قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين، في تصريح لـ «الوسط»، إن المستحقات المالية لـ 4 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية - جراء قيام وزارة التربية والتعليم بالاستقطاع من رواتبهم لزهاء 14 شهراً على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة - تصل إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى أن ملف صرف مستحقاتهم «يتقاذفه» كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وتابعت زين الدين، أن وزارة التربية استقطعت من رواتبهم زهاء 70 في المئة لمدة 14 شهراً، مبينة أن كشوف رواتب 4 من الأعضاء تبيِّن أن الوزارة كانت تستقطع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011، في الوقت الذي تم صرف رواتبهم دون استقطاع اعتباراً من مايو/ أيار 2012.

أشارت إلى أن ملفهم يتقاذفه كل من «المالية» و«الخدمة المدنية»

«المعلمين»: «التربية» استقطعت 30 ألف دينار من رواتب 4 أعضاء

الوسط - زينب التاجر

قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين خلال تصريح لـ «الوسط»: إن المستحقات المالية لأربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية جراء قيام وزارة التربية والتعليم بالاستقطاع من رواتبهم لنحو 14 شهراً على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة تصل إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى أن ملف صرف مستحقاتهم ويتقاذفه كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وبينت أن من حق الأعضاء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الأوراق الثبوتية التي تثبت الضرر جراء الاستقطاع من رواتبهم، واصفة الرأي القانوني بشأن الاستقطاع بالواضح والصريح والذي سبق أن صرّح به المحامي محمد الجشي و قال فيه «لا يوجد أي مبرر قانوني للوزارة للاستقطاع من رواتب المعلمين بعد صدور حكم البراءة، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم وأن الحكم الجنائي الذي صدر بحقهم يُعتبر عنوان الحقيقة وتعتبر عمليات الاستقطاع بمثابة التعسف ويحق للمعلمين المتضررين مقاضاة الوزارة والطعن في القرارات الصادرة باستقطاع رواتبهم لعدم مشروعية القرار الصادر بحقهم».

وذكرت أن «التربية» أصرت طوال الفترة الماضية على أنها لم تستقطع من رواتب الأعضاء وبينت ذلك في رد لها ذكرت فيه أنه «لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية سوى حالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي وأن المبالغ المستقطعة خلال الفترة السابقة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة إلى من ثبتت براءتهم وذلك على دفعتين تم صرفهما خلال الشهرين الماضيين وباقي الدفعة جارٍ العمل على صرفها خلال شهر أبريل/ نيسان».

وتابعت زين الدين بأن وزارة التربية والتعليم استقطعت من رواتبهم نحو 70 في المئة لمدة 14 شهراً، مبينة بأنّ كشوف رواتب 4 من الأعضاء تبين أن الوزارة كانت تستقطع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011، في الوقت الذي تم صرف راتبهم دون استقطاع اعتباراً من مايو/ أيار الماضي.

ودعت الوزارة إلى صرف مستحقات الأعضاء المالية بأثر رجعي على وجه السرعة ولاسيما مع حصولهم على حكم البراءة من التهم التي نسبت إليهم على خلفية الأحداث الأخيرة.

يُذكر أنه سبق أن برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 7 من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية من التهم التي وُجِّهت إليهم، وهي الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، التحريض على عدم الانقياد للقوانين.