التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بالنائب العام البريطاني دومينيك جريف، لبحث سبل التعاون العدلي والاجراءات التشريعية والإدارية المتبعة لحماية حقوق الضحايا والشهود والخبراء.
وعاد وزير العدل إلى البلاد أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012)، بعد زيارة رسمية قام بها إلى المملكة المتحدة، التقى خلالها وزير العدل البريطاني كنيث كلارك، وعدداً من المسئولين الحكوميين والقضائيين.
وأكد وزير العدل البريطاني الحرص على تطوير مجالات التعاون مع وزارة العدل بمملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة في مجالات التطوير القضائي ومنها مجال إدارة الدعوى، والتطوير التشريعي الهادف إلى مواكبة أفضل الممارسات القانونية.
المنامة - بنا
التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بالنائب العام البريطاني دومينيك جريف، لبحث سبل التعاون العدلي والاجراءات التشريعية والإدارية المتبعة لحماية حقوق الضحايا والشهود والخبراء.
وعاد وزير العدل إلى البلاد امس السبت (7 يوليو/ تموز 2012)، بعد زيارة رسمية قام بها إلى المملكة المتحدة، التقى خلالها وزير العدل البريطاني كنيث كلارك، وعددا من المسئولين الحكوميين والقضائيين.
وقد رحب وزير العدل البريطاني بزيارة الوزير الشيخ خالد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تقدم ونماء مستمر في جميع المجالات بما يدعم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيز آفاق التعاون في المجالين القانوني والعدلي بين الجانبين.
وأشاد الشيخ خالد بمستوى علاقات التعاون المشترك القائم بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة العدل البريطانية.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير سبل التقاضي والاتجاهات الحديثة في هذا الميدان على المستويين التشريعي والإجرائي، وما يتضمنه من رؤى ومبادرات بشأن تطوير الأجهزة المساندة للقضاء ودوره ورسالته بما يدعم ويكرس مبدأ سيادة القانون.
وأعرب وزير العدل عن الاهتمام المستمر للاستفادة من التجارب والخبرات القضائية المتخصصة في هذا الشأن بما يستجيب للتحديات الجديدة، ومنها العمل المستمر على تحديث مناهج التدريب المتخصص بما يستوعب أبرز مجالات وموضوعات العمل القانوني.
ومن جانبه، أكد وزير العدل البريطاني الحرص على تطوير مجالات التعاون مع وزارة العدل بمملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة في مجالات التطوير القضائي ومنها مجال إدارة الدعوى، والتطوير التشريعي الهادف إلى مواكبة أفضل الممارسات القانونية، وكذلك ما يرتبط بحماية المجتمع من خطاب التحريض على العنف والكراهية والطائفية أو أي سبب آخر يخالف مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
كما التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اليستير بيرت، الذي أعرب عن ارتياح حكومة المملكة للتقدم الحاصل في مملكة البحرين وتأكيد الدعم لجهود المملكة في مجال الإصلاح والتطوير على جميع الأصعدة.
ومن ناحيته، أكد وزير العدل البحريني أهمية إرساء دعائم حكم القانون، مشدداً على أن أجهزة العدالة مناط بها تأكيد احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ظل الدستور والقانون والأنظمة المطبقة.
وكذلك التقى وزير العدل أعضاء مجلس العموم البريطاني من مجموعة The Bahrain All Party Group اللذين اعربوا عن ترحيبهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذها جلالة الملك خلال الفترة الماضية، والحكمة التي أبداها جلالته في التعامل مع أحداث العام الماضي.
هذا، وقام وزير العدل بزيارة مقر المحكمة العليا في بريطانيا حيث التقى كبار قضاتها اللورد فيليبس واللورد هوب، حيث اطلع على منهجية عمل المحكمة واليات سير العمل فيها، كما تناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
كما قام الشيخ خالد بزيارة المحكمة التجارية في لندن التقى خلالها مدير عام المحكمة الذي قدم عرضاً شاملاً عن اختصاص المحكمة ومُجريات التقاضي بها، والوسائل التكنولوجية المُختلفة المُستخدمة في إدارة الدعاوى.
كما زار الوزير مركز تسوية المُنازعات المعني بالوساطة في المنازعات المدنية، حيث تم الاطلاع على عمل المركز وما يقدمه من خدمات رائدة في مجال فض المنازعات التجارية من خلال شرح مفصل قدمه مدير المركز.
وأكد وزير العدل اهمية ما تمثله الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة من حلول متقدمة أثبتت نجاحها وفاعليتها الكبيرة عبر تقديم خيارات ملائمة تستجيب لمتطلبات البيئة الاستثمارية والتجارة المعاصرة.
واستعرض الشيخ خالد تجربة مملكة البحرين من خلال تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقسميها الأول والثاني وما توفره من خدمات متقدمة تسعى إلى تزويد المنطقة بآخر وأرقى الحلول في الوسائل البديلة من خلال تقديم عناصر فريدة كالمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة.
ومن جانب آخر، التقى وزير العدل المفتش العام للسجون في بريطانيا، حيث اطلع على منهجية عمل المفتش العام وما يلعبه من دور مهم في سبيل إرساء قواعد العدالة والإنفاذ الصحيح والفعال للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. كما قام بزيارة أحد السجون خارج لندن اطلع خلالها على العملية الإدارية للسجن والتي شملت زيارة مرافق الخدمات والتعليم والتدريب التي تقدم للنزلاء.
إلى ذلك اختتم الوزير زيارته للعاصمة البريطانية بلقاء مُمثلي مجموعة كبيرة من المُنظمات غير الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني.
حضر اللقاءات سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق له.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة العدل للارتقاء وتطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة العدلية والسعي الدائم للاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذه المجالات.
العدد 3592 - السبت 07 يوليو 2012م الموافق 17 شعبان 1433هـ
اعلام للخارج فقط
أما الداخل فيرى بأم عينه على عكس التصريحات، لذا تبقى المشاكل بدون حل ولا تلومون الناس اذا انتفضت غيضاً من الوضع.. فلا يصح الا الصحيح..
تصريحات لا نهاية
ذبحتونا من هذه التصريحات عبارات منمقة وانشاءات فقط لا تمس بالواقع بشئ مجرد حبر على ورق ، لذا نطالب غربلة جميع الوزارات واحلالها من مواطنيين شرفاء يتحلون بالذمة والامانه والخبرة والمؤهلات وابعاد الفاسدين واصحاب المحسوبية ومحاكمتهم على اجنداتهم للمتنفذين ابتداء من الوزاراء حتى مشرف قسم وكذلك انهاء هذا البرلمان المتمصلحين واعادته بكامل الصلاحيات بالوطنين المخلصين وتشكيل ادارة في كل وزارة لمحاربة الفساد النتيجة نحصل على وطن نقي زاهر
اعلانات
تعاون تشريعي بحريني .. بريطاني ضاعت الحسبه زود
الحقيقة
إن ما يجري اليوم هو اصرار على الحل الامني ولكن مع تهذيبه من دون الاقدام على اي اصلاح سياسي مع انه هو المشكلة.
الخطأ ليس في التشريعات بل الخطأ في عدم تطبيق العدالة
ليس لدى البحرين نقص في التشريعات إنما النقص في تطبيق التشريعات أعزائي.
والله مو عارفين ليكم
يقولون شئن البحرين شئن داخلي ولحين ويش دخل بريطانية في السالفة
اعتراف + ارادة = اصلاح حقيقي
لا حاجة لاقامة أي تعاون في هذا الخصوص .. السلطة التنفيذية بحاجة للإعتراف بالاخطاء التي وقعت وبحاجة أيضا الى ارادة للقيام بتلك الاصلاحات
حبرعلى ورق
بس كلام وإعلام اما في الواقع مافي شي
عكسي
يتعلمون من الغرب اشياء ويتفاجئون بانها من القيم والاسلامية ولكن يطبقون في بلدانهم المغاير عن مايرونه في الغرب يحث يكرسون جهودهم لاتطهاد شعوبهم وحرمانهم من الحقوق الانسانية من قتل والتشريد والسجن والفصل من الاعمال وهدم المساجد وحرق القران لو بنتكلم عن الافعال ليشيب راس الطفل قبل الكبير .
الصدق أنها محاولة للهروب إلى الأمام ومحاولة للإفلات من العقاب
بريطانيا ليست الوصي على الشعب البحريني ولن تكون ربما هي وصية على إناس نعرفهم لكنها ليست وصيه علينا كشعب الحل بيد الشعب لا بيد الجهات الخارجية والتدخلات الخارجية لن تفضي يوما لحلول
طالما الحكومة هي هي و البرلمان هو هو و العملية السياسية هي هي فلن أثق في شي
كله هراء في هراء
يجب تحقيق العدالة
حتى تنتقل البحرين للإستقرار يجب تحقيق العدالة، كل من انتهك حقوق الغير، كل من شهد زوراً، كل من أدلى بتصريح أدى لحرف مجرى العدالة، كل هؤلاء يجب أن يقدموا للعدالة، و إلا لا معنى لكل هذه التصريحات.
كله استهلاك اعلامي لاغير
يا جماعه يا حقوقيين نريد لجنة محايدة
بريطانيا امريكا شبعنا من الكلام الفاضي
تزودن النظام بكل اساليب البطش والسفك
وتطالبون بحماية الناس
ودي اصدق بس قوية
تطوير التشريعات
تمتلك البحرين أرقى وافضل تشريعات على مستوى المنطقة ولكن ما تفتقده البحرين هو العقلية المنفتحة للقائمين على تنفيذ القوانين وتطبيقها،نتمنى الالتفات الى الممارسات الخاطئة التي تصدر من هؤلاء
المشكلة مو فاهمين المشكلة
أساس حل أي مشكلة يبدأ بالاعتراف ان هناك فعلا مشكلة. المكابرة والتعنت لا يؤديان الا الى تفاقم المشكلة بسبب تأخير علاجها. الجميع يعلم ويقر بأن هناك مشكلة حقيقية في البحرين الا الحكومة. فإما الحكومة فعلا لا تعلم وتلك مصيبة، وإما انها تتجاهل الوضع وتلك مصيبة أعظمُ.
جلبت الحكومة لجنة بسيوني ولم تنفذ أي من توصياتها ليومنا هذا، ماذا يفرق اذا كان المتفرج بسيوني، جريف، أشتون، أو إيهود؟ في النهاية أعلى ما يستطيعون تقديمه هو كشف الحقائق للعالم واقل ما يستطيعون هو تقديم توصيات تحرج السلطة لكنها لا تنفذ.
بريطانيا ،،،، أقوووول
عاشت الدمقراطية البترولية .