رغم مرور ما يقارب السنة والنصف على الأزمة السياسية التي عصفت ولا زالت بالمجتمع البحريني، والتي أصبحت تداعياتها واضحة للعيان على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، ورغم الاتصالات العلنية والسرية بين الفرقاء السياسيين (منظومة الحكم – المعارضة – التيار السياسي السني)، ورغم الضغوطات الخارجية والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية، ورغم الثمن الباهظ الذي تدفعه البحرين وأهلها جرّاء استمرار الجمود السياسي وطأفنة الشارع، ورغم .. ورغم .. إلا أن الشعب البحريني لم يرَ حتى الآن أية بارقة أمل تلوح في الأفق لدخول الفرقاء السياسيين في حوار وطني سياسي منتِج.

لقد بدأ الشعب البحريني يضيق ذرعاً من المواقف السلبية للفرقاء السياسية تجاه الحوار، والتي قد تأخذ البحرين إلى انفلات أمني خطير ستكون عواقبه وخيمة على البحرين وأهلها، وأعتقد جازماً أن الفرقاء السياسيين بشكل عام، ومنظومة الحكم بشكل خاص، يدركون جيداً أن الجمود السياسي في ظل مواجهات أمنية عنيفة، قد يحول مملكة البحرين إلى دولة فاشلة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، من وجهة نظر المجتمع الدولي.

إن قراءتنا الواقعية للمشهد السياسي المتأزم في البحرين لا تجعلنا نتفاءل بحل سياسي قريب، وأكثر ما نخشاه، هو أن يتم تدويل ملف البحرين السياسي، بعد أن تم تدويل ملفها الحقوقي من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد الشهر الماضي في جنيف، حيث ألزم البحرين باستحقاقات في مجال حقوق الإنسان يتوجب عليها تنفيذها، وإلا اتخذت بحقها إجراءات.

إن انسداد الأفق السياسي في البحرين، وفي إطار التجاذبات، والتقاطعات، والاستقطابات السياسية الحادة، المحلية والإقليمية والدولية منها، قد يذهب بملف البحرين السياسي أيضاً إلى التدويل، وهذا الأمر لا يتمناه أهل البحرين، وذلك حتى لا يفرض علينا حلاً دولياً، كما حصل في اليمن، ويحصل الآن في سورية. لذا على الفرقاء السياسيين، وعلى رأسهم منظومة الحكم، اغتنام الفرصة والدعوة اليوم قبل الغد إلى حوار سياسي منتِج ومتكافئ، يفضي إلى حل شامل للأزمة، لأن الشعب البحريني لا يريد بعد الآن،وبعد معاناته عقوداً من الزمن، حلولاً وقتية أو ترقيعية أو شكلية، لأن زمن الترقيع ذهب مع رياح الربيع العربي، ولأن مثل هذه الحلول ستعيد إنتاج الأزمة السياسية من جديد، وربما تكون أسوأ من الذي يعيشها الشعب البحريني، وإذا لم يبادر النظام السياسي في البحرين بالدعوة العاجلة إلى الحوار، فإن البديل هو التدخلات، أو الوساطات الخارجية، وهي بالطبع خطوة ستؤدي ربما إلى تدويل ملف الأزمة السياسية في البحرين.

لذا، ومن أجل تفادي تدويل ملف البحرين السياسي، نود أن نؤسس على كلمة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما قال في اجتماع مجلس الوزراء الأخير «استراتيجياتنا دائماً أن يكون الحل لأي اختلاف في وجهات النظر في المجتمع عن طريق التواصل البنّاء بين جميع أبناء الوطن، وذلك منذ ميثاق العمل الوطني وحتى يومنا هذا، مؤكداً على أن الشأن البحريني شأن داخلي خاص بشعب البحرين، وأن شعبنا قادر على إدارة خلافاته، والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية».

إن هذه الكلمات الإيجابية والصادرة عن رأس النظام السياسي في البحرين، ينبغي أن تتبعها خطوات تنفيذية، تتمثل في تكليف النظام السياسي شخصيات وطنية وازنة، تتمتع بالحيادية والنزاهة الوطنية، من تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، من أجل الدخول في حوار وطني منتِج دون شروط مسبقة. فالكثير من الدعوات التي أطلقها مسئولون حكوميون كانت عبارة عن بالونات اختبار إعلامية!

إن الذي يمتلك حصافة سياسية، وحساً تحليلياً واعياً، يدرك تماماً أنه عند انطلاق الحوار الوطني، ستتلاشى المواجهات الأمنية شيئاً فشيئاً، ويتراجع الاحتقان السياسي والمذهبي شيئاً فشيئاً، لأن الأنظار والأفئدة والعقول ستتوجه إلى طاولة الحوار، والتي مفاتيحها بيد منظومة الحكم، والتي ستكون بمثابة طوق النجاة الذي يخرج البحرين من عنق الأزمة السياسية، وبكلمات أخرى، نتمنى مخلصين على عاهل البلاد، والذي يرى أن الحوار الوطني المنتِج صناعة وطنية بامتياز، أن يوجه إلى تحويل دعوته الكريمة إلى خطوات وآليات على أرض الواقع، فالدعوات لا تبني الأوطان، لأن الأوطان تبنى بالإرادة الوطنية والواقعية السياسية، التي ترصد الواقع، وتتعامل معه، وتستشرف المستقبل، وذلك في ظل التجاذبات، والتقاطعات، والاستقطابات والاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك حتى تتفادى أن يذهب ملف الأزمة السياسية في البحرين إلى التدويل.

إن الأمل يحدو الشعب البحريني في حدوث انفراج سياسي قريب، في ظل دعوة عاهل البلاد من جهة، وإعلان تجمع الوحدة الوطنية عن مواقفه السياسية تجاه منظومة الحكم والمكونات السياسية الأخرى، ويضاف إلى هذا وذاك، مواقف المعارضة الإيجابية والمرنة تجاه الحوار الوطني المنتج والمتكافئ دون شروط مسبقة، فمن يرفع الشراع؟