أكد عدد من الممرضات أن وزارة الصحة استقطعت علاوة الخطر البالغة 100 دينار، وذلك ضمن استقطاعات الراتب، في الوقت الذي شكت فيه بعض الممرضات عدم تخصيص هذه العلاوة لهن حتى الآن.

وأوضحت إحدى الممرضات أن علاوة الخطر يحصل عليها الممرض والممرضة جراء عملهم وخصوصاً أن عمل التمريض تصادفه مخاطر كانتقال الأمراض أو تعرض البعض للمخاطر المصاحبة للمهنة، مبينة أن من تم استقطاع رواتبهم بحجة تورطهم في قضايا، تم استقطاع علاوة الخطر والبالغة 100 دينار من رواتبهم.

ولفتت إلى أنه بعد المراجعات التي قام بها عدد من الممرضات لقسم الرواتب تم التأكيد لهن بأن استقطاع الراتب يشمله استقطاع علاوة المواصلات والتي تبلغ 40 ديناراً، إضافة إلى استقطاع العلاوة الاجتماعية البالغة 20 ديناراً، في الوقت الذي أكد فيه المسئولون في قسم الرواتب أنه ستتوقف الاستقطاعات بعد ثبوت البراءة على أن لا يتم استقطاع علاوة الخطر.

وأشارت الممرضات إلى أن علاوة الخطر تعتبر حقاً من حقوقهم وخصوصاً أنهن منتظمات في العمل، كما أنهن معرضات للخطر في ظل وجودهن في العمل ومعالجتهن المرضى.

واستغربت الممرضات من أن تطال الاستقطاعات علاوة الخطر، مبينين أن بعض الممرضات كن يستلمن رواتبهن بشكل طبيعي خلال فترة التوقيف بما فيها علاوة الخطر، في الوقت الذي أوقفت فيه علاوة الخطر بعد عودتهن للعمل، مستغربات هذا الإجراء غير القانوني، وخصوصاً أن الاستقطاع طال رواتبهم الأساسية، إلى جانب العلاوات، مؤكدات أنه بحسب المادة (257) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

من جانب آخر شكت بعض الممرضات من عدم حصولهن على علاوة الخطر كباقي الممرضات والممرضين، مؤكدات أنه مضى وقت طويل وهن يطالبن بعلاوة الخطر، إلا أنه على رغم من ذلك لم يتم تخصيص علاوة الخطر لهن والتي تكون بدلاً عن تعرضهن للخطر.

وذكرت الممرضات أن هناك بعض الممرضات والممرضين ممن يعملون في أقسام خطرة تكثر فيها العدوى والإصابة بالأمراض، إلا أنه على رغم ذلك لم تُصرف لهن علاوة الخطر منذ عملهن وذلك أسوة بباقي الممرضات والممرضين.

وفي الوقت الذي شكت فيه بعض الممرضات من عدم تخصيص علاوة الخطر، شكت -مسبقاً- مجموعة من المسعفين عدم حصولهم على علاوة الخطرأيضاً، في الوقت الذي حصل فيه مسعفون جدد من جنسيات عربية على علاوة الخطر، على رغم من أن هؤلاء لم يمضِ على عملهم إلا ثلاثة أشهر.