اعتبر وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، أن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في مجلس التنمية الاقتصادية يمثل استكمالاً لجهود المجلس السابقة في تمكين المرأة وخلق بيئة عمل متوازنة تتيح فيها الفرص الوظيفية والتدريبية لجميع الموظفين والموظفات الذين يساهمون جميعاً في تحقيق أهداف المجلس.

وأضاف أنه «في الوقت الذي تشكل فيه المرأة نحو 55 في المئة من مجمل القوة العاملة في المجلس، وتبلغ فيه نسبة إشغالهن للمراكز الإدارية العليا بالمجلس 54 في المئة مقارنة مع نسبة الرجال، فإن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص سيكون ضمانة لاستمرارية تمكين المرأة داخلياً وسيواصل المجلس من خلالها المحافظة على ما تم إنجازه ونال بفضله جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية من بين مؤسسات القطاع العام».

وشكل مجلس التنمية الاقتصادية «لجنة تكافؤ الفرص» التي تعنى بضمان توافر الفرص بشكل متساوٍ بين موظفي وموظفات المجلس وتضم في عضويتها هيام محمد العوضي، ومريم أحمد جمعان، وعيسى عبدالرحمن العبدالكريم.

وتتولى لجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية القيام بعدة مهمات من أجل تلبية احتياجات الموظفات في المجلس ومن أبرزها السعي نحو وضع ضوابط ومعايير تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتأكيد على تحقيق ذات المبدأ في التمثيل والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية والوفود وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي المجلس في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في المجلس.

وباشرت لجنة تكافؤ الفرص أعمالها فور تأسيسها فكانت باكورة أنشطتها توفير برنامج تدريبي نظمته مؤسسة «إيثر فينتشرز» التدريبية بالأردن على مدى ثلاثة أيام شاركت فيه تسع إداريات من المجلس، وركز على صقل وتطوير مختلف المهارات القيادية للمشاركات.

وخلال البرنامج التدريبي الذي عقد في الأردن، اطلعت المشاركات على مختلف أنماط وأساليب القيادة، وتدربن على مهارات تكوين فرق العمل وتحفيز أعضاء الفريق وحثهم على الإبداع في مواجهة التحديات المختلفة وكيفية التغلب على القناعات الأولية وتجاوزها نحو تحقيق الأهداف الأسمى.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية فاز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية التي حصل عليها العام الماضي، باعتباره جهة رائدة في تمكين المرأة في منافسة بين 51 مؤسسة من القطاع العام في مملكة البحرين.

وخصص المجلس قيمة الجائزة لتنمية مهارات كوادره الإدارية النسائية، لتضاف لسجله الحافل بتمكين المرأة وإعطائها الدور القيادي وتوفير الفرص التدريبية والتطويرية أمامها.

وحدة لتكافؤ الفرص بوزارة الصناعة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة باعتباره احدى الخطوات العملية الهادفة الى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات وتفعيلا للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

وأكدت الأمين العام، في بيان صدر امس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)، أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الوزارة، وبما يضمن كذلك تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط ومشاريع وموازنة الوزارة، مشيدة في الوقت ذاته بما تضمنه القرار من دعم لتوجهات المجلس الأعلى للمرأة في ادماج احتياجات المرأة في التنمية وتنفيذ المبادرات الخاصة بالمرأة.

وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بالشكر إلى الوزير فخرو على دعمه ومساندته لإنشاء الوحدة وتسمية الكوادر البشرية المنوطة بتنفيذ مهماتها، متمنية أن تبادر باقي الهيئات والأجهزة الحكومية لإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.