المرأة العاملة في القطاع الخاص وسياسات التمييز بينها وبين المرأة في القطاع الحكومي مسألة قديمة متجددة لم تجد لها حتى الآن حلاً ينصفها على رغم كثرة الأنين ومعاناة النساء العاملات في القطاع الخاص.

تقول إحدى الأمهات وهي موظفة في أحد القطاعات الخاصة: «أطفالنا من البلاستيك بينما موظفة الحكومة أبناؤها بشر يستحقون الرعاية!» بهذا الوصف الذي تكرره باستمرار، وبوجع ظاهر، نتلمس المعاناة التي تعيشها آلاف الأمهات العاملات تحت ظروف عمل قاسية وضغط شديد ورواتب لا تتساوى مع راتب الموظف الحكومي ويوم عمل شاق يقتطع نصف يوم الأم العاملة الذي تكرس نصفه الآخر لتدريس الأبناء وواجبات المنزل.

ترتفع الأصوات دائماً مطالبةً بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة بينما هي غائبة بين المرأة والمرأة، بين العاملة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ففي حين تحصل المرأة العاملة في الحكومة على ساعتين للاهتمام بوليدها ساعة تحت مسمى الرضاعة والأخرى مخصصة للرعاية لمدة سنتين بعد ولادتها مباشرة تحصل المرأة في القطاع الخاص على ساعة واحدة فقط لمدة سنتين وتخضع لفحص مذل للتأكد من استمرار إرضاعها لطفلها كل ستة أشهر في حين لا تتعرض المرأة في القطاع الحكومي لتلك الإجراءات بعد تعديل القانون الذي أعطى للمرأة الحق بساعتين من الرعاية لطفلها لمدة سنتين ساعة للرضاعة والأخرى للرعاية والرعاية أعم وأشمل ولا تشترط الإرضاع لاستحقاق الساعات المعنية، كما تحصل المرأة في القطاع الحكومي على ستين يوماً إجازة وضع بينما في القطاع الخاص لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً، والمستنكر بالأمر أن المرأة هي المرأة ذاتها في القطاع الخاص أو العام أو في المنزل أو أي مكان آخر.

وبسبب تدني الأجور مقارنة بمتطلبات الحياة تضطر المرأة البحرينية للعمل وتتراكم عليها الأعباء مع الزواج والإنجاب وتجد نفسها مجبرة أمام عمل ضخم مجاراةً لمسئولياتها التي وجدت نفسها أمامها بفعل غياب قانون يسندها ويسعى من أجل مصالحها واحتياجاتها!

الأم مسئوليتها تتجاوز توفير متطلبات مادية مكملة لما يشقى الأب لتوفيره لكنها التربية والتأسيس لجيل مؤثر ومشبع بالقيم وهو ما تفتقده أجيال اليوم بغياب الأم لساعات طويلة عن المنزل، قوانين اليوم تدمر الأجيال وتحرمهم فرصة هذه العلاقة الفريدة التي ميزها وأعظمها الله سبحانه وقدستها الدساتير السماوية والأرضية، على القانون أن يطوع ليكون في خدمة الإنسان وتقليل ساعات العمل للمرأة العاملة بشكل عام لن تتهاوى بسببها الأعمال والخدمات ولكن سيكون مؤثراً جداً في حياة الأسرة البحرينية التي بدأت تتهاوى بفعل غياب الأم وتشتت الأطفال بين العاملة الأجنبية والبرامج والفعاليات المختلفة التي لا تكون الأم جزءاً منها وإنما يلحق بها الطفل لغيابها فقط.

نتمنى أن نجد في الأيام المقبلة مبادرة من المجلس الأعلى للمرأة تدعم حقوق المرأة في القطاع الخاص وتعمل على الدفع لسن قوانين تراعي المرأة العاملة بشكلٍ عام وتدعمها لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، والتخفيف من الضغوط المترتبة عليها بسبب تراكم الأعباء، ليست المساواة هي الأهم بل التعامل مع المرأة وفق ما يناسب طبيعتها وواجباتها وأولوياتها.