أكدت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توافقهما على استمرار الجهود الإيجابية التي بذلتها أطراف الإنتاج الثلاثة وبمشاركة كل الجهات المعنية لاستكمال متابعة الموضوعات المتبقية في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة والاستمرار في دعم وتعزيز المكاسب التي تحققت على صعيد تجاوز ومعالجة كل مسببات الاحتقان وتشجيع الحوار والشراكة الفاعلة بين أصحاب العمل والعمال للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعلاء مكانة البحرين وتحقيق مصالحها العليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي والدوري المنتظم الذي عقد بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأحد (1 يوليو/ تموز 2012)، إذ ترأس جانب الوزارة وزير العمل جميل حميدان، بينما ترأس جانب الاتحاد الأمين العام للاتحاد السيد سلمان المحفوظ، وذلك بمكتب الوزير بمبنى الوزارة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آخر المستجدات بشأن سير عملية عودة ما تبقى من المفصولين ومناقشة جميع المعوقات الفنية التي تعيق من عودتهم، وذلك عبر التعاون الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق عبّر الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المثمر بين الطرفين وانعكاساته الإيجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين، مؤكدان ضرورة تغليب المصلحة العليا الوطنية على كل المصالح الفئوية الضيقة على أساس أن البحرين فوق كل اعتبار، منوهان بالجهود التي بذلها كبار المسئولين ومتابعتهم المستمرة لملف المفصولين، والذي يشكل إغلاقه دعماً لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية.
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز الثقة والتعاون المثمر بين مكونات العمل النقابي في البحرين وتجنيبه مظاهر الاختلاف والتنافر ومضار الاستقطاب السياسي أو الطائفي والفئوي، والتأكيد على حق العمال المشروع في اختيار ممثليهم ونقاباتهم بحرية وفقاً لمبدأ التعددية النقابية وما نص عليه القانون، طالما أن الجميع يعمل في إطار النظم والتشريعات المطبقة ويسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها لصون حقوق العمال وتنمية الحوار والتعاون المثمر مع أصحاب العمل والعمال لزيادة فرص النجاح وتطوير الإنتاج وتحقيق الازدهار للاقتصاد والوطن بشكل عام.
العدد 3586 - الأحد 01 يوليو 2012م الموافق 11 شعبان 1433هـ
