مرت الجمعية العمومية للنادي الأهلي بهدوء وبدون ضوضاء على رغم التوقعات التي سبقتها بأنها ستكون ساخنة في ظل ما حدث من تراجع لبعض الفرق الرياضية والسقوط التاريخي للفريق الكروي للدرجة الثانية.

الجمعية الأهلاوية «الصامتة» وما حدث فيها يجعلنا نطرح عدة أسئلة عن مفهوم ودور الجمعيات العمومية سواء في أنديتنا أو اتحاداتنا الرياضية، وأول هذه الأسئلة من هو صاحب اليد العليا في إدارة المؤسسة أو تلك الهيئة؟، ومن هي الجهة الشرعية التي تمنح مجالس الإدارات تفويضا رسميا بإدارة المنشأة؟، ومن هو الطرف الأقوى هل الجمعية العمومية أم مجلس الإدارة؟، ومن هو الطرف الذي يحاسب؟، وغيرها من الأسئلة التي تحتاج لإجابات شافية.

المتعارف عليه أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة العليا والطرف الأقوى كونها الجهة والمصدر الشرعي لأي مجلس إدارة، وهي صاحبة حق المحاسبة من خلال مناقشة كل صغيرة وكبيرة في المؤسسة والمنشأة طوال مدة الدورة الانتخابية، ويمكنها وعبر القانون الموجود أن تطرح الثقة في مجلس الإدارة متى ما ارتأت ذلك ونتيجة لنواقص وسلبيات وأخطاء يرتكبها مجلس الإدارة.

التراجع الذي وصل إليه حال بعض أنديتنا واتحاداتنا يحتاج لمسائلة ومحاسبة للوصول للأسباب التي أدت لهذا التراجع، بالإضافة إلى مناقشة بعض الجوانب التي ما زالت غامضة عند الجمعيات العمومية من أجل وضع النقاط على الحروف وبطريقة شفاف، بالإضافة إلى أن المحاسبة والمناقشة من شأنهما أن يعيدا الاتحاد أو النادي للطريق الصحيح عبر تقويمه التقويم الجاد والنقد البناء.

السنوات القليلة الماضية شهدت تخلي الجمعيات العمومية عن دورها الرئيسي، وهو أمر بلا شك يشير للتراجع الذي تشهده المنظومة الرياضية بصورة عامة، وبالتأكيد فإنها «الجمعيات العمومية» طرفا رئيسيا وأساسيا في ذلك التراجع في هذا الاتحاد أو ذاك النادي بسبب تخليها عن حقها الذي منحه القانون إليها، ولتحقيق هذه المعادلة وتفعيلها يجب إيجاد آليات واضحة للمحاسبة والمناقشة لتعود سلطة الجمعيات العمومية.

ومن ضمن الآليات المقترحة لعودة دور الجمعية العمومية إيجاد كوادر إدارية قادرة على قراءة الوضع الذي تعيشه المؤسسة أو المنظومة وأن يكون لديهم دراية كاملة بجميع متطلبات العمل الإداري من خبرة ودراسة وغيرها من الجوانب المهمة في الإداري الناجح، بالإضافة إلى قدرتهم على وضع الأفكار المتجددة ومناقشتها وفق دراسة علمية وصولا لتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.