أسست اللجنة الأولمبية في تشكيلها الحالي لمرحلة جديدة في تاريخ الرياضة البحرينية قائمة على تنمية الدعم المقدم للاتحادات الرياضية و(تصفير) الديون وتطوير الكادر الإداري للاتحادات بالإضافة إلى النظر للمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية بنظرة مختلفة فيها نوع من المساواة والمراعاة للاتحادات المنجزة وكذلك ضمان حق المنتخبات الوطنية في التكريم المتساوي.

المرحلة الحالية تحتاج لتطبيق فعلي لمبدأ الثواب والعقاب من خلال تقييم المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الألعاب الجماعية والفردية، فلا يمكن أن تركن المشاركة المخيبة لأي منتخب وطني في الملفات وتكون في طي النسيان، لا بد من تقييمها التقييم العلمي والعملي الذي يضمن تحديد الشخص أو الجهة المقصرة، كما يفترض أن يعرض التقييم على الرأي العام والقرار الرسمي كذلك.

النتائج المخيبة التي حققها منتخب كرة القدم أخذ بعدا إعلاميا كبيرا إلا أن الجهة الرسمية لم تعلق حتى الآن على ما حدث للمنتخب في بطولة العرب، كما حصل المنتخب الوطني على التكريم والاستقبال المناسب بعد أن حقق الذهبية في دورة الألعاب الخليجية ثم دورة الألعاب العربية، لا بد وأن تحصل مشاركته على التقييم المناسب، لأن ما حدث من وجهة نظري كارثة، وينبغي تحديد المسئول أو المسئولين عما جرى.

منتخب كرة اليد الشاطئية حقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي أقيمت بالصين الشهر الماضي وهي نتيجة ليست متوقعة من قبل الجميع والسبب في ذلك ضعف الإعداد وتغيير الجهاز الفني في الوقت الذي تلعب منتخبات عمان والكويت وقطر الدورة كآخر مرحلة من مراحل الإعداد لكأس العالم، وصدرت تصرفات من قبل البعض في المباراة النهائية، وأمر طيب أن تعبر اللجنة الأولمبية عن رفضها لما حدث علنا، ولن يقف أحد لو اتخذت قرارات ضد من أخطأ.

مبدأ الثواب والعقاب هو أساس من أسس النجاح، البناء على السلبيات لا يدوم طويلا، البناء على الإيجابيات يضمن الاستمرارية والاستدامة، ومساءلة الاتحادات عن التقصير والإخفاقات أمر حتمي، كما مناقشة الاتحادات للجنة الأولمبية مثلا، ويوم أن نصل لمرحلة فيها تنتقد اللجنة الأولمبية الاتحادات علنا و(العكس) نكون وصلنا للوضع الأمثل، ويوم أن تبقى القرارات والتقييمات إن تمت في السر وما في العلن غير الإشادات والشكر والتقدير فلا نزال في المربع الأول.