ذكر صندوق العمل (تمكين) أن «قرار تجميد رسوم سوق العمل سيكون له آثار على برامج الصندوق على المدى البعيد»، وبرر الصندوق ذلك بأنه «يعتمد على الرسوم المحصلة من سوق العمل»، يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي تجميد رسوم العمل حتى نهاية العام 2012.

وأشار «تمكين» إلى أن «قرار تمديد تجميد الرسوم الشهرية المترتبة على كل عامل أجنبي لن يكون له تأثير على مشاريعنا وخططنا على المدى القصير كون موازنة المشاريع والبرامج للعام 2012 والمقدرة بنحو 107 ملايين دينار قد اعتمدت مسبقاً، والتي تتضمن إطلاق 33 مبادرة جديدة في مجال تنمية الثروة البشرية و21 مبادرة جديدة في مجال دعم القطاع الخاص خلال العام الجاري، أما على المدى البعيد، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثير على برامجنا كوننا نعتمد على الموارد المالية المتحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل لتمويل مشاريعنا المختلفة، وبالتالي فإن أي انخفاض في هذه الأموال سيؤثر علينا، وسيدفعنا لإعادة النظر وتقييم أوجه صرف الموارد المالية التي تصلنا من الهيئة، سواء عن طريق التركيز على تلك البرامج التي تستهدف شرائح أوسع من القطاع الخاص، أو تقليص نطاق بعض البرامج الأخرى التي تستهدف شريحة محدودة أو تأجيلها أو إلغاءها».

وأوضح الصندوق أن ما يهمه هو «صرف الموارد المالية على برامجنا بالطريقة المثلى لتحقيق أقصى درجات الفائدة والتأثير الإيجابي على القطاع الخاص، وهذا المفهوم الذي دأب عليه «تمكين» منذ البداية».

وفيما اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن قرار تجميد الرسوم هو «قرار صائب وحكيم»، رأى الاقتصادي تقي الزيرة أن القرار سيضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المواطنين المستفيدين من برامج «تمكين».

«الغرفة» أشادت بالقرار... ومخاوف من تضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطن بإلغائها

«تمكين»: تجميد «رسوم العمل» سيؤثر على برامجنا في المدى البعيد

الوسط - مالك عبدالله

ذكر صندوق العمل «تمكين» أن قرار تجميد رسوم سوق العمل سيكون له آثار على برامج الصندوق على المدى البعيد لأن «الصندوق يعتمد على الرسوم المحصلة من سوق العمل».

واشار «تمكين» إلى أن قرار تمديد تجميد الرسوم الشهرية المترتبة على كل عامل أجنبي لن يكون له تأثير على مشاريعنا وخططنا على المدى القصير كون موازنة المشاريع والبرامج للعام 2012 والمقدرة بحوالي 107 ملايين دينار قد اعتمدت مسبقا، والتي تتضمن إطلاق 33 مبادرة جديدة في مجال تنمية الثروة البشرية و21 مبادرة جديدة في مجال دعم القطاع الخاص خلال العام الحالي، وأضاف أما على المدى البعيد، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثير على برامجنا كوننا نعتمد على الموارد المالية المتحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل لتمويل مشاريعنا المختلفة، وبالتالي فإن أي انخفاض في هذه الأموال سيؤثر علينا، وسيدفعنا لإعادة النظر وتقييم أوجه صرف الموارد المالية التي تصلنا من الهيئة، سواء عن طريق التركيز على تلك البرامج التي تستهدف شرائح أوسع من القطاع الخاص، أو تقليص نطاق بعض البرامج الأخرى التي تستهدف شريحة محدودة أو تأجيلها أو إلغائها.

وأوضح الصندوق أن ما يهمه هو «صرف الموارد المالية على برامجنا بالطريقة المثلى لتحقيق أقصى درجات الفائدة والتأثير الإيجابي على القطاع الخاص، وهذا المفهوم الذي دأبت عليه «تمكين» منذ البداية»، وأردف انه «من خلال 180 برنامجا قائما أو مخططا له في المستقبل القريب، تفتح «تمكين» الأبواب على مصراعيها للمؤسسات في مختلف القطاعات في البحرين لكي تنمو وتتطور، وتلعب دورا مهما في مساعدة البحرينيين على الازدهار والمساهمة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرامج الموجهة للشباب تشتمل على مبادرات متعددة تستهدف الطلاب والخريجين الجدد، بما في ذلك توفير فرص التدريب لهم في مؤسسات محلية ودولية وتقديم برامج وورش تدريب ونشر أفضل الممارسات المهنية في بيئات العمل وتنمية مهارات ريادة الأعمال وغيرها الكثير. ويتم تقديم برامج التدريب بالشراكة مع منظمات حكومية وخاصة متنوعة لإعداد الشباب للتوظيف وتحقيق الهدف النهائي وهو تلبية احتياجات سوق العمل البحريني من جهة وتمكين الشباب كأفراد من جهة أخرى. وفي العام 2011 اطلقت «تمكين» 33 برنامجاً جديداً للتدريب وتطوير المهارات استفاد منها أكثر من 8500 بحريني.

المسقطي: الشركات تعاني وأي تخفيف عليها جيد... والمخاوف على المدى البعيد

وأشار رجل الأعمال عادل المسقطي إلى ان «الكثير من الشركات تعاني بسبب الركود في الأسواق الذي تسبب في وجود خسائر فأي توفير في التكلفة على الشركات والمصانع هو شيء جيد ولكن التخوف سيكون على المدى الطويل»، وأوضح أن «التجميد لمدة 6 اشهر أمرٌ يمكن السيطرة عليه، ولكن القرار يتحدث بالإضافة إلى التجميد عن دراسة فلسفة الرسوم»، لافتا إلى ان «الرسوم المحصلة تستخدم في مساعدة الشركات المتعثرة وتدريب المواطنين لتحسين وضعهم الوظيفي بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وبين أن «فلسفة رسوم سوق العمل قائمة على أساس جعل البحريني هو الخيار الافضل وهذه الفلسفة صحيحة ومن الممكن أن تطبيقها كانت فيه بعض السلبات»، واعتبر أن «الخطر هو في إلغاء الرسوم بدون إيجاد بديل، لذلك جاءت كلمة الدراسة في قرار مجلس الوزراء»، وختم «ولكن في الوقت الحاضر أي توفير ولو كان بسيطاً يقدره القطاع التجاري والصناعي لأنه متضرر».

«الغرفة»: قرار تجميد

الرسوم صائب وحكيم

من جهته، اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو في تصريح رسمي صادر عن الغرفة أن قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012 قرار صائب وحكيم، مشيرا إلى ان القرار يصب في خدمة الاقتصاد الوطني وستكون له انعكاساته الإيجابية العديدة على مجمل القطاعات التجارية في المملكة وعلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً نظراً لما عاناه خلال الفترة السابقة من ركودٍ واضح في نشاطه التجاري، معرباً عن خالص اعتزازه وتقديره لمواقف سمو رئيس الوزراء الداعمة والمساندة للقطاع الخاص من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتجار ولرجال الأعمال البحرينيين.

وأشاد بقرار تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والغرفة بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، مؤكداً بأن الغرفة ستقوم ببذل أقصى جهودها الممكنة لتقديم الدراسة المطلوبة وفي الوقت المحدد لها بما يتحقق مع تطلعات القطاع التجاري البحريني، وبالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد»، وبين أن الغرفة سبق وأن ناشدت سمو رئيس الوزراء للموافقة على تمديد فترة تجميد رسوم هيئة سوق العمل وذلك استجابةً لمطالب أعضائها من مختلف القطاعات التجارية، وذكر بأن هذا القرار الحكيم جاء في الوقت المناسب خاصةً بعد أن بدأ القطاع التجاري باستعادة نشاطه المعهود في السابق.

الزيرة: تجميد الرسوم

له سلبيات على المدى البعيد

من جانبه، قال الاقتصادي تقي الزيرة إنه مع تجميد رسوم سوق العمل وضدها في الوقت نفسه، وذلك لأن الرسوم تشكل موازنة صندوق العمل وهذا يعني أن تمكين لن يكون لديه موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والبحرينيين وبالتالي تضرر المواطنين المستفيدين والمؤسسات الصغيرة من تجميد رسوم سوق العمل أو إلغائها، مؤكدا أن المتضرر سيكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المواطن البحريني، وبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تجني كثيرا من وراء تجميد الرسوم بل ستستفيد من ذلك المؤسسات الكبيرة التي لديها عمالة كبيرة وهي أصلا لا تحتاج دعماً من قبل تمكين، وتابع أنا مع التجميد وضده ولكني أفضل عدم التجميد، لأن ما ستحصل عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التجميد سيكون فُتاتاً.

وذكر الزيرة أنه لو نظر إلى اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمر على المدى البعيد فسيرون انها من صالح الوطن والاقتصاد وأن مصلحتهم بدفع الرسوم، وشدد على ان تجميد رسوم سوق العمل لن يحرك العجلة الاقتصادية وسيؤدي لتوفير القليل، كما انه في الوقت نفسه سيسهم في تضرر المؤسسات المتعثرة التي تحصل على المساعدات فضلا عن المواطن البحريني الباحث عن العمل والبرامج التي يستفيد منها، واعتبر أن التجميد دعم معنوي أكثر من انه دعم مادي، فالاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الانفاق من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أن على الحكومة إذا أرادت أن تعالج الامر السياسي بالاقتصاد فعليها أن ترفع الانفاق بصورة كبيرة من خلال الصرف على المشروعات الخدماتية الانشائية فضلا عن دعم تمكين وهذا مرتبط كله بالاستقرار السياسي، وختم بالقول انه كلما عجلنا في معالجة الساحة السياسية استقر الاقتصاد واستقر رأس المال، فالمؤسسات لديها وفورات لا تخرجها أو انها تنفقها خارج البلد بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الأحد (1 يوليو/ تموز 2012) أقر الاستمرار في تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كحد أقصى.

وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في رده على سؤال نيابي بشأن مجموع الرسوم التي دفعت إلى الهيئة تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م ان مجموع الرسوم التي حصلتها الهيئة منذ العام 2008 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بلغ (282.549.959 دينارا)، ما يعني أن هذا المبلغ جمع في 4 سنوات.

وناشد أعضاء مجلس النواب ورجال أعمال الحكومة في أكثر من مناسبة وخصوصاً بعيد أحداث 14 فبراير 2011 وقف رسوم العمل من أجل تخفيف وطأة الركود الاقتصادي على الشركات والمؤسسات، وفي منتصف العام 2011 قررت الحكومة تجميد رسوم سوق العمل، ليستمر التجميد بالقرار الأخير حتى نهاية العام الحالي.

ورفضت الحكومة في أكثر من مناسبة مطالب نيابية خلال السنوات الماضية تخفيض رسوم سوق العمل أو إلغاءها حتى على البعض الفئات.