اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس (5 يوليو/تموز 2012) ان فرنسا تطلب من كل الدول شمال وجنوب الصحراء "تكثيف تعاونها لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، ورحب بتبني الامم المتحدة قرارا حول مالي.
وقال فابيوس في بيان "ارحب بتبي مجلس الامن الدولي اليوم القرار رقم 2056 حول مالي بناء على مبادرة من فرنسا".
واضاف ان "مالي وبشكل أعم الساحل غارقان في ازمة خطيرة للغاية تضر بامن السكان وتسرع الازمة الانسانية السائدة في المنطقة وتزيد التهديد الارهابي وباتت تضر بالتراث العالمي".
وبالنسبة الى فرنسا، فان "على المجتمع الدولي ان يفعل كل ما في وسعه لمكافحة الارهاب في مالي والساحل والذي يهدد بزعزعة استقرار كل المنطقة"، بحسب فابيوس.
واضاف ان "فرنسا تحض ايضا كل دول المنطقة في الشمال والجنوب على حد سواء على تكثيف تعاونها لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وفرنسا التي اعربت عن استعدادها لتقديم مساعدة لوجستية لدول المنطقة، تعرب باستمرار عن اسفها لان هذا التعاون بين دول المنطقة -النيجر وموريتانيا ومالي والجزائر- لا يتقدم.
وقال لوران فابيوس ايضا ان باريس "تحشد كل قواها لمساعدة السلطات المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي على تطبيق المسارات السياسية اعتبارا من اليوم" الواردة في قرار الامم المتحدة الذي ينص على حل المجلس العسكري ويطالب بوضع خارطة طريق حول العملية الانتقالية في مالي.