صرح وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا أنه سعيا من هيئة الكهرباء والماء لتحصيل مستحقات الهيئة على المؤسسات والشركات من رسوم الكهرباء والماء وبناء على تقرير ديوان الرقابة المالية بضرورة تحصيل فواتير الكهرباء والماء على المشتركين وهو ما تقوم به الهيئة قدر الامكان مع مراعاة للظروف الإنسانية والمادية من خلال وضع آليه تضمن تسديد تلك المستحقات في الوقت المناسب فقد تمكنت الهيئة من تحصيل أكثر من 12 مليون دينار من مستحقاتها المتأخرة على الشركات والمؤسسات الخاصة، والهيئة إذ تشكر المشتركين الذين يقومون بدفع المستحقات من فواتير الكهرباء فإنها كذلك تحث الآخرين على الحذو والاستفادة من التسهيلات المقدمة لدفع المبالغ المتأخرة عليهم.
وفي هذا الصدد دعا الوزير عبدالحسين بن علي ميرزا جميع المشتركين الذين عليهم مبالغ متأخرة في حساب الكهرباء والماء أن يبادروا بمراجعة مكاتب إدارة خدمات المشتركين التابعة للهيئة للاتفاق على كيفية سداد تلك المبالغ مؤكداً في هذا الإطار أن الهيئة وبناءً على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ستعمل على توفير المزيد من التسهيلات لتمكين المشتركين المتخلفين عن السداد لدفع المبالغ المستحقة عليهم بصورة ميسرة قدر الامكان ومراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين.
وقال وزير الطاقة أننا ماضون ببذل قصارى الجهد لتسهيل عملية دفع الفواتير بيسر وسهولة تفادياً لتراكم المبالغ المستحقة الدفع عليهم لتتمكن الهيئة من جراء تحصيل رسوم خدمتي الكهرباء والماء من تنفيذ مشاريعها حيوية لخدمة المواطن البحريني والمقيم، ومن المقرر أن تدشن الهيئة هذا الصيف 3 محطات مخصصة لنقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، و9 أخرى جهد 66 كيلو فولت بكلفة إجمالية تتجاوز 91 مليون دينار، وقال أننا ننطلق من مبدأ الشراكة وذلك من أجل دعم المشاريع العمرانية والاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في مملكتنا الغالية.
