أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس (الاثنين) قضية كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى جلسة 16 يوليو/ تموز الجاري، من أجل حضور بقية المتهمين المستأنفين وللتأكيد على حضور شهود الإثبات.

وتسلمت المحكمة أمس خطاباً من النيابة العامة مضمونه «استمرار التحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون، على أن توفي المحكمة بما يفضي إليه ذلك فور الانتهاء منه»، وذلك بناءً على قرار المحكمة السابق الذي تضمن الاستعلام من النيابة عن شكاوى التعذيب.

وأرجأت المحكمة الاستماع إلى شهادة إثبات 3 شهود من أفراد الأمن بعد اعترض أعضاء من هيئة الدفاع على ذلك بسبب عدم حضور بقية المتهمين المستأنفين، حيث حملوا إدارة السجن مسئولية عدم إحضار المتهمين البقية ضمن القضية.

ومثل مع المتهمين كل من المحامي عبدالله الشملاوي، السيدهاشم صالح، وجاسم سرحان، وعلي عبدالحسين، وريم خلف، وهدى الشاعر.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».