رفع 12 طبيبا وممرضة تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة رسالة لوزير الصحة صادق الشهابي خلال شهر مايو/ أيار الماضي وطالبوه بإرجاعهم إلى أعمالهم أو توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للتراخيص والمهن الصحية للسماح لهم بالعمل في مستشفيات أو عيادات خاصة لحين عودتهم إلى أعمالهم في أقل تقدير فضلا عن مطالبتهم بصرف مستحقاتهم من الرواتب والعلاوات.

وفي ذلك قال استشاري جراحة العيون سعيد السماهيجي خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (السبت 7 يوليو/ تموز 2012) انهم سبق أن رفعوا الرسالة للوزير خلال شهر مايو ولم يتلقوا الرد عليها، مستدركا بأنه راجع الوزارة والتقى الوزير يوم الخميس الماضي ونقل له مطالبهم.

وذكر السماهيجي أنه اتصل بالوزارة وأخبروه بأن الرسالة مفقودة وعليه أن يجلب نسخة جديدة، مستدركا بأنهم أفادوا فيما بعد بأنهم بعد البحث عنها تم تحويلها للجنة القانونية.

وأضاف انه راجع مكتب وزير الصحة، مبديا أسفه من معاملته «كغريب» وعدم السماح له بالدخول إلا بعد إعطائه بطاقة «زائر» بعد أن عمل في الوزارة لزهاء 32 عاما على حد قوله.

وقال: «رفعنا رسالتنا في 21 مايو الماضي ولم نتلق ردا عليها حتى تاريخه ومن ثم راجعت الوزارة وأصررت على مقابلة الوزير وانتظرته لزهاء ثلاث ساعات مقدرا انشغاله».

وتابع أن اللقاء كان بحضور المستشار القانوني، لافتا إلى أنه عبر للوزير عن استغرابه لتأخر الرد على رسالتهم، إذ قال: «مر عام ونصف العام ومازلنا خارج مواقع عملنا وأهلنا يقومون بإعالتنا، وأوجه سؤالي لوزير الصحة هل هذا الأمر ضمن القانون الذي تتمسك به الحكومة؟».

وأضاف أنه تم إرجاع عدد من الأطباء من المتهمين في قضايا الجنح قبل صدور حكم المحكمة، فيما لايزال زملاؤهم بلا عمل كما لا يسمح لهم بالعمل في عيادات أو مستشفيات خاصة.

وأشار إلى أنه نقل للوزير أن بعض الأطباء قدموا رسائل للهيئة الوطنية للتراخيص الطبية وتم الرد عليهم بأن الوزارة هي من ترفض منحهم الترخيص، مستدركا أن الوزير ذكر أن ذلك غير صحيح وأن الهيئة جهة مستقلة ولم يتسلموا منها رسائل بهذه الخصوص.

وأضاف السماهيجي أنه شخصيا خاطب وكيل الوزارة لثلاث مرات بشأن عودته إلى عمله أو السماح له بالعمل في عيادات أو مستشفيات خاصة ولم يحصل على أي رد مكتوب.

وقال السماهيجي: «عملت لـ 32 عاما في الوزارة وقدمت للوطن الكثير وتعاملت مع الجميع بإنسانية وأديت واجبي كطبيب ورغم ذلك تم اعتقالي وتعذيبي وسأسعى إلى المطالبة بحقي ومحاسبة كل من عذبني وزملائي فضلا عن مطالبتي بمحاسبة كل من حاول تشويه سجلنا الطبي بإسناد تهم نحن بريئون منها».

وختم السماهيجي حديثه بالمطالبة بإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق الطاقم الطبي من محكمة الاستئناف العليا الجنائية والتي صدرت الشهر الماضي، والعودة غير المشروطة لمواقع العمل والتعويض عن كل الآثار المترتبة على عمليات الفصل فضلا عن محاسبة من قام بتعذيب الطاقم الطبي وتقديم رد اعتبار لهم من بعض الجهات الرسمية التي قامت بنسب تهم لهم، فيما وجه رجاء إلى بعض زملائهم، إذ قال: «الرجاء منكم الكف عن كيل الاتهامات ضد الطاقم الطبي والتوقف عن محاولات الانتقام منهم والتشهير بهم وأتمنى منكم الرجوع للمهنية والالتزام بتعاليم الإسلام والإنسانية في التعامل مع زملائكم».

هذا وحصلت «الوسط» على نسخة من الرسالة التي رفعها الأطباء للوزير، والتي جاء فيها «نحن مجموعة من الأطباء العاملين في وزارة الصحة الذين تم إيقافنا عن وظائفنا واعتقالنا في شهري مارس/ اذار وأبريل/ نيسان الماضيين بعد الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين وسجننا لمدة ستة أشهر، كما قدمنا للمحاكمة في المحكمة العسكرية ومن ثم الإفراج عنا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011 وبعد ذلك حولت قضيتنا إلى محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى».

وتطرقت الرسالة إلى مستحقات الأطباء المالية بعد أن تم صرف نصف الراتب الأساسي لمجموعة منهم من دون العلاوات بينما صرفت مبالغ وصفوها بـ «الزهيدة» لمجموعة أخرى ولمدة ستة أشهر فقط، مستدركين في رسالتهم بأنه تم إيقاف صرف رواتبهم نهائيا منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 على رغم أن رئيس النيابة قدم وثيقة في أولى جلسات محكمة الاستئناف في شهر أكتوبر 2011 يذكر فيها أن الأطباء المستأنفين سوف يتم التعامل معهم كأبرياء على حد ما جاء في الرسالة. وقالوا في رسالتهم للوزير: «كنا المصدر الرئيسي للدخل لأسرنا وتقدمنا في منصف شهر فبراير2012 إلى رئيس الهيئة الوطنية للتراخيص والمهن الصحية بطلب الموافقة المبدئية لترخيص العمل في عيادة خاصة أو مستشفى خاص بنظام جزئي للأطباء الاستشاريين وبنظام كامل للأطباء الأخصائيين وقد جاء الرد في أواخر شهر مارس 2012 من مسجلة المهن الطبية والأسنان طالبة الحصول على موافقة صريحة من وزارة الصحة للعمل بنظام العمل الجزئي أو بنظام كامل».

ولفتوا في الرسالة الى أن البعض منهم تقدم إلى رؤساء الإدارات المعنية بطلب إلغاء أسمائهم (الاستشاريين) من قائمة الاستشاريين الذين يعملون بنظام بدل التفرغ في وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارة الموارد البشرية وذلك للحصول على رسالة الموافقة التي طلبتها الهيئة الوطنية للتراخيص والمهن الصحية كما قام العديد منهم بمراجعة المعنيين في إدارة تنمية الموارد البشرية دون جدوى كما لم يتم إصدار أية رسائل إلى الهيئة الوطنية للتراخيص والمهن الصحية بهذا الخصوص، لافتين في رسالتهم إلى أن بعض إداراتهم قامت بالإجراءات المطلوبة وألغت أسماءهم من قائمة الاستشاريين الذين يعملون بنظام بدل التفرغ في وزارة الصحة وتقدمت بخطاب إلى إدارة تنمية الموارد البشرية. وختموا رسالتهم مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم بالعودة إلى أعمالهم على وجه السرعة أو السماح لهم بالعمل في مستشفيات أو عيادات خاصة لحين عودتهم لوظائفهم فضلا عن صرف مستحقاتهم المالية من الرواتب والعلاوات.