى مجلس الشعب بالصورة التى حدثت والمخالفة الصريحة للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وعدم دستوريته .
وكان الرئيس مرسي قد اصدر قرارا جمهوريا يتضمن ثلاثة بنود وهى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا في 15حزيران /يونيو الماضي و وعودة المجلس الى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر في 30أذار/مارس عام2011 واجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أمرت في شهر حزيران/يونيو الماضي بحل مجلس الشعب بعدما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله، موضحاً: القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.