عقّبت عائلة الموقوف محمد ميرزا (22 عاماً) من قرية الدير على تصريح النيابة العامة في صحيفة «الوسط» يوم الأحد (1 يوليو/ تموز 2012)، بالإشارة إلى أن «ميرزا تم التحقيق معه دون وجود محاميه ودون السماح له بالاتصال بالمحامي المُعيَّن من قبل العائلة والذي راجع النيابة يوم الخميس لحضور التحقيق معه، إذ أبلغ بأنه غير موجود، ما يعزز أن كل اعترافاته قد تكون منتزعة تحت التعذيب والإكراه ومن تلك الاعترافات ما سيق بشأن أنه أقر أن الإصابات التي كان يعاني منها هي جراء سقوطه أثناء محاولة الهرب وليس تعدّي رجال الأمن عليه أثناء القبض وداخل التوقيف».

وذكرت أن «النيابة لم تشر لطريقة القبض على محمد ميرزا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2012، إذ تعرض للضرب من قبل قوات الأمن على الرغم من عدم مقاومته أو قيامه بما يستوجب التعامل بعنف معه وذلك حين القبض عليه، كما أن النيابة العامة لم تشر لاقتحام عدد من المنازل دون إبراز أي إذن عبر تكسير الأبواب بحجة مطاردة محمد ميرزا، وهذه الاقتحامات قد تسببت للمواطنين بالهلع وتعتبر تعدياً على حقوقهم ومخالفة صريحة للقانون».

وأكدت عائلة الموقوف محمد ميرزا أنها ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليه بحثت عنه في جميع مراكز الشرطة في المنطقة، وسألت عنه في إدارة التحقيقات الجنائية وغيرها من السجون والأجهزة الأمنية إلا انه لم يكن هناك أي تعاون معها، وتم إخفاء أية معلومات عن وضع المتهم وأين يحتجز، وما هي التهم الموجة إليه.

وأشارت إلى أن «مدة احتجاز محمد ميرزا تجاوزت الـ48 ساعة ولم يقدم للنيابة العامة، ولم نكن نعلم عنه أي شيء ولم يسمح له بالاتصال بالمحامي أو أهله، وهذه مخالفة أخرى لقانون الإجراءات الجنائية، وحتى لو كان يتلقى العلاج كما قالت النيابة العامة فإن ذلك ليس مبرراً لعدم الكشف عن مصيره لأهله ومحاميه».

وبيّنت العائلة أن «الإصابات التي تحدثت عنها النيابة غير مبررة ولا يمكن إثبات أنها حدثت بسبب وقوعه أثناء محاولة الهرب كما تدعي، وهي التي لم تعرض المتهم على الطبيب الشرعي واستندت في تحديد أسباب الإصابات ونوعها وحجمها عبر أقوال المتهم، والذي قد يكون تعرض للتهديد والإكراه، وخصوصاً أن التحقيق معه في النيابة العامة كان دون حضور محامٍ».

وأشارت إلى أنه «بعد أن أصدرت النيابة العامة تصريحها وذلك بعد 4 أيام من اعتقال ميرزا حاولت أسرته أن تلتقي به في سجن الحوض الجاف ولكنهم مُنعوا من ذلك ولم يُسمح لهم بلقائه».