طالبت عائلة الممرض المعتقل حسن معتوق بالإفراج عنه فوراً، وذلك بعد أن تم اعتقاله قبل نحو عام، والحكم عليه في محكمة السلامة الوطنية بالسجن 3 أعوام في شهر مايو/ أيار من العام الماضي (2011)، وتحديداً في يوم التمريض العالمي الذي صادف 12 من الشهر المذكور، من دون أن يكون معه محامٍ.

وأشارت العائلة إلى أن معتوق (31 عاماً)، يعد أول ممرض يعتقل على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس/ آذار من العام الماضي، لافتة إلى أن التهم التي وجهت إليه تتلخص في «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، كان من شأن ذلك إلقاء الرعب والضرر في نفوس الناس، والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، إلى جانب تصوير المعتصمين في دوار مجلس التعاون وتسليم الصور إلى اللجنة الإعلامية التي كانت متواجدة في الدوار، والاشتراك في تجمهر في مكان عام (دوار مجلس التعاون، ومسيرة الديوان الملكي)، بغرض الإخلال بالأمن العام».

وأوضحت شقيقة الممرض معتوق (ممرض طوارئ) أنه «تم اعتقاله في (24 مارس 2011) من قبل أشخاص ملثمين يرتدون ملابس زرقاء اللون، بعد منتصف الليل، من مجمع السلمانية الطبي، وتحديداً من قسم طوارئ الأطفال، وأخذت كاميراته التي كانت موجودة في خزانته وكسرها».

وذكرت «لم نعلم باعتقال حسن إلا في اليوم التالي، بعد أن اتصلت زوجته تخبرنا بأنه لم يرجع إلى المنزل، فأجرينا اتصالات بقسم الطوارئ، إلا أنهم ماطلوا، ولم يخبرونا باعتقاله، بعد ذلك قمنا بإجراء بعض الاتصالات التي علمنا من خلالها أنه تم اعتقاله من قبِل قوات الأمن، كما عرفنا أنه تعرض للضرب والشتم أثناء الاعتقال».

وأضافت «لم نتلق اتصالاً من حسن إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، حيث أبلغهم عن تواجده في مركز النعيم، مشيرة إلى أنه بعد هذا الاتصال صار معتوق يتصل خلال الشهر مرة واحدة، ولمدة قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، في الوقت الذي كنا لا تعلم عن حالته الصحية وخصوصاً في ظل تعرضه للتعذيب، حيث عانى من حالة نفسية سيئة، كما أنه كان يتخوف من يوم المحاكمة لتعرضه للتعذيب قبل المحكمة وبعد المحكمة وأثناء الطريق إلى المحكمة»، مشيرة إلى أنه «تم نقل حسن إلى أكثر من سجن، ولم نزره في السجن إلا بعد رفع حالة السلامة الوطنية».

وعن تفاصيل الحكم على معتوق؛ أوضحت شقيقته أنه «بعد أن صدر الحكم عليه في شهر مايو، وبعد تقديم طلب استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2011، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العسكرية».

واستطردت شقيقة الممرض المعتقل حسن معتوق أن «محاكمة حسن كانت في أقل من شهرين، وهو الوحيد الذي حوكم في محكمة السلامة الوطنية، وبعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، وإصدار قرار نقل المحاكم إلى المحكمة المدنية؛ قدمنا طعنا في 12 سبتمبر/ أيلول 2011، لمحكمة التمييز، وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، كانت جلسة الطعن في الحكم في محكمة التمييز المدنية، وكان قرار المحكمة قبول الطعن شكلا ًورفضه مضموناً».

ونوّهت إلى أنه «بعد إصدار قرار إسقاط تهم التعبير عن الرأي، رفع المحامي حميد الملا رسالة إلى النيابة العامة، بشأن توجيه أربع تهم إلى معتوق؛ تهمتان منها بالتجمهر الذي له علاقة بالحق في إبداء الرأي».

وأفادت أيضاً «التقينا اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحديداً في 14 سبتمبر، وأبلغنا اللجنة بكل تفاصيل حسن، لكن دون جدوى».

وقالت: «قبل أسبوعين رفعنا رسالة استعطاف إلى قاضي تنفيذ العقاب، وبكل هدوء قالوا لي سنتصل بكِ، ونحن الآن ننتظر اتصالاً منهم، في الوقت الذي نطالب بالإفراج عن أخي حسن، وخصوصاً أن لديه زوجة وولداً صغيراً لا يتجاوز عمره 4 أعوام».

يشار إلى أن وفداً من منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان تفاجأ بأن هناك 4 أشخاص من الكادر الطبي (الإداري في مستشفى المحرق يونس عاشوري، والصيدلاني أحمد المشتت، والطبيب حسن العرادي، والممرض حسن معتوق)، ممن ليسوا ضمن الـ 48 من أفراد الكادر الطبي المتهمين بقضايا جنائية وجنح، على رغم محاكمتهم، بتهم شبيهة.