أفاد المحامي عبدالله الشملاوي لـ«الوسط» بأن «هيئة الدفاع في قضية حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت أمس (الثلثاء) بالحديث عن حجز القضية للحكم يوم الأحد المقبل (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المحكمة الإدارية أجلتها مؤخراً إلى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأشار الشملاوي إلى أن «هيئة الدفاع، حتى الساعة لم تتسلم شيئاً رسمياً عن هذا التعجيل».

وشدد على أنه «في حال تم حجز القضية للحكم يوم الأحد المقبل، فإن القرار المترتب على ذلك سيكون باطلاً لعدم انعقاد الخصومة أصلاً».

الشملاوي: أي حكم قبل انعقاد الخصومة باطل...

«القضاء» يسارع لحسم قضية حل «أمل» ويقدم جلساتها للأحد المقبل

الوسط - حسن المدحوب

قال المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» إن «هيئة الدفاع في قضية حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت أمس الثلثاء بالحديث عن حجز الحكم في القضية إلى الأحد المقبل (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المحكمة الإدارية أجلتها مؤخراً إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار الشملاوي أن «هيئة الدفاع، حتى الساعة لم تتبلغ شيئاً رسمياً عن هذا التعجيل، إذ لا يوجد تبليغ لها عن جلسة هذا الحكم.

وشدد على أنه «في حال تم حجز القضية للحكم يوم الأحد المقبل، فإن القرار المترتب على ذلك سيكون باطلاً لعدم انعقاد الخصومة أصلاً، إذ كان من المفترض أن يتم توكيل المحامين في القضية بعد إكمال الإجراءات القانونية لتفويضها من قبل الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، الموجود في المعتقل حالياً، الأمر الذي كان أساس قرار المحكمة لإعطائنا الأجل المحدد في شهر أكتوبر المقبل».

وأوضح أن «من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».

وأكد المحامي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا حاضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس صحيحاً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا حاضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال حالياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إحضاره للمحكمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي على بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مستحيلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة».

ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «حضرنا مع هيئة الدفاع في المحكمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ حزيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع الحصول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وإحضاره إلى المحكمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إحضار الأمين العام، حتى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة».

وأكمل الصباغ «نحن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي المحكمة، والذي رفض فيه طلب محامي وزارة العدل، طالباً اتخاذ المحكمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً».

وأردف «فوجئنا اليوم، بالحديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي للحضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي حدده القاضي للقضية».

وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، حيث كانت أمس محاكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو لحضور شهود الاتهام».

وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من المحكمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، حيث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

أهالي ضحايا يبدأون حملة لتوثيق الانتهاكات

أعلن عدد من أسر وأهالي ضحايا «الأجنة» عن تشكيلها لجنة لتوثيق حالات الانتهاكات التي أصابتها، مدشنة يوم أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012) اجتماعها التنسيقي الأول في مقر جمعية العمل الإسلامي في منطقة القريّة بالمحافظة الشمالية.

وقد تركز الاجتماع الأول على التشديد على حصر الإحصائيات والبيانات الأولية لعدد الضحايا من الأجنة والمعلومات الخاصة للتواصل مع عوائل الضحايا».

وتحدث في بداية الاجتماع عضو الأمانة العامة بجمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي الذي بيّن حجم المعاناة التي تتلقاها أمهات الأجنة والأثر النفسي البالغ لأبوين جراء هذه الانتهاكات اللاإنسانية، وما تلاقيه الأمهات من إهمال لقضيتهم وتهميش واضح».

وفي الوقت نفسه، جدد الموسوي استعداد جمعية العمل الإسلامي لاحتضان عوائل الضحايا والمعتقلين وكل الضحايا بدون تمييز، ومحاولة رفع المعاناة عنهم بقدر المستطاع»، مشدداً «هذا واجبنا في جمعية العمل الإسلامي، التي تأسست على احتضان قضايا الناس وخصوصاً ما يتعلق بالإنسانية وحق العيش الكريم ومحاربة الظلم والفساد والاستئثار».

بعد ذلك أوضحت منسقة اللجنة زهراء البقالي أهمية التوثيق وإحضار المستندات الخاصة بالضحايا، مع سرد الأحداث والقضية المرافقة لكل ضحية وحصر عدد الضحايا والمضاعفات التي تصيب المرأة جراء إجراء عمليات قيصرية أو اضطرارية، أو عبر النزيف الحاد الذي يصيب النساء والذي قد يؤدي لأخطار شديدة على حياة المرأة». وأشارت إلى أنهم في اللجنة «سيقومون بتقديم شكاوى ضد العقاب الجماعي للمناطق واستخدام الغازات المسيلة للدموع ومؤثرة على حياة المواطنين وخصوصاً حالات الحمل وما يؤدي إليه ذلك من إجهاض للعديد من الحالات». بعدها، سردت مجموعة من أهالي ضحايا الأجنة صوراً من معاناتهم والمعاملة القاسية حتى بعد عمليات الإجهاض وحالة من التنصل بالمسئولية وعدم إعطائهم شهادات وفاة تثبت حالتهم، وأيضاً سوء المعاملة في المستشفيات وقت الإجهاض وما بعد ذلك، وكيف أنهم يرفضون تزويدهم بسبب الوفاة على عكس الحالات الطبية العادية كما كان في السابق».

ودعت العوائل «اللجان والجهات والمنظمات الحقوقية لتبني قضاياهم التي ينوون رفعها إلى الجهات المعنية ومنها وزارتا الداخلية والصحة وأن يتبنى المجتمع والجمعيات السياسية والحقوقية القضية باهتمام بالغ».

وفي ختام الاجتماع التنسيقي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة رئيسية للانطلاق بمشاريع وفعاليات للتعريف بقضيتهم ومناصرتها.