أصدر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس (الجمعة) تقريراً حمل عنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات»، تناول التحديات التي تواجه حرية التعبير في بلدان المنطقة، والتقرير لخص استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في 22 و23 مايو/ أيار 2012.
وتطرق التقرير إلى الوضع الحالي في البحرين، مشيراً إلى «انتهاك حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية».
وخلص التقرير إلى ضرورة «البدء في حوار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، ومخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية في الوصول إلى حلحلة الملفات العالقة في حرية التعبير، وخلق حوار داخلي لتوحيد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالأنشطة والمؤسسات العاملة في مجال الحريات الإعلامية، وتنسيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، ومخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد وثيقة وطنية جامعة تختص بحرية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين».
وأشار التقرير في أحد بنوده إلى الفرص المطروحة في الملف البحريني، ومن بينها «مبادرة سمو ولي العهد التي من الممكن أن تمثل مخرجاً سياسياً بطريقة أو أخرى، للأزمة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس (الجمعة) تقريراً حمل عنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات»، تناول التحديات التي تواجه حرية التعبير في بلدان المنطقة، والتقرير لخص استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في 22 و23 مايو / آيار 2012.
وتطرق التقرير إلى الوضع الحالي في البحرين، مشيرا إلى «انتهاك حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية، وهو ما نتج عنه تعرض الآلاف من المواطنين للاعتقال التعسفي والتعذيب والتقديم للمحاكمات، وإقالة أكثر من 4500 مواطن خلال العامين 2011 و2012 على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في التجمعات السلمية، واستهداف أكثر من 145 من المؤسسات الإعلامية والصحافيين والمصورين والمدونين، سواء بالاعتقال والتعذيب أو المحاكمات.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود المنامة اليوم ضمن العواصم العشر الأولى الأكثر قمعاً للحريات الصحافية، إلى جانب ذلك تعاني البحرين حالياً من الضعف المؤسساتي في وزارات ومؤسسات الدولة بما يشمل رواج سياسة الإفلات من العقاب ومنهجية الانتهاكات وفقاً لما أشار إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والرقابة على الإنترنت، واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجمود العملية السياسية في البلاد، وسيطرة الدولة على مجلس النواب عبر تنظيم الدوائر الانتخابية وإقرار مشاركة مجلس الشورى المعين في التشريع دستورياً، وهو ما يجعل من جوهر حرية الرأي والتعبير معطلاً، إذ إنها لا تثمر في تحقيق المشاركة في صنع القرار، فضلاً عن منع المنظمات الحقوقية الدولية والصحافيين من دخول بعثات التحقيق والمراقبة إلى البحرين، ومنها: منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان أولاً، منظمة فريدوم هاوس، منظمة القلم الدولية، منظمة مراسلون بلا حدود، فرونت لاين، إلى جانب غياب رأي مؤسسات المجتمع المدني عن الإعلام في ظل تحكم الدولة بوسائل الإعلام وممارستها دوراً تحريضياً على الطائفية، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتماد القوائم السوداء للمدافعين الحقوقيين بما يشمل النشطاء والإعلاميين والنقابيين في الدول العربية، الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع وتشديد الشروط والإجراءات في إصدار الصحف ومؤسسات التلفزة، وذلك وفقاً لما جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق».
وتطرق التقرير إلى الواقع القانوني للبحرين، وذكر أن «دستور العام 1973 يقيد إطلاق حرية الرأي والتعبير بالحدود التي يبينها القانون، ميثاق العمل الوطني في مادته الرابعة يقيد حرية التعبير والرأي بالحدود التي يبينها القانون، دستور العام 2002 في مادتيه 23 و 24 يقيد حرية التعبير والرأي بالتعرض لعناوين عامة مثل العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وأن لا يثير الفرقة، قانون رقم 47 لعام 2002 الخاص بتنظيم الطباعة والنشر، وتحيل مواد العقوبات الصحافيين إلى المحاكمات في المحاكم الجنائية وتصل العقوبات للسجن، كما تحيل بعض المواد إلى قانون العقوبات والإرهاب وصولاً لأحكام بالسجن تصل إلى السجن المؤبد، علاوة على ذلك تدرس الحكومة البحرينية إصدار قوانين جديدة لتقييد الحريات الإعلامية والصحافية في الفضاء الإلكتروني، وبعقوبات تصل إلى السجن». وفيما يخص حرية الرأي والتعبير في البحرين، أشار التقرير إلى التحديات والمخاطر في هذا الجانب، والمتمثلة في الصعوبات السياسية: حالة الجمود السياسي في البلاد، توغل المستفيدين في الوضع الحالي عبر استثمار الوضع لمصالح سياسية أو اجتماعية وبالتأكيد اقتصادية، ضعف التواصل والحوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، أما عن الصعوبات القانونية: إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة من دون إجماع شعبي والتي لم تمس أياً من المواد التي تتعلق بحرية التعبير والرأي أو إطلاق الحريات السياسية في البلاد، الصعوبات الاجتماعية: مثل الاصطفاف الطائفي بما يحول الموضوعات الوطنية لملفات طائفية، الصعوبات السياسية في الإطارين الإقليمي والدولي: وتتعلق بالوضع الإقليمي والدولي المعقد وفق التجاذبات وتوازن القوى في المنطقة».
وأشار التقرير في أحد بنوده إلى الفرص المطروحة في الملف البحرين، ومن بينها «مبادرة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي من الممكن أن تمثل مخرجاً سياسياً بطريقة أو أخرى، المزاج الإقليمي في المحيط العربي المتحفز لإنجاز وتحقيق نماذج حكم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الحكم الرشيد».
وتطرق التقرير إلى نقاط الضعف في المشهد البحريني، وذلك يتمثل في الخلل في السلطة التشريعية وغياب التمثيل الشعبي العادل داخلها وفق توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية، تدخل مجلس الشورى المعين في عملية التشريع داخل المجلس، الطائفية السياسية والاجتماعية كنتاج عنها وتأثيراتها على الوضع والتجاذبات في البلاد، تأثيرات المحيط الإقليمي والدولي في الوضع السياسي في البلاد، والتجاذبات بينها، الوضع الدولي كحليف، تجاذبات قوى المعارضة وتباين وجهات النظر، مخاطر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني، ضعف مستوى المؤسساتية في عمل وتنظيم مؤسسات الدولة، خلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية تكون في حقيقتها مؤسسات تابعة للدولة GONGO.
أما فيما يخص نقاط القوة، فتتمثل في «قوة المجتمع المدني في البحرين عبر مؤسساته وخبراته المتراكمة منذ الاستقلال، وجود نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها، وجود أسماء تميل للإصلاح السياسي في مؤسسة الحكم متمثلة في مبادرة ولي العهد، توقيع البحرين على العهدين الدوليين الذين صدقت الحكومة البحرينية عليها العام 2006، التزام البحرين بالتوصيات الثمان في مجلس حقوق الإنسان، الرغبة الحقيقية في الوصول للمصالحة الوطنية».
وبشأن الأهداف المرجوة في الملف البحريني، بين التقرير أن الأهداف تتمثل في «إنجاز تعديل دستور العام 2002 وبما يشمل المادة 23 و24 المتعلقتين بحرية التعبير والرأي بما يتضمن إلغاء التنصيص على المساس بالعقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب، والاكتفاء بالتقييد في القانون، إنجاز خطة وطنية للعدالة الانتقالية بالاعتماد على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنجاز تعديل للقانون رقم 47 لتنظيم الطباعة والنشر والصحافة، فيما يتعلق بإطلاق الحريات الإعلامية وإنهاء احتكار الدولة للإعلام المرئي والمسموع وإلغاء مواد العقوبات بالحبس للصحافيين والاشتراطات المانعة لنشوء وسائل الإعلام المستقلة ومنع ربط محاكمات الصحفيين بقوانين العقوبات والإرهاب الذين يشيرون لعقوبات السجن، تعديل قانون الجمعيات السياسية خصوصاً المواد المتعلقة بالحريات السياسية والاجتماعية والماسة بحرية التعبير والرأي، تعديل قانون التجمعات وفق المعايير الدولية المتبعة والمواثيق التي أقرت الحكومة البحرينية وتعهدت الالتزام بها، إيقاف الجهود الحكومية الحالية في إصدار قوانين حديثة لتقييد الحريات الإعلامية والصحافية في الفضاء الإلكتروني بما يشمل مواقع التواصل الاجتماعي».
وخلص التقرير إلى أن الوسائل والأنشطة المتاحة لتحقيق الأهداف، تتضمن «محاولة البدء في حوار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة، مخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية والتجارب الناجعة في الوصول لحلحلة الملفات العالقة في حرية التعبير والرأي، خلق حوار داخلي لتوحيد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالمؤسسات والأنشطة العاملة في مجال الحريات الإعلامية والصحافية، عمل خطة تسويقية اجتماعية وإعلامية لتحفيز المجتمع على ممارسة حقه في التعبير عن رأيه دون خوف من أي تقييد أو منع، اعتماد ورش عمل تدريبية للفاعلين الاجتماعيين للتعريف بالعهدين الدوليين والإلتزامات التي تعهدت الحكومة البحرينية الإلتزام بها، تنسيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لإعتماد وثيقة وطنية جامعة يختص بحرية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين».
نظم المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية مؤتمراً بعنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات» بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحديد التحديات التي تعيق التمتع الكامل بهذه الحريات في المنطقة العربية، والتي تعيق العمل المشترك بين الحكومات وممثلي المجتمع المدني في مجال تعزيز هذه الحريات، وتقديم الحلول الواقعية التي تسمح بمعالجة هذه التحديات وتعزز العمل المشترك.
كما وقد أتاح المؤتمر الفرصة أمام المشاركين لتقديم مقترحات لعمل مشترك بين الجهات المشاركة ضمن إطار تحديد الثغرات في القانون والسياسات، وكذلك العقبات على مستوى الممارسة ومناقشة السبل المناسبة لمعالجة هذه الثغرات والعقبات.
ويقدم التقرير ملخصاً حول مجريات المؤتمر ويوضح بشكل خاص نتائج عمل المجموعات والهيكلية المقترحة للعمل المشترك كما صممها المشاركون والمشاركات بناء على الاحتياجات الوطنية. وقد شارك في أعمال الورشة 70 ممثلاً وممثلة عن الجهات الحكومية (الكويت، اليمن، العراق، لبنان، عُمان، فلسطين) وممثلو المجتمع المدني من النقابيين والنقابيات (البحرين، اليمن، لبنان، فلسطين، الأردن)، والصحفيون والصحفيات والمدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان ( قطر، البحرين،عُمان، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السعودية)، وعدد من ممثلي وممثلات المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك عدد من الخبراء في مجال حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
في العام 2008، قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بعقد ندوة خبراء في الجمهورية اللبنانية شارك فيها عدد من الخبراء في مجال حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، حرية التجمع السلمي ونقابيون وصحفيون، وكذلك ممثلو وممثلات جمعيات حقوق الإنسان. وقد أبرزت الندوة عدد من الصعوبات التي تواجه هذه الجهات في الدفع باتجاه تعزيز هذه الحريات. وقد حُددت هذه الصعوبات بـ :
• ضعف ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• تواصل الانتهاكات والتهديدات لحقوق حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والحق بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
• تباطؤ في موائمة التشريعات وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعدم الانضمام للبروتوكولات الملحقة ووضع قيود تشريعية وممارساتية.
• تأثير السلطات على وسائل الإعلام وتجمعات المجتمع المدني.
• عدم استقلالية القضاء.
• وجود قوانين الطوارئ وقوانين أمن الدولة والقوانين الاستثنائية.
• استخدام مصطلحات قابلة للتأويل في القوانين العربية.
• ضعف قدرات المجتمع المدني ودوره في التأثير والضغط.
وفي نهاية اللقاء، قدم المشاركون والمشاركات بعض التوصيات، أبرزها:
• تنظيم ندوات على مستوى إقليمي بشكل دوري، حيث يدعى أرباب الأعمال والحكومات للحضور لدفعهم إلى تحمل المسئولية، وتقديم المقترحات الملموسة. بالإضافة إلى تمثيل إعلامي ونقابي وحقوقي وقضائي من كل بلد.
• وضع آلية لتمكين التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنقابية والناشطين في مجال حقوق الإنسان لحماية حقوق حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والحق بتكوين جمعيات والتجمع السلمي وحماية حقوق بعضهم البعض.
• وضع آلية للانفتاح على القضاء والحكومات والعمل على إصلاح تشريعي.
• وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات، خصوصاً في موضوع التعاون بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• وضع آلية لحث الحكومات لمراجعة سنوية لالتزامها بالنسبة للقانون الدولي فيما يتعلّق بحقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات.
وتكملة لهذه الندوة، أعد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دراسة حول نظرة المجتمع المدني في المنطقة العربية من آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومدى تفاعل عناصر المجتمع المدني مع هذه الآليات.
جاءت نتائج الدراسة لتؤكد الحاجة إلى تعزيز معرفة المجتمع المدني حول كيفية التعامل بشكل فعال مع آليات حماية حقوق الإنسان. وبناء عليه، نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ورشتي عمل جمعتا ممثلي جمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام واتحادات النقابات من الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، لبنان، السعودية، عمان، قطر، فلسطين.
حيث تم تدريبهم على كيفية التفاعل مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وفي التفاعل مع الحكومات في مجال الإصلاح التشريعي.
يعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع الحكومات ومختلف عناصر المجتمع المدني في عدد من الدول في المنطقة.
وفي هذا الإطار فإن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط يتعاون بشكل وثيق مع عدد من الدول العربية على بناء قدرات المؤسسات الحكومية في إطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مختلف عناصر المجتمع المدني في مجال بناء قدراتها في مجال حقوق الانسان. ومن هنا يأتي هذا المؤتمر مسترشدا بمجريات اللقاء التشاوري والذي انعقد في العام 2008، والدراسة الأنف ذكرها وكذلك ورش العمل لتوفير مجال لتعزيز التواصل بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني، وذلك بهدف:
• تعميق معرفة المشاركين في مجال حرية التعبير وحرية الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك الحقوق والواجبات ذات الصلة.
• سد الثغرات في المعرفة والقدرات وإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات معمقة بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني.
• مناقشة سبل إزالة العقبات القانونية والسياسية التي تؤثر في التمتع بالحريات الثلاث.
وفي هذا الإطار فقد تم تصميم هذا المؤتمر ليتناول مفهوم حرية الرأي والتعبير، وحرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي من منظور قانون حقوق الإنسان الدولي، مع التطرق لأفضل الممارسات من المنطقة العربية في إدماج بنود الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية وحماية هذه الحقوق. وعمل المشاركين والمشاركات على وضع تصور للخطط والاستراتيجيات المناسبة للعمل المشترك بين جميع الأطراف على المستوى الوطني بهدف إزالة العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون التمتع بهذه الحريات.
ويعتبر هذا المؤتمر الخطوة الأولى في فتح المجال للحوار بين الجهات ذات الصلة، ويأمل المكتب الإقليمي بتنظيم خلال الأعوام القادمة لقاءات دورية لمتابعة الخطوات التنفيذية لإزالة هذه المعوقات من قبل جميع المجموعات وكذلك بحث سبل كيفية التعاون مع جهات أخرى كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
أرسى اليوم الأول الإطار المعرفي لورشة العمل. وتبعت الكلمة الافتتاحية الترحيبية الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فاتح عزام، كلمة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وكذلك كلمة نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيُونغ- وا كانغ، حيث أكدتا على أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي لضمان الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية.
وأكدت كانغ على وجوب إيجاد توازن بين مسؤولية الدولة في حماية أمنها والتزاماتها في احترام حقوق الإنسان. وقدمت المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاكيا، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، حددت من خلالها الإشكاليات التي تعوق نشاط المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من جميع أشكال المضايقات والانتهاكات. وحثت الحكومات في المنطقة على تعديل قوانينها وسياساتها وموائمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية. تبع ذلك مقدمة تعريفية حول البرنامج وأهدافه وآليات العمل الخاصة به وكذلك الدول المشاركة.
أفردت المائدة المستديرة الأولى والثانية والثالثة في اليوم الأول من المؤتمر لتعريف المشاركين والمشاركات بحرية الرأي والتعبير، والجمعيات والتجمع السلمي من خلال عروض قدمت من قبل خبراء في هذه المجالات. تناولت كل جلسة الإطار القانوني حسب قانون حقوق الإنسان الدولي والواقع في المنطقة العربية. وكما تطرقت إلى أفضل الممارسات في المنطقة العربية.
في البداية، أطلعت ميرفت رشماوي المشاركين والمشاركات على المعايير الدولية والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية حول حرية الرأي والتعبير. من خلال هذا العرض، تم تحديد الإشكالات على المستويين التشريعي والعملي والفجوة بين القوانين الموضوعة وتنفيذها من قبل المعنيين بإنفاذ القانون. وقدم كمال العبيدي التجربة التونسية، وتحديداً تجربة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
وخلال النقاش، أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة ضمان توائم القانون مع المعايير الدولية وعلى أهمية التعاون بين الحكومات و منظمات المجتمع المدني لضمان التطبيق الفعال للقوانين والتشريعات من خلال المعنيين وعلى أهمية أن تنشر الاتفاقيات الدولية بشكل موسع وكذلك التوصيات الختامية للتقارير المقدمة لهيئات الاتفاقيات كما التعليقات العامة للهيئات التي تفسر بنود الاتفاقيات.
بدأت الجلسة بتحديد المعايير الدولية الناظمة لهذه الحرية من خلال مناقشة اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية المتعلقة في هذا الحق وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة في الحق في التنظيم. فقد عرض كل من عبد الباسط بن حسن، رشيد المكناسي ومصطفى سعيد، المفاهيم والمعايير الدولية مع النظر بشكل محدد حول ماهية حقوق المجتمع المدني بشكل عام والقدرة على العمل بحرية من خلال نظرة مقارنة في المنطقة العربية.
وتم استعراض الواقع الفعلي لبعض من البلدان العربية مع إبراز الفجوات القائمة بين القانون الدولي وقانونها الوطني أو بين قانونها الوطني والممارسة. وقد عبر بعض المشاركين عن قلقهم من وجود بعض منظمات المجتمع المدني التي لا تلتزم هي ذاتها المعايير الدولية في عملها، إلا إن الخبراء أجمعوا على أن عدم كفاءة بعض المؤسسات لا يعني بالضرورة الحاجة إلى تقييد الحريات وإنما تفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
وكذلك أكد المشاركون على أهمية وجود حوار تفاعلي بين جميع الأطراف أكانت حكومية أم من المجتمع المدني.
قدمت حفيظة شقير دراسة مقارنة حول وضع حرية التجمع السلمي في عدد من الدول العربية وحددت عدداً من الانتهاكات التي تعيق ممارسة هذا الحق منها شرط الترخيص وحظر اشتراك غير المواطنين. وأوضحت أن معظم الدساتير العربية تقيد حق التجمع السلمي وأن هناك حاجة أساسية لتعديل هذه الدساتير والقوانين الناظمة من أجل ضمان مجتمع ديمقراطي.
وعرضت هدى العطاس التجربة اليمنية من خلال عرض القيود الموضوعة على مستوى الممارسة. وأثارت نقطة هامة تتعلق بكيفية حماية هذا الحق في ظل فقدانه عنصر السلمية. وأكد الخبراء أن هناك التزام ومسئولية على عاتق الدولة لحماية الأفراد ولايمكنها التذرع بإمكانية تحول التجمع إلى تجمع لاسلمي لتقييد هذا الحق. انفرد اليوم الثاني في العمل كمجموعات على مستوى البلدان المشاركة. ومن هنا استكملت المجموعات عملها لتقديم تصور عن أطر التعاون التي يمكن تنفيذها على المستوى الوطني. ومن خلال المجموعات، ناقش المشاركون والمشاركات الواقع القانوني حول حرية الرأي والتعبير، وحرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي في بلدانهم، وناقشوا الواقع الفعلي على مستوى الممارسة لهذه الحريات. وعملت كل مجموعة على مقارنة هذه التشريعات والسياسات بالمعايير الدولية والالتزامات القانونية وتحديد التحديات الوطنية لكل من الحريات الثلاث. وعملت كل مجموعة على تحديد وصياغة الأهداف المراد تنفيذها في الفترة القادمة خلال عام أو عامين وعلى تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للأهداف التي تم تحديدها. ووضعت كل مجموعة خطة أولية يمكن تنفيذها أو البدء فيها على المستوى الوطني خلال الفترة القادمة (عام- عامين) وكذلك الأطر المناسبة للتعاون في سبيل تنفيذ الخطة.
قدم المشاركون والمشاركات نتائج عملهم والتي احتوت على الأهداف التي يرتأونها مناسبة للعمل التشاركي بين الحكومات وعناصر المجتمع المدني.
لخصت الجلسة الختامية مجريات المؤتمر، وأكدت على أهمية التجانس والتفاعل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وأشارت إلى ضرورة الحفاظ وتطوير الاتصال فيما بينها وإلى بناء شراكات مستقبلية.
كما أكدت على جهوزية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المناسب للعمل مع جميع الجهات المشاركة على إزالة العقبات القانونية والسياساتية التي تحد من التمتع بهذه الحريات. وأوضحت الجهات المنظمة أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة من الخطوات المتوقع تطبيقها في الأعوام المقبلة لتقييم مدى تفعيل التصور الأولي للخطط الاستراتجية التي تم بحثها ضمن المجموعات، وتنفيذ سبل التعاون بين الجهات الحكومية وعناصر المجتمع المدني.
العدد 3591 - الجمعة 06 يوليو 2012م الموافق 16 شعبان 1433هـ
ما اكثر الضجيج
ما اكثر الضجيج واقل العمل والواقع الفاضح الذي لم يتغير بل يزداد
عاجل
العنف لايثمر الا العنف والنار لايمكن اطفاؤها بالنار افيقوا ياحكومة البحرين قبل فوات الاوان وتداركوا الامر بالاصلاح العاجل والسريع والا فالمصير معروف
البحرين باتت مقبرة الرأي
حرية الرأي والتعبير ما عاد لهما وجود في البحرين إلا فيما ندر تحولت البحرين إلى مقبرة وسجن كبير لكل من يعبر عن ما يجول في فكرة بصوت عالي وبعد كل هذا تطالعنا أجهزة الإعلام القمعية وممثليها بالقول أن حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع أريد أن أصدق لكن الكذبة أكبر من أن يصدقها عاقل
نسأل وزير حقوق الأنسان
بماذا ستذهبون الى جنيف المرة القادمة بعد كل هذه التقارير عن الأنتهاكات التي لم ولن تتوقف ؟؟؟؟؟
المنامة بين عاصمة الثقافة أو التصنيف ضمن العواصم العشر الأولى الأكثر قمعاً للحريات الصحافية..
تصنف منظمة مراسلون بلا حدود المنامة اليوم ضمن العواصم العشر الأولى الأكثر قمعاً للحريات الصحافية، والرقابة على الإنترنت، واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحافيين والمدونين، منع المنظمات الحقوقية الدولية والصحافيين من دخول بعثات التحقيق والمراقبة إلى البحرين، غياب رأي مؤسسات المجتمع المدني عن الإعلام في ظل تحكم الدولة بوسائل الإعلام وممارستها دوراً تحريضياً على الطائفية، الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع وتشديد الشروط والإجراءات في إصدار الصحف ومؤسسات التلفزة، وفقاً لما جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق.
خمسه على باب البيت من عائله واحده و جيران يعتبر تجمهر و يعاقب عليه القانون!!!!!!!!!!!!