أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حرص مملكة البحرين في الحفاظ على أمن افغانستان وسلامة أراضيها لأسباب عدة، أهمها إرتباط ذلك وتأثيره على أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل، لمساعدة حكومة افغانستان الصديقة وعلى وجه الخصوص في مجالات الأمن وتدريب رجال الشرطة الافغانية، بإعتبارها أحد الدول الأعضاء في قوات حفظ السلام الدولية بافغانستان (ايساف).
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التي ألقاها بالنيابة عنه وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون رئيس الوفد البحريني حمد أحمد عبدالعزيز العامر، أثناء المناقشة العامة لمؤتمر طوكيو حول أفغانستان الذي عقد في العاصمة اليابانية هذا اليوم (8 يوليو / تموز 2012)، وحضره وزراء خارجية ٨٢ دولة إلى جانب ممثلين عن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي وغيرها.
كما أكد وزير الخارجية في كلمته للمؤتمر على أهمية مواصلة تطوير المؤسسات الأفغانية والحكم الرشيد والتطور الاقتصادي والاجتماعي وضمان حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، بالإضافة إلى أهمية بدء عملية المصالحة الوطنية وإعادة دمج الشعب الأفغاني.
وقد صدر في نهاية مؤتمر طوكيو حول أفغانستان "إعلان طوكيو"، الذي شدد على اهمية الحفاظ على الدعم السياسي والمالي على المدى البعيد للمجتمع الدولي لافغانستان للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لغاية نهاية عام ٢٠١٤ ، وخلال عقد التحول من٢٠١٥ ولغاية ٢٠٢٥.
وأكد إعلان طوكيو أهمية التزام الحكومة الافغانية بالحكم الرشيد وحفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة عملية السلام والتطوير الاقتصاديوالاجتماعي، ومساواة المرأة الافغانية في المجتمع، وتنشيط المجتمع المدني وحرية الاعلام.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني أكد الإعلان على أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالارهاب والتطرف والمخدرات واللاجئين والحواجز التي تعيق انسياب التجارة وتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وذلك من أجل المساهمة في بناء الثقة بين دول المنطقة التي تعتبر أمراً مهماً للغاية.
كما أشار للقطاع الخاص في إعادة إعمار أفغانستان، ولأهمية قيام الحكومة الافغانية بتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في إطار برامج الأولويات الوطنية.
وصدر عن مؤتمر طوكيو حول أفغانستان ملحقاً تحت عنوان "إطار طوكيو للمسائلة المتبادلة" الذي أكد على التأثير المباشر للحكم الرشيد على مؤشرات التطور ودور المساعدات الدولية المتوافقة مع برامج الأولويات الوطنية على التنمية المستدامة في أفغانستان، مشيراً إلى أهمية الرقابة على مستوى التنمية والحوكمة بكل شفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي لدعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون الاقليمي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة.