قال المحامي محسن العلوي: إن تصريح وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بشأن توجيه الاتهام إلى 15 متهماً في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، اقتصر على التحقيق وتوجيه التهم فقط، من دون إحالتها للمحكمة المختصة، وأن النيابة العامة لم تبين ماهية التهم التي أُسندت إلى المتهمين في القضايا، وما إذا كانت تعذيباً أم اعتداءً على سلامة جسم الغير.

وقال: «للأسف فإن النيابة العامة في مثل هذه القضايا توجه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وذلك على الرغم من أن الضحية والشهود يوكدون أنه تم تعذيب الضحية لنزع الاعترافات منها. وفي تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، قد تكتفي المحكمة بعقوبة الغرامة فقط، بينما تهمة التعذيب بقصد نزع الاعتراف تصل للسجن 15 عاماً، وفقاً لنص المادة 208/1 من قانون العقوبات».

وأضاف: «فيما يتعلق بما جاء في بيان النيابة العامة من أنها أحالت متهمين بتهم الضرب الذي أفضى إلى الموت، فمن الواضح أن النيابة تقصد من ذلك المتهمين بقتل كل من عبدالكريم فخراوي وزكريا العشيري وعلي صقر، إذ يتبين أن النيابة قد انتهجت ذات النهج المخفف في التعامل مع المتهمين المعذبين، فالثابت أن المتهمين كانوا يعذبون المذكورين بقصد نزع اعترافات منهم، وليس الضرب فقط للضرب، والخلاف بيّن هنا فالتهمة التي وجهتها النيابة لقاتلي المذكورين عقوبتها لا تزيد عن 15 عاماً، بينما الجريمة الواقعية هي التعذيب الذي أفضى إلى الموت والتي عقوبتها تكون السجن المؤبد، وفقاً لنص المادة 208/2 من قانون العقوبات».

وأكد العلوي أن معظم المتهمين في قضايا التعذيب والقتل هم رجال شرطة عاديين، ومن بينهم ضابطين من رتب دنيا، في حين أنه من الواضح أن توجيه التهم لأكثر من 15 رجل أمن وفي مراكز مختلفة يؤكد بأنهم كانوا يقومون بتنفيذ أوامر من هو أعلى منهم رتبة، على حد تعبيره، وهو ما أكدهُ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن تورط الرتب العليا في بعض الأجهزة الأمنية بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.

واعتبر العلوي، أنه كان على النيابة العامة أن تحقق مع مسئولي المتهمين ومن أشرف على عملهم ووجههم لارتكاب هذه التهم، وأن تأمر بحبسهم وتوجه التهم لهم.

وقال: «كنا نأمل أن تنتهج النيابة العامة في تعاملها مع هذه القضايا ذات نهجها في التعامل مع القضايا الأخرى، فيما يتعلق بنشر أسماء المتهمين ورتبهم وأعمارهم وصورهم، وأن تأمر بحبسهم احتياطياً كما يحدث في تهم أقل خطورة مثل التجمهر، بينما للأسف نرى النيابة لا تحرك ساكناً وتترك متهمين بالقتل العمد يسرحون ويمرحون من دون أن تأمر بالقبض عليهم، على رغم أن من بينهم أجانب ليسوا من الجنسية البحرينية».

وتابع: «كما أن من بين هؤلاء من لازالوا يزاولون عملهم في وزارة الداخلية في ذات المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم من تعذيب وتنكيل وقتل، وخير مثال على ذلك المتهمين بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وهاني عبدالعزيز وفخراوي وصقر والعشيري، وتعذيب الصحافية نزيهة سعيد وآيات القرمزي».

أما رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، فأشار إلى أن المتهمين بالتعذيب، يجب أن يتم اعتقالهم وإبعادهم عن مكان عملهم، باعتبارهم خطيرين على المجتمع، وقال: «إذا كان شخص متهم بالتجمهر يعتقل لأشهر، فمن غير المعقول أن شخصاً مارس التعذيب لا يتم اعتقاله، بل ويستمر على رأس عمله».

واعتبر العكري أن التحقيق في قضايا التعذيب لا يمتثل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والذي دعا إلى وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، لا أن تكن تابعة للنيابة أو المفتش العام.

وقال: «لا يبدو أن هناك ترجمة صادقة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وطلبات المجتمع الدولي على صعيد التحقيق في قضايا التعذيب، لأن الجهة المعنية بالتحقيق يجب أن تكون مستقلة، يجب أن يتم إجراء التحقيق في التعذيب بالالتزام بالمعايير الدولية، لأن التحقيق في قضايا التعذيب، يجب ألا يتأثر بالقرار السياسي، ويتم جلب المسئولين للتحقيق، كما أنه يتم عادة من قبل لجنة خاصة بقرار يشكل من البرلمان أو مجلس اللوردات، كما في بريطانيا، والتي أدت في بعض الدول إلى الإطاحة بوزارات ورؤساء».

وأضاف: «كما يجب أن تتم المحاسبة على أعلى مستويات السلم التراتبي في المؤسسات الأمنية، وإلا فإنها بصورتها الحالية لن تجدي شيئاً ولن تؤدي إلى تعقب المسئولين الكبار عن التعذيب».

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة، صرح بأنه في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، فقد واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، إذ تم سؤال تسعة منهم وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال 16 شاهداً.

وأكد أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، فقد استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم.