نقص أطباء، أخطاء طبية، أسرّة غير متوافرة، تأخر في العلاج، ووو.. وتطول القائمة المسببة لموت مرضى السكلر في البحرين، لتصل جميعها إلى نفس السبب في شهادة الوفاة الرسمية: نوبة سكلر حادة!!

أن ترحل جرّاء المرض 3 ضحايا خلال 24 ساعة، ومن ثم تليهم الضحية الرابعة يوم أمس الجمعة، فهي الفاجعة التي تذكرنا بوفاة 4 ضحايا في يوم واحد أيضًا قبل عامين أو يزيد، فما الذي ينتظره المعنيون في الحكومة، كي يتخذوا كافة الإجراءات، للتقليل من مضاعفات هذا المرض، والحد من تزايد أرقام ضحاياه؟

نحن بحاجة لأن تقوم وزارة العدل بإلزام المقبلين على الزواج بالتقيد بنتائج الفحص الطبي، الذي لم يعد مجدياً لدى بعض الحالات التي تقرر أن تبدأ حياتها مع علمها بضرورة عدم الإقبال على هذه الزيجة، بسبب احتمال إصابة الأبناء بهذا المرض، خصوصاً وأنها استطاعت أن تجعل الفحص إلزامياً لأي عقد، فما الجدوى من إلزامية الفحص مادام التقيد بنتائجه غير ملزم؟

كما على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية نشر الوعي بصورة أكبر حول ضرورة الاهتمام بنتائج الفحص الطبي قبل الزواج، لنقلل من أعداد المصابين بالسكلر في البحرين، وهو الدور الذي يجب أن يضطلع به رجال الدين أيضاً من خلال خطبهم ووصاياهم للشباب، إضافة إلى الجمعيات الأهلية، والأطباء.

هل علينا أن ننتظر موت 18 ألف مريض كي تتحرك الأجهزة الرسمية، لإيجاد حل سريع وفعال، بعيداً عن الوعود والتوصيات التي تقبع في الأدراج، إن لم تُلقَ في سلاّت المهملات؟

ما الذي يمنع من تنفيذ الوعد القديم بإنشاء مركز متخصص لمرضى السكلر في البحرين؟

مركز يكون متخصصاً من خلال الكوادر العاملة به، ومن خلال نوعية العلاج، بحيث يحتوي على كافة التسهيلات الطبية والصحية للمرضى، ويوفر كافة الأدوية المطلوبة، إضافة إلى تجهيز مختبرات ومراكز للبحث العلمي، لمعرفة الطرق المثلى لعلاج المرض، والوقاية من نوباته المتكررة.

لِمَ لا توفر الدولة ميزانية للبحث العلمي، بحيث توظف أطباء ومختصين في علاج المرض، إضافة إلى متخصصين في أصول البحث العلمي، لمعرفة الطرق المثلى للتخلص من السكلر، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في علاجه، والوقاية منه، والتقليل من نوباته؟ خصوصاً وإننا نمتلك كوادر طبية لا تقل في حرفيتها ومهنيتها أبداً عن الكوادر في أية دولة أخرى، وقد شهد لكفاءتهم القاصي والداني، من خلال سمعتهم الحسنة في مجالات تخصصاتهم، ومن خلال مشاركاتهم في المؤتمرات الخارجية، وورش التدريب، التي يكونون فيها أحياناً مدربين لا متدربين؟ أليس أهل البيت أولى بجهود أفرادهم من الأغراب؟

وما الذي يمنع من تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى السكلر، الذي شُكلت له لجنة منذ العام 2008 ولم يرَ النور حتى اليوم؟ رغم الوعود المتواصلة لتفعيله، والتي كان آخرها الاجتماع الذي عُقِد بين وكيل وزارة الصحة ورئيس جمعية السكلر في سبتمبر/أيلول 2011، حيث نشرت الصحف المحلية آنذاك أن التفعيل قريب جداً، لنعرف اليوم أن هذا القريب لم يأتِ بعد، بحسب توقيت وزارة الصحة!

ضحايا بعمر الزهور يموتون، وأرواح تجهض، والجهات الرسمية ما تزال لا تملك إلا التصريح بوعود، لم نرَ منها إلا القليل على أرض الواقع منفذاً!

فهل تنتظر هذه الجهات أن يقوم المستثمرون بالتبرع لها من أجل بناء المركز،وهي مكتوفة الأيدي، لا تحرك ساكناً غير الأسف، وإطلاق الوعود؟