كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن أن كشوفات الاتحاد تشير إلى وجود 581 مفصولاً وموقوفاً في القطاعين العام والخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، لم يعودوا حتى الآن إلى أعمالهم.

وأوضح أنه من بين الـ 581، هناك 73 مفصولاً وموقوفاً من القطاع العام، 208 مفصولين وموقوفين في الشركات الكبرى التابعة للحكومة، 117 مفصولاً في الشركات وهم من ضمن الموظفين المدعومين من صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، إلى جانب 183 مفصولاً وموقوفاً في مختلف شركات القطاع الخاص.

من جهة أخرى، قال المحفوظ: «إن ما يصلنا من انتهاكات مستمرة بحق العاملين من إيقاف وخصم من الرواتب يصل إلى مئات الدنانير من رواتبهم، وخصوصاً ما يحدث في بعض الوزارات، وكذلك قيام بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتدخل في العمل النقابي وانتهاك حقوق العاملين، بناءً على قضايا نقابية، أمر يصيبنا بالقلق من وجود توجهات مؤسفة تريد إبقاء الوضع على حاله، ولا تبدي أية مرونة في تجاوز آثار الأزمة، والانطلاق إلى الأفق الرحب للمستقبل، الذي يحمل الخير لهذا الوطن لكل مكوناته وأطيافه».

عبّر عن قلقه من وجود توجهات مؤسفة تريد إبقاء الوضع على حاله

المحفوظ: 581 مفصولاً وموقوفاً في «العام والخاص» حتى الآن

الوسط - حسين الوسطي

كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن كشوفات الاتحاد تشير إلى وجود 581 مفصولاً وموقوفاً في القطاعين العام والخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، لم يعودوا حتى الآن إلى أعمالهم.

وأوضح أنه من بين الـ 581، هناك 73 مفصولاً وموقوفاً من القطاع العام، 208 مفصولين وموقوفين في الشركات الكبرى التابعة للحكومة، 117 مفصولاً في الشركات وهم من ضمن الموظفين المدعومين من صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، إلى جانب 183 مفصولاً وموقوفاً في مختلف شركات القطاع الخاص.

وذكر المحفوظ أن شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لم ترجع حتى الآن 59 مفصولاً، بينهم 48 مفصولاً وقعوا على عقود التسوية ولم يعودوا حتى الآن إلى العمل، فيما لم تتصل الشركة بـ 11 مفصولاً، وذلك بسبب بعض الاجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي كان بين الشركة ووزارة العمل يقضي بعودة المفصولين الذين وقعوا على عقود التسوية مع نهاية شهر أبريل/ نيسان 2012.

وأضاف المحفوظ أننا «لا نطلق الأرقام جزافاً، بل وفق من يسجل لدى الاتحاد، ورصدنا أولاً بأول حالات العودة أو البقاء رهن الفصل من العمل، وهي أرقام لا تحتمل الخطأ فليس مهماً بالنسبة إلينا تضخيم الأرقام فنحن لا نكسب من تكبير المشكلة بل من حلها ولا نكسب من المبالغة بل من الحقيقة، كما أننا نؤكد على جميع من لايزالون يتعرضون للانتهاكات أن يهتموا بتوثيق الانتهاكات في الاتحاد العام لكي يمكنونا من متابعة موضوعاتهم فإن لم يقوموا بتوثيق هذه الانتهاكات لدينا فكيف يمكننا رصد هذه الانتهاكات بالوثائق والأرقام؟».

وفيما يخص المعوقات التي رصدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي تعرقل إنهاء ملف المفصولين، قال المحفوظ: «إن أبرز هذه المعوقات يتمثل في الاتفاق بين وزارة العمل والشركات لإرجاع المفصولين ضمن جدول زمني، غير أن الشركات لا تلتزم بذلك، من دون وضع المبررات التي حملتها على تأخير إرجاع المفصولين للعمل».

وانتقد ما وصفه بـ»البطء» في إنهاء ملف المفصولين، محملاً الجهات التي تعرقل إنهاء هذا الملف مسئولية تأزيم الأوضاع، مشيراً إلى أن تأخير إنهاء هذا الملف الحساس يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك الذي وجّه إلى إنهاء هذا الملف، كما أكد جلالته حرصه على عدم تضرر أي موظف بحريني أياً كان موقع عمله.

وتحدث الأمين العام لاتحاد النقابات عن مشكلة وصفها بـ»الأكبر» من إنهاء ملف المفصولين، وتتمثل -وفق قوله- في انتهاك الحقوق العمالية للمفصولين الذين أرجعوا إلى أعمالهم، إذ حرم الكثير منهم من المميزات الوظيفية، الترقيات، تدوير المناصب الوظيفية للمفصولين، التأمين، وهو الأمر الذي خلق أزمة جديدة ستكون لها تبعات على مستوى تعاطي العمال مع الشركات، وخصوصاً أن الاتحاد العام للنقابات أُقصي عن المفاوضات التي تجرى في ملف العمال المفصولين، إذ خرج هذا الملف من يد «اتحاد النقابات».

وقال: «إن ما يصلنا من انتهاكات مستمرة بحق العاملين من إيقاف وخصم من الرواتب يصل إلى مئات الدنانير من رواتبهم، وخصوصاً ما يحدث في بعض الوزارات، وكذلك قيام بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتدخل في العمل النقابي وانتهاك حقوق العاملين، بناءً على قضايا نقابية، أمر يصيبنا بالقلق من وجود توجهات مؤسفة تريد إبقاء الوضع على حاله، ولا تبدي أية مرونة في تجاوز آثار الأزمة، والانطلاق إلى الأفق الرحب للمستقبل، الذي يحمل الخير لهذا الوطن لكل مكوناته وأطيافه».

ورأى المحفوظ أن «الذين يعقدون الوصول إلى حل نهائي لموضوع المفصولين، ومن يتهمون الاتحاد العام بالتسييس، هم الذين كانوا يوماً وراء هذا الفصل والتسريح، وهم الذين لايزالون حتى اليوم يصرون على عدم عودة المفصولين لأسباب سياسية، فهم من يسيسون حق العمل وليس الاتحاد العام».

وتابع حديثه «إننا برغم أننا نقدر كل التقدير ما أنجز ولا مزايدة على اعترافنا وامتناننا لكل توجيه قُدم وكل جهد بذل من أجل حل مشكلة المفصولين والموقوفين وتقديرنا لما أبداه طرفا الإنتاج الحكومة وأصحاب العمل من تعاون مكن من تحقيق اختراق في موضوع المفصولين وقلص أعدادهم، إلا أننا أكدنا مرة تلو أخرى أن العدد ليس هو المسألة بل توقف الانتهاكات هو المسألة الجوهرية، ولابد من توقف ذلك، وإبداء النية الصادقة من الجميع في الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بعدم المساس بأرزاق المواطنين وتصفير أرقام المنتهكة حقوقهم سواءً ممن لايزالون لم يرجعوا لأعمالهم أو من رجعوا لكن لم تدفع أجورهم عن فترة الفصل أو لم يحتسب التأمين الاجتماعي لهم من تاريخ الفصل أو لم تحفظ مكانتهم الوظيفية بحسب توجيهات المسئولين في البلاد وخصوصاً نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بحفظ حقوق المفصولين ومكانتهم الوظيفية، والجهود المبذولة من قبل وزير العمل جميل حميدان لإنهاء هذا الملف».

ونبه المحفوظ إلى أن «موضوع الفصل من العمل تجاوز الآن سنته الأولى منذ بدأت عملية الفصل من العمل من الربع الأول من العام 2011 وبرغم وجود ضوء في نهاية النفق، إلا أن هذا الضوء هناك من يحاول إخماده باستمرار الانتهاكات وكأنه يسره أن ينام مواطن محروم من لقمة عيشه مقطوع رزقه وهو أمر لا ينسجم والتوجيهات السامية».

وتطرّق المحفوظ إلى «ما يواجهه العمل النقابي من معوقات سواء بوقف الحوار والمفاوضة الجماعية بين النقابات والإدارات أو بتعطيل قرار التفرغ النقابي لأسباب تتعلق باستهداف النقابيين برغم كل المحاولات التي بذلت من هؤلاء النقابيين المخلصين بعد عودتهم من أجل تذويب الجليد مع إداراتهم وحث عمالهم المرجعين على الالتزام بتوصية الاتحاد العام بإشاعة روح التسامح وتجاوز آثار الشقاق بين إخوة اللقمة المشتركة في موقع العمل».

أكد أن الاختلافات النقابية يجب أن تدار بروح المسئولية والأخوّة

«اتحاد النقابات» يشدد على وحدة عمال البحرين تحت مظلته

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

شدد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على وحدة عمال البحرين تحت مظلتهم النقابية الشرعية المتمثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي اختاروها بملء إراداتهم وعبر نقاباتهم في المؤتمر التأسيسي (يناير/ كانون الثاني 2004)، والذي أقر إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كاتحاد حر ديمقراطي مستقل وموحد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي الاعتيادي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صباح يوم السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) بمقر الاتحاد، إذ تدارس أعضاء المجلس المركزي المستجدات على الساحة العمالية.

وفيما يتعلق بالمفصولين والموقوفين على خلفية أحداث 2011، شكر المجلس المركزي جلالة الملك والقيادة السياسية على توجيهاتها بعدم المساس بأرزاق المواطنين، ويؤكد على تنفيذها وعلى دور أطراف الإنتاج في التعاون مع الاتحاد العام من أجل معالجة ملف المفصولين، مشيداً بجهود الأمانة العامة للاتحاد العام في هذا الصدد والتي حازت احترام العالم وتقدير الحركة العمالية العالمية.

ودعا المجلس المركزي إلى الاستمرار في العمل من أجل إغلاق هذا الملف بحل مشكلة من تبقى من المفصولين بالعودة أو التوظيف مع جميع حقوقهم بما في ذلك حفظ مكانتهم الوظيفية ليكون حلاً كاملاً وعادلاً وشاملاً، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بعدم المساس برزق أي مواطن وتطبيقاً لتوصيات بسيوني والاتفاق الثلاثي برعاية منظمة العمل الدولية، مؤكداً على إبعاد موضوع المفصولين تماماً عن التجاذبات بين المختلفين في الساحة النقابية احتراماً للبعد الإنساني لمشكلتهم، وحرصاً على تعاون الجميع من أجل عودتهم إلى أعمالهم وحصولهم على حقوقهم.

وأكد المجلس في حديثه عن التجاذبات في الساحة النقابية أن الاختلاف في الساحة النقابية يجب أن يدار بروح المسئولية النقابية والأخوة العمالية، بعيداً عن الانفعال والمناكفات وبحرص على حفظ العلاقات بين النقابيين في كفاحهم المشترك في سبيل الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لتحقيق العمل اللائق القائم على الأسس التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وهي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والعمل الجبري.

وشدد المجلس على ثوابت وقيم التضامن العمالي والنقابي على قاعدة احترام مبادئ ومعايير العمل الدولية، وخصوصاً الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية في جميع القطاعات بما فيها القطاع الحكومي، وأن تكون التشريعات الوطنية متوافقة مع مبادئ ومعايير العمل الدولية وغير انتقائية في تعاملها مع الحقوق الأساسية في العمل.

وطالب بسرعة تطبيق توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص وفقاً للمرسوم 3 لسنة 2008 بشأن توحيد المزايا.

كما أشاد المجلس المركزي بالتضامن العمالي العالمي سواء من منظمة العمل الدولية ILO والاتحاد الدولي للنقابات ITUC والمنظمات الأعضاء فيه، ومنها اتحاد عمال النرويج Lo Norway، واتحاد عمال أميركا AFL-CIO، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب BWI، بالإضافة إلى مركز التضامن العمالي SC وغيرها من المنظمات التي ساندت الاتحاد، مؤكداً على التضامن العمالي العالمي في مواجهة استحقاقات العولمة من خلال تطبيق معايير العمل الدولية للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وبشأن الموقف من الوضع الداخلي، أكد المجلس المركزي على أن الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية هو الذي من شأنه أن يخرج بالبلاد إلى آفاق الحل للأزمة المجتمعية.

وأكد المجلس المركزي على احترام حقوق العمالة المهاجرة في الحصول على العمل اللائق والسكن اللائق والأجر العادل بما فيها العمالة المنزلية، داعياً نقابات الاتحاد العام لبذل مزيد من الجهد في تنظيم العمال المهاجرين في أطرهم النقابية.

ودعا أيضاً إلى الأمانة العامة للعمل على تفعيل دور عمال البحرين في الحركة النقابية العربية، لتصبح معبراً حقيقياً عن الوضع ما بعد الربيع العربي، بتكريس استقلالية الحركة النقابية العربية وديمقراطيتها.

وأوصى المجلس المركزي بجعل المؤتمر العام المقبل الذي يتزامن مع العشرية الأولى لقانون النقابات رقم 33 لسنة 2002، حدثاً عمالياً بارزاً معبراً عن تاريخ وحاضر ومكانة الحركة العمالية، ومستشرفاً لمستقبلها ودورها الرائد في منطقة الخليج العربي ليكون رسالة عمال البحرين إلى العالم أجمع.