وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد اطلاع سموه على التقرير الذي رفعته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والذي أكدت من خلاله سلامة استهلاك اللحوم التي أثير مؤخرا الاشتباه بوجود أمراض فيها، إلى استمرار التحقيق في سلامة استهلاك اللحوم التي أثير مؤخرا الاشتباه بوجود أمراض فيها، والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة كرأي محايد.

وشدد سموه على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تُحافظ على سلامة المواطنين وصحتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية واللحوم، وأهمية التقيد بالمعايير والمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً، في جميع المراحل التي تدخل فيها عملية تجهيز اللحوم، إلى حين وصولها للمستهلك، وفي مقدمة ذلك التأكد من خلوها من الأمراض.

«البلديات» تؤكد سلامة الأبقار التي اشتبه بوجود بعض الأمراض فيها

طمأنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الجمهور الكريم بأن شحنة الأبقار الواردة إلى البحرين، والتي تم الاشتباه بوجود بعض الأمراض فيها، تمت متابعة وتتبع الأبقار التي بيعت إلى المربين، وتم التأكد من سلامتها، أما الأبقار التي تم إرسالها إلى المسلخ، فتم إجراء الكشف عليها وفحصها بيطرياً قبل وبعد الذبح، وثبت سلامة استهلاك اللحوم تحت إشراف أطباء بيطريين لهم خبرة طويلة في هذا المجال، مع تطبيق الإجراءات، والتوصيات، والمعايير الدولية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين، والثروة الحيوانية في البحرين.

يشار إلى أن وزارة «البلديات» أصدرت بياناً أكدت فيه وقف استيراد الحيوانات من جمهورية جيبوتي، إثر دخول شحنة للأبقار للبحرين مصابة بعدد من الأمراض، منها مرض الحمى القلاعيةن والسل، كما تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لوقف سجل المورد.

وكان ديوان سمو رئيس الوزراء أكد في بيان صحافي، أنه قام بمتابعة موضوع شحنة الأبقار التي تم استيرادها من جيبوتي مؤخراً، والتي ترددت أنباء عن إصابتها بأمراض الحمى القلاعية والسل، من أجل التأكد من الطريقة التي دخلت بها إلى البحرين، ومدى حدوث تلاعب أو تجاوزات من قبل أي طرف، والأسباب التي أدت إلى إدخال هذه الشحنة إلى البحرين قبل فحصها والإقرار بسلامتها.

وقال ديوان سمو رئيس الوزراء إنه قام بالاتصال بجميع الأجهزة والأطراف المعنية بموضوع الشحنة من أجل معالجة القضية معالجة شاملة من مختلف أبعادها، والوصول إلى الحقائق بأقصى سرعة ممكنة، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم، وذلك في إطار اهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وعناية سموه بكل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين.

رئيس الوزراء يتلقى شكر فخرو لاستمرار تجميد رسوم «سوق العمل»

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، على قرار سموه باستمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام 2012. وقال فخرو في برقيته التي بعث بها إلى سمو رئيس الوزراء: «أرفع الى مقام سموكم الملكي الكريم أسمى آيات الشكر باسمي وباسم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأسرة التجارية والصناعية، على استجابة سموكم المعهودة دوماً لمطالب التجار، وأصحاب الأعمال، وعلى توجيهات سموكم الداعمة للقطاع الخاص البحريني، وعلى قراركم الحكيم والصائب، باستمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام 2012».

وأردف «نعرب عن اعتزازنا وتقديرنا، والأسرة التجارية والصناعية في البلاد، على هذا القرار، الذي ستكون له الانعكاسات الإيجابية الكثيرة على مجمل القطاعات التجارية في البحرين، وعلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً، نظراً لما تعرضت له من ركود واضح في نشاطها التجاري».

وأضاف فخرو «كما يطيب لنا أن نعرب عن خالص اعتزازنا لمواقفكم المشرفة، ولاهتمامكم، واستباقكم الخطى، لتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز مكانة القطاع الخاص في مختلف المجالات، من خلال تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للتجارن وأصحاب الأعمالن وتهيئة الظروف المناسبة لهم، لمساعدتهم على تجاوز التحديات، التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولتعزيز مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيدين بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين تبدونهما بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية أوضاع القطاع الخاص في البلاد».

وتابع: «نود أن نؤكد لسموكم أن الغرفة ستظل دوماً داعمة لجهودكم، وأننا سنقوم بتلبية ما جاء في قرارات اجتماع مجلس الوزراء، والذي أوصى بتكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العملن والغرفة، لدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال، وتدريب العمالة البحرينية، وذلك في موعد أقصاه (شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012). كما نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما طرحتموه خلال اجتماع مجلس الوزراء لبحث إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة بطابع حديث ومتميز، على أن تحقق التوازن والاستدامة في التنمية، وتكون ذات بنية تحتية عالمية المستوى، تفي باحتياجات البحرين الاقتصادية خلال الـ 30عاماً المقبلة».