بعد اجتماع في يناير وعدت الوزارة بنتيجة مرضية
«التربية» تتنصل من سداد كلفة «إضافات» أجراها مقاول في 4 مدارس
ما هي دواعي الالتفاف والانقلاب على طاولة الاجتماعات والمباحثات التي تمت بين الطرفين، بين طرف منفذ لمشروع المناقصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم وهو المقاول وبين ممثلين خمسة لوزارة التربية حضروا الاجتماع في مطلع يناير/ كانون الثاني 2012 للاتفاق على صيغة مطمئنة ترضي الاطراف المتباحثة من أجل سداد كلفة الاضافات الانشائية والزيادات التي تمت في المشروع التربوي ذاته، كان الاتفاق المبدئي الذي تم هو ان تعمل الوزارة على سداد كلفة الاضافات حسب وعودها الاخيرة التي اطلقتها لنا ولكن الانقلاب راسا على عقب والتنصل الذي تم من قبلها كان اشبه بصدمة وضربة قاسية غير متوقعة من قبل الوزارة، إذ اكتفى قسم الموارد المالية بالوزارة برد موجز عبر رسالة بعثها في فبراير/ شباط 2012 لنا، مؤكداً لنا ان المشروع قد تم تنفيذه وفق الخطة المدرجة وانه تم سداد كلفة المبالغ باشملها مع الاضافات الانشائية الاخرى التي تمت في المشروع ذاته والتي هي كإضافات مدعومة كتابيا من قبل الوزارة والمقدرة بنحو 4 آلاف دينار تقريبا، بالاضافة لمبلغ المناقصة والمحدد بـ 158 ألف دينار.
غير ان موضع الخلاف الذي نحن بصدد اثارته كمقاول متضرر هو تنصل الوزارة لكل وعودها التي اطلقتها خلال المباحثات التي تمت لأجل تحمل سداد كلفة الاضافات الانشائية غير المدعومة كتابيا من قبل الوزارة - وهي المختلفة عن الاضافات المدعومة كتابيا من قبلها- والتي تقدر كلفتها حسب ما هو محدد في الكلفة التقديرية بنحو 16 الف دينار، اذا بحكم العلاقة القديمة التي تربطني كمقاول بناء وصيانة مبانٍ وبين وزارات حكومية وعلاقة الثقة المبنية بين الطرفين، فانني كمقاول ارتأيت من اجل سير عمل المشروع المضي قدما في تنفيذه دون توقف عن تنفيذ هذه الاضافات التي اجريت على خرائط التنفيذ مع العلم ان المقاول قام لأكثر من مرة بارسال تلك المواصفات عبر البريد المستعجل لإخطار الوزارة بكل تلك المواصفات المستجدة ووضعها كوزارة في الصورة ولأن المقاول اراد ان يمضي بتنفيذ المشروع دون كلل من أجل انجازه في غضون 6 أشهر حسب الخطة المدرجة لم يتوقف عمله على تلك الردود - المتوقع صدورها من قبل الوزارة بالايجاب - خاصة مع الثقة التي تربطني كمقاول بناء معتمد مع كافة المؤسسات الحكومية فانني قد مضيت بعمل المشروع ايمانا مني بحسن ظن الجميع بانجازاتي وتقدير الجهة الرسمية لهذا العمل والجهد ولكن لم أتوقع أبدًا ان تتنصل الوزارة المعنية من مجمل المسئوليات الملقاة على عاتقها في دفع وسداد كلفة الاضافات الانشائية في المشروع، إذ ان المناقصة التي ارسيت علينا كلفتها نحو 158 ألف دينار للعمل في غضون 6 اشهر على تنفيذ غرف معلمين في اربع مدارس هي السهلة وكرانة وعراد واخيرا المحرق كما انني اعتبر نفسي مقاولاً مخضرماً ومعتمداً من قبل مختلف الوزارت الحكومية سواء الصحة ام الداخلية ام الاشغال ام الكهرباء ولكن موقف وزارة التربية والتعليم هذا يجعل العلاقة مشروخة ومحل شك وريبة في اي مشروع مقبل من المؤمل الدخول فيه مستقبلا مع الوزارة المعنية...
والسؤال الذي يطرح ذاته لماذا ترفض الوزارة سداد كلفة الاضافات الانشائية التي نفذت على المشروع رغم وجود مراسلات سابقة اليها حددت فيها قيمتها كإضافات؟ كما انه لم يعقب تلك المراسلات اي رد او اعتراض منها، في وقت ان المقاول لم يتوقف عن تنفيذها بل سارع الى ترجمتها على أرض الواقع لأنه نظر الى علاقاته مع الزبون اي الوزارة أنها علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والتقدير وعلى ضوء ذلك قام بانجازها على أرض الواقع وهي موجودة حاليا ولكن لأن الوزارة ترفض تحمل السداد فاننا اصبحنا في التعريف الحقوقي ضحايا ونطالب الوزارة برد ودفع هذه المبالغ كما انه يعتبر من الاجحاف والظلم الاستيلاء على اموال هي في الصميم تعتبر من حقنا.
المضحك المبكي في الموضوع ان الوزارة قبل ان تبعث بردها النهائي كانت قد اتفقت مبدئيا على منحنا قيمة 4 آلاف دينار من مجموع خسائر 16 ألف دينار من حجم كلفة الاضافات ولكنني كمقاول قد رفضتها لأنها قيمة اقل بكثير من قيمة الكلفة الاجمالية المدفوعة!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني لدي طلب بيت إسكان منذ العام 1995، أي منذ 17 عاماً مضت ونحن نعيش بالإيجار وحتى كتابة هذا المقال لم نسمع من المسئولين في وزارة الإسكان غير عبارة الانتظار. ولقد استبشرنا خيراً بتوجيه المسئولين في الدولة إلى وزارة الإسكان بتوزيع البيوت بحسب الأقدمية وليس بحسب المناطق وما تلاه من تعقيب لمسئولي الإسكان بتنفيذ هذا التوجيه ولكن للأسف لاتزال البيوت توزع بحسب المناطق ونحن وأسرنا محرومون من هذه الخدمة الأساسية. أطالب وزارة الإسكان بعدم تضييع حقي وإعطائي بيتاً من البيوت التي توزع حالياً قرب محل سكني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر بصحافتكم الغراء (الوسط) العدد (3554) الصادر يوم الأربعاء الموافق 31 مايو /أيار 2012 في زاوية (كشكول)، تحت عنوان «شارع 88 بمنطقة سلماباد بحاجة إلى تبليط».
نفيدكم بأن الشارع المذكور يعتبر جزءا من مشروع متكامل لتطوير جميع طرق وممرات قرية سلماباد، علماً أن إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة ستقوم بوضع طبقة الرصف الأولى للشارع بعد الانتهاء من أعمال التسوية الترابية لقاعدة الشارع، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
كما سيتم وضع الطبقة النهائية لرصف الشارع بعد إجراء المسح التلفزيوني لشبكة تصريف مياه الأمطار، وذلك لضمان عدم وجود أي خلل في شبكة مياه الأمطار المنشأة حديثاً.
ومن المؤمل البدء بوضع طبقة الرصف النهائية للشارع خلال شهر يوليو/تموز المقبل بعد الانتهاء من إجراءات مسح الشارع.
يذكر أن وزارة الأشغال تبذل قصارى جهدها في الإسراع بتنفيذ مشاريع رصف الطرق، وتحدد أولويات التنفيذ حسب حاجة الطرق وحجم مستخدميها.
كما أن وزارة الأشغال لن تدخر وسعاً في سبيل تطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء البحرين للتسهيل على المواطنين والمقيمين في استخدام الطريق بكل سهولة ويسر.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريـد الالكتروني complain@works.gov.bh.
محمد صالح عاشير
القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3587 - الإثنين 02 يوليو 2012م الموافق 12 شعبان 1433هـ
