أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي انه لا نية لدى الشركة الاستغناء عن اية عمالة وطنية او أجنبية في الوقت الحاضر، معززا هذه القناعة بما تتبعه الناقلة الوطنية من نظام صارم في التوظيف على حد تعبيره يأخذ بعين الاعتبار نقاط القوى والدوافع من النواحي الأكاديمية والشخصية لدى المتقدم للوظيفة، وبالتالي لا توظف سوى الكفاءات.

وأوضح المجالي في تصريحات صحافية اليوم ، أن طيران الخليج تعتبر إحدى أكبر الشركات الموظِفة في المملكة، حيث تعتمد على أكبر نسبة من توظيف المواطنين مقارنة بنظرائها من شركات الطيران الأخرى ، مشيرا الى أن نسبة بحرنة وظائف الشركة على مستوى العالم ككل تبلغ 51 في المئة ، وترتفع تلك النسبة محلياً لتبلغ في البحرين 59 في المئة.

وبشأن مصير الناقلة الوطنية بعد رفض اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاعها فتح اعتماد مالي إضافي لدعمها بالميزانية العامة لسنة 2012، بين المجالي ان آلية التمويل لشركة طيران الخليج هو سؤال لملاّك الناقلة حكومة البحرين وشركة ممتلكات البحرين القابضة، الذين يعملون معاَ بشكل وثيق نحو هدف مشترك وهو تأمين الاستدامة على المدى الطويل لطيران الخليج ، رامياً بذلك الكرة في ملعب الحكومة لتحديد مصير الشركة.

واستطرد المجالي بالقول: في النهاية، الكل يدرك أن قطاع الطيران في البحرين يمثل أحد أصول البنية التحتية الهامة التي توفر فوائد متعددة مباشرة وغير مباشرة للمملكة بما في ذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأمين ربط دول العالم بالجزيرة، ودعم الأعمال الأخرى التي لها آثار ممتدة على الاقتصاد .

وعن التوصيات السبع عشرة التي أقرها مجلس النواب لتعديل اوضاع الشركة، اكتفى المجالي بالقول: إن التوصيات التي أقرها مجلس النواب موجّهة للحكومة، وبالتالي فإن قرار تنفيذ أي من تلك التوصيات هو قرار حكومي بحت، وطيران الخليج تحترم تماماً أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الصدد .

وفيما يتعلق بتحديد موعد جديد لوصول الشركة الى مرحلة التوازن وايقاف نزيف الخسائر المالية، قال المجالي: لقد واجهت صناعة الطيران العالمية عددا من الصعوبات في بحر العام الماضي ولا تستثني طيران الخليج من ذلك ، أعمالنا تأثرت بمجموعة من العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض عدد المسافرين، بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية المحلية والإقليمية؛ مما أدى إلى إغلاق عدد من وجهاتنا ، وحيث اننا بصدد تقييم الوضع الجديد للشركة في ظل العوامل المذكورة، سنقوم بتحديد الموعد الجديد في حينه .

وعن وجهاتها الجوية الرئيسة وما اذا كان سيطرأ عليها اي تغيير يذكر، اكتفى المجالي بالرد: إن طيران الخليج تراقب الجدوى التجارية لخطوطها على الدوام وفرص فتح خطوط جديدة مربحة تجارياً؛ شأنها في ذلك شأن خطوط الطيران الأخرى ، ملمحا الى ان أقوى وجهات الشركة تكمن في منطقة الشرق الأوسط لامتلاكها أكبر الشبكات الاقليمية.

وحول تفاصيل الوفر المالي والتشغيلي المتحقق من ايكال المسئولية التقنية لإدارة اسطول الطائرات بشكل كامل لمهندسي الشركة، قال المجالي: لقد جاء قرار الشركة الأخير كإحدى طرق الاستثمار في الطاقات الهندسية الخاصة بالناقلة، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى تقليل النفقات وخلق المزيد من فرص التوظيف للبحرينيين، بالإضافة إلى الفوائد التشغيلية التي ستحظى بها الناقلة .

يذكر أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب منتصف مارس الماضي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 ، ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 644 مليون دينار لدعم شركة طيران الخليج، الا ان اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع الشركة وضعت في مايو الماضي 17 توصية لمعالجة الخسائر المتكررة والنهوض بالشركة، مع رفض مجلس النواب فتح اعتماد مالي إضافي لدعم الشركة بالميزانية العامة لسنة 2012م.