حذر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي، من الخطر الذي يعيشه لبنان حاليا مما قد يؤدي إلى الفلتان والفوضى ، مؤكدا أن "لبنان يشهد على حكم أسوأ حكومة وأفشل معارضة فيه".

وقال العريضي لصحيفة "الرأي" الكويتية إن هذه الحالة "أخطر من الحرب لأن للحرب قواعدها وأنظمتها رغم كل بشاعتها. لكن الفوضى لا قاعدة ولا أنظمة تحكمها، حتى أن مصطلح شريعة الغاب لم يعد ينطبق على البلاد بعدما بتنا نعيش في غاب من دون شريعة". وأشار العريض إلى تورط قوى أساسية موجودة على طاولة مجلس الوزراء في أحداث طرابلس ، وقال "فهم يدفعون الأموال لجماعات إسلامية في الشمال والأمر ليس سريا"، واصفا الحكومة اللبنانية الحالية بـ "الفاشلة لأنها لم تقم بالحد الأدنى المطلوب منها". وفي موضوع الحوار يرى العريضي أن "اجتماعات هيئة الحوار في بعبدا لن تتمكن من البحث في تشكيل حكومة في ظل تمسك فريق 14 آذار بحصر البحث بالسلاح غير الشرعي، وهو مطلب مفهوم لأنه يأتي كرد فعل على تعطيل حزب الله للحوار سابقا ورفضه البحث في الاستراتيجية الدفاعية".

وأوضح أن الوضع الداخلي في البلاد ليس بأفضل أحواله، ولاسيما بعد ورود تقارير أمنية استخباراتية من جهات دولية وإقليمية متعددة تقاطعت معلوماتها حول احتمال عودة الاغتيالات لتصفية حسابات سياسية مع شخصيات معينة من لون سياسي معين.وتابع بالقول :" يضاف إليها المعلومات التي كشفها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو بالمناسبة خارج اللون السياسي المستهدف حاليا، وتؤكد احتمال استهدافه، وتقتضي خطورة هذه المعلومات عدم التعامل معها بخفة، ما يعني أنه يتوجب على كل من بات في موقع المستهدف اتخاذ إجراءاته الأمنية خصوصا في ظل وضع امني متدهور في البلد".

وحول ما تردد عن معلومات وتقارير أمنية أن لائحة المستهدفين بعمليات الاغتيال تتضمن اسمي النائب وليد جنبلاط وعضو "جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب، أجاب العريضي بالقول إن "هذه المعلومات تكشف أن ثمة من هو منزعج من مواقف النائب جنبلاط تجاه الأزمة السورية والمعادلة السياسية في الداخل وموقعه الاستراتيجي باعتباره مرجحاً في الموازين الداخلية".وكشف العريضى أن أحد أبرز أسباب التدهور الأمني في البلاد يعود إلى "عدم وجود تعاون بين الأجهزة الأمنية التي تحولت أدوات بيد الأطراف السياسية التي تستهدف أحيانا بعضها البعض من خلال تسريب معلومات أو القيام بمشاكسات أو استهدافات سياسية لاحد الأجهزة الأمنية بهدف تقديمه على الأخرى للنيل منها".وأكد أن "الأجهزة الأمنية في لبنان قوية وقادرة على القيام بواجباتها بمهنية عالية وهو ما أثبتته عندما تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة، لكنها للأسف غير متماسكة، وإلا كيف لنا أن نفسر وجود روايات متعددة حول قضية واحدة؟".وأضاف العريضي أن "ملف تنظيم القاعدة في لبنان خير دليل على ذلك، فوزير الدفاع يؤكد ووزير الداخلية ينفي ، بعض القوى السياسية المشارِكة في الحكومة تؤكد أن تهريب السلاح من لبنان إلى سورية يجري بغطاء من احد الأجهزة الأمنية ثم يخرج مجلس الدفاع الأعلى بعد اجتماع مركزي له لينفي هذه المعلومات".وقال إن هذا التضارب في المعلومات يعطي صورة غير إيجابية عن الأجهزة الأمنية وواقع عملها، ومن الطبيعي أن يشعر المواطن بقصور هذه الأجهزة عن توفير الأمن والاستقرار، وهو ربما ما يبرر إقدام كل فريق على اتخاذ إجراءات أمنية خاصة به بما يشبه الأمن الذاتي.وفي ملف تهريب الأسلحة إلى سورية أكد العريضي "حصول حركة تهريب عبر الحدود ويقول:"نعم هناك تهريب وهي عادة يومية متوارثة منذ عشرات الأعوام في المناطق الحدودية".وتابع بالقول :"في السابق كان التهريب يحصل للمواد الغذائية والوقود والخبز، اليوم السلاح هو البضاعة الأكثر رواجا في التجارة وهناك طلب كبير عليها ، والمهرب تاجر يعتاش من هذا العمل، وباعتراف كل القوى السياسية على طاولة مجلس الوزراء، فإن مهربي الأسلحة لا هوية سياسية واحدة لهم".، وختم العريضى حديثه بالقول إن "الحكومة الحالية لا تعيش بالمعارضة الموجودة، والبلد يمر بمرحلة لم يشهدها في تاريخه، فلبنان يشهد على حكم أسوأ حكومة وأفشل معارضة فيه".