قال مصدر من وزارة العدل التونسية إن قائمة القضاة المقالين قد ارتفعت إلى 75 قاضيا بعد الإعلان عن إيقاف قاضيين اثنين اتهما بالفساد المالي وانتهاك أخلاقيات المهنة.وصرح فاضل السايحي المستشار لدى وزير العدل التونسي ، لإذاعة محلية اليوم الأحد (8 يوليو/تموز 2012) ، إنه تم إقالة قاضيين اثنين تم إدانتهما بالتورط في فساد مالي وضرب أخلاقيات العمل القضائي.وكان وزير العدل نور الدين البحيري عن حركة النهضة الإسلامية أعلن في أيار/مايو عن إقالة 82 قاضيا على خلفية اتهامات بالفساد كانت وجهت إليهم وتورط بعضهم مع النظام السابق غير أن طريقة الإقالة أثارت جدلا في الأوساط القضائية لأنها لا تسمح للقضاة بالدفاع عن انفسهم كما لا تسمح بإدانة ومحاكمة الفاسدين ومن ثبت تورطهم.وجرى مراجعة قائمة المقالين بضغط من جمعية القضاة ما سمح بعودة تسعة قضاة لمباشرة عملهم فيما تم البدء بالتحقيق مع 73 قاضيا وأضيف إليهم مؤخرا قاضيين ليبلغ العدد 75.ويطالب قضاة تونس بالإسراع في تشكيل هيئة وقتية تشرف على إدارة القطاع بعد أن تم حل المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في 14 كانون أول/يناير 2011 بسبب تورطه مع النظام السابق.