أكدت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على حقها الدستوري في التعددية النقابية ومشروعية وقانونية تشكيلها للاتحاد الحر، داعيةً «بعض المسئولين في وزارة العمل إلى عدم الوقوع في تناقض الأفعال مع الأقوال، عبر الالتزام بتصريح الوزارة ذاته والمنشور في الصحافة اليومية بتاريخ (27 يونيو/ حزيران 2012)».

وأشارت اللجنة التحضيرية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012) وتلقت «الوسط» نسخة منه إلى أنه «بناءً على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصاً المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011 بشأن التعددية النقابية. بادرت مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم والإعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذو أفق وطني يقوم بتقويم وتصحيح مسار الحركة النقابية، بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية».

وأضافت «لهذا ومنذ الإعلان التأسيسي عن ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حاول البعض في الجهات الأهلية والرسمية على حد سواء وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر البيانات السياسية البائسة والتصريحات اليائسة للنيل من هذا الكيان العمالي الحر، وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول».

وأشارت إلى أن «المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 جاء متماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 والصادر عن مؤتمر العمل الدولي في العام 1948، والذي يؤكد ويشرعن دمقرطة الحركة النقابية وتعدديتها، وهذا ما طالبت به قطاعات وشخصيات نقابية كثيرة ولسنوات طويلة بما فيه بعض أقطاب المعارضة ومازالت تطالب الدولة بالتوقيع على تلك الاتفاقات، واليوم تأتي الجهات ذاتها في تناقض الأفعال عن الأقوال لتخنق هذا الحق الأصيل».

وأكدت اللجنة التحضيرية أن «المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وفي مادته الثامنة، أجازت التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وترك الأمر لإرادة العمال حصرياً، ومن يحاول اليوم أن يلتف على القانون الواضح مقاصده متشبثاً بكلمة (المتشابهة)، فتفسيره هو بتشابه الأهداف والمصالح الطبقية والهياكل التنظيمية والانتماء الاقتصادي الحر والولاء الوطني». وأكدت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حرصها والتزامها المسئولية العمالية والوطنية تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها عاهل البلاد.

«التقدمي» يدعو لحوار جدي لتعزيز وحدة الحركة النقابية في البحرين

مدينة عيسى - المنبر التقدمي

دعا رئيس القطاع العمالي بالمنبر التقدمي النقابي فلاح هاشم، جميع الأطراف في الحركة العمالية والنقابية إلى الجلوس على طاولة حوار جدي وحقيقي من أجل تعزيز وحدة الحركة النقابية في البلاد، والوصول إلى التوافقات المطلوبة لتعزيز لحمة وتماسك الحركة النقابية بغية تحقيق آمال وطموحات عمال البحرين، وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة، وتعزيز حرية العمل النقابي وتحسين ظروف العمل والمعيشة للطبقة العمالية المناضلة في سبيل غد أفضل.

وأكد هاشم أهمية التمسك بالثوابت والمبادئ الواردة في النظام الداخلي والبرنامج السياسي للمنبر التقدمي بشأن أهمية تعزيز الوحدة العمالية والنقابية، وضرورة التضامن بين مختلف مكوناتها في مواجهة محاولات بث الفرقة والشقاق بينها، وضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار الديمقراطي الشفاف والهادف داخل مختلف الهياكل النقابية وليس خارجه.

وأضاف أن «ذلك يأتي على قاعدة التمثيل العادل الذي يضمن التنوع ويعلي من شأن الحركة العمالية والنقابية في البلاد، وذلك بغرض قطع الطريق على المتربصين بوحدة ومصالح الحركة النقابية والطبقة العاملة، وخصوصاً في ظل الظروف السياسية المتأزمة التي تعيشها البلاد على مدى أكثر من عام والتي انعكست آثارها السلبية على أكثر من صعيد».

وأشار هاشم إلى أن ما يثار حالياً على الساحة النقابية في مملكة البحرين من أفكار وأطروحات بشأن التعددية هو حق يراد به باطل، إذ أثبتت التجارب المريرة التي خاضتها الشغيلة وأحزاب تقدمية وعمالية عريقة في أوروبا والعديد من دول العالم (x)، ما تسببت به دعاوى التعددية من إضعاف للحركة العمالية والنقابية وعززت في المقابل من سطوة وجشع أصحاب رؤوس الأموال الذين لم يوفروا جهداً في ضربهم ومناوئتهم للحراك العمالي والنقابي في تلك الدول.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس القطاع العمالي بالتقدمي أن إصرار البعض على المضي قدماً في مشروع تفتيت الوحدة العمالية والنقابية، إنما يقدم خدمة مجانية لضرب الوحدة العمالية وتعزيز توجهات الطأفنة والتشطير في مجتمعنا الذي لم يعد يحتمل كل تلك التبعات والانقسامات الحادة.

وأكد أن «الإصرار على تفتيت الحركة النقابية إنما هو حرف ممنهج لبوصلة العمل النقابي عن أهدافه المشروعة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً».

وشدد هاشم على ضرورة ابتعاد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية والتركيز في هذه المرحلة الحساسة تحديداً، على ضرورة عودة جميع المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت وتمر بها البلاد وضمان كامل حقوقهم ورد الاعتبار لهم وتعويضهم بشكل عادل وفق المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية.

كما أكد هاشم «ضرورة النهوض بالحركة العمالية والنقابية وتجاوز تداعيات المحنة التي تمر بها البلاد والترفع من قبل جميع المعنيين بالشأن العمالي والنقابي عن الانزلاق إلى خلافات جانبية من شأنها أن تعيق مسار تطور حركتنا العمالية، وسرعة النظر في جميع التداعيات لتي أفرزتها الأزمة التي تعيشها البلاد ووضعها على رأس أولويات العمل النقابي ووحدة حراكه المشروع، وعدم التفريط تحت أي ظرف بوحدتنا النقابية التي هي أساس قوتنا وصوتنا المجلجل للدفاع عن مصالح الشغيلة والعمال في بلادنا».