حمَّل عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية انهيار سقف أي منزل على رؤوس ساكنيه، جرَّاء التأخير في إنجاز مشروع الترميم.

وقال الأنصاري: «إنني أحمِّل المسئولية القانونية وزارة البلديات نتيجة ضعفها في إدارة ملف مشروع الترميم، والذي بُحت أصواتنا ونحن نناشد الوزارة في تسريع وتيرة العمل فيه، بدلاً من البطء الحاصل حالياً، كونها هي الجهة التي تشرف وتدير المشروع»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الأسر من أبناء دائرتي السابعة قدمت للاستفادة من هذا المشروع، وهي تقبع الآن في سكن متهالك، قد يتهاوى سقفه في أية لحظة على رؤوس قاطنيه».

وانتقد الأنصاري إدارة ملف المشروع الذي أصبح عبئاً ونقمة على المواطنين، ونكسة كبيرة في تنفيذ الوزارة لواجباتها، مؤكداً أن الوزارة لا تُبالي في توجيهات سمو رئيس الوزراء المتكررة في التسهيل على المواطنين، وسرعة الاستجابة لطلباتهم، وضمان العيش الكريم لأسرهم.

ولفت الأنصاري إلى أنه «من غير المُجدي التحرك بعد وقوع كارثة لا سمح الله، كأن تدفن أسرة بكاملها تحت أنقاض منزل من المنازل، التي من المؤمل أن تستفيد من مشروع الترميم، وهنا لا يفيد الندم أو الزيارات المكوكية التي لا تُسمن، ولا تُغني من جوع حينها».

وأضاف «موازنة الترميم المُخصصة لدائرتي تبلغ 90 ألف دينار، وهي تكفي لترميم 10 منازل فقط، بينما يبلغ مجموع الطلبات المقدمة لأهالي الدائرة 240 طلب ترميم، وهو ما يعني أن على المواطن أن ينتظر أكثر من 10 سنوات لتنفيذ طلبه، علاوة على استقبال طلبات جديدة بين الفترة والأخرى». وأبدى الأنصاري استعداده لاصطحاب أي مسئول من أية جهة كانت لهذه المنازل، وليرَ بأم عينيه حجم المعاناة التي تعيشها هذه الأسر البحرينية الكريمة، التي تأمل أن تعيش بكرامة في وطنها، مُشيداً في الوقت ذاته بجهود المُحسنين، والجهات الداعمة لمشروع التكافل الاجتماعي بترميم 40 منزلاً في الدائرة السابعة.