أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، حرص الحكومة على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ووضع الآلية المناسبة لمتابعتها وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان والخاصة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان خلال اجتماعها الثالث صباح أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012) بالمرفأ المالي، دعمها الكامل في العمل على تنفيذ معظم التوصيات المقدمة لمملكة البحرين من قِبل مجلس حقوق الإنسان.
وأنهت اللجنة عملها في إعداد المسودة الأولى للتقرير المقترح لرفعه إلى اللجنة العليا لمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
وأكد الوزير ضرورة أن تكون الردود على جميع التوصيات بشكل إيجابي وتفاعلي، وخصوصاً أن الكثير من هذه التوصيات تم تنفيذها على أرض الواقع أو في طريقها للتنفيذ.
ويأتي ذلك من خلال حرص القيادة على استمرار مسيرة حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع، كما تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على عرض التوصيات على المستشارين القانونيين لمراجعتها قانونياً والتأكد من الصيغة المزمع تقديمها عن تنفيذ تلك التوصيات أو الرغبة المستقبلية في تنفيذها، وذلك للمزيد من الدراسة والحرص بعدم تعارضها للشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
العدد 3587 - الإثنين 02 يوليو 2012م الموافق 12 شعبان 1433هـ
المهم هو التعاطي الإيجابي مع حقوق المواطن وليس الردود ياسعادة الوزير!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وأكد الوزير ضرورة أن تكون الردود على جميع التوصيات بشكل إيجابي وتفاعلي، وخصوصاً أن الكثير من هذه التوصيات تم تنفيذها على أرض الواقع أو في طريقها للتنفيذ.
كلام للأعلام فقط
والله لو قسنا سرعت تنفيذ التوصيات بسرعة السلحفاء لطبق بعضاً منها على الأقل، ولكن للأسف لا تغير يذكر حتى ولا توصية طبقت حتى الأن
حريصة وتتابع ولجان
والى الأن ولا توصية طبقت على أرض الواقع، لا توصيات جنيف ولا توصيات بسيوني، والأنتهاكات مازالت مستمره
الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات «مجلس حقوق الإنسان»
قياسا على التعامل مع توصيات بسيوني حتى الساعة لايؤشر على ان الحكومة ستنفذ توصيات جنيف! ثم ان مايجري على الارض بحاجة لتوصيات اخرى!!!
عرض التوصيات على المستشارين القانونيين ...والحرص بعدم تعارضها للشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية!!!
كيف يكون اطلاق سراح المعتقلين السياسين ومحاسبة من ارتكب اعمال التعذيب والتحقيق في تجاوزات الأمن مخالفا للشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية؟؟!
العالم يعلم مايجري
في البحرين فان كنتم جادين سيلمس التغير من خلال افعالكم لا اقوالكم
يالسماح بالتمع الافراج عن المعتقلين ارجاع المفصولين تخقيق العداله على ارض الواقع
والدليل
الدليل واضح طال عمرك ، بس شوفو محليات اليوم تعرفونه التحقيق في دعاوى تعذيب . استقطاع رواتب المعلمين وتوقيفات في صفوفهم اعتقالات في المناطق
الله يرئ ويسمع
ان الله ليس بغافلن مما يعملوا الظالمون صدق الله العظيم حت لوان الانسان في هذا البلد لا توجد عنده كرامه فان الله كرم الانسان وان الله لاينسى عباده