ترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اجتماع لجنة تقييم دراسة أوضاع الأندية المندمجة التي شكلت بتوجيه من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة نائب الرئيس هشام محمد الجودر ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عيسى الماضي ومدير عام شئون الشباب والرياضة عبدالرحمن صادق عسكر ورئيس نادي النجمة عصام يوسف جناحي ورئيس نادي الشباب ميرزا احمد علي ورئيس نادي التضامن باقر محفوظ الهدار ومدير إدارة شئون الأندية الشيخ عبدالله بن نزار آل خليفة.

وخلال الاجتماع رحب الشيخ سلمان بأعضاء اللجنة مباركا لهم الثقة التي منحهم إياها سمو الشيخ ناصر، مؤكدا على دور اللجنة الهام في دعم الأندية النموذجية في المملكة وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة حتى يستمر هذه المشروع الذي يعتبر من المشاريع الرائدة والمتميزة في تاريخ الرياضية البحرينية والذي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للارتقاء بالأندية الوطنية.

وبين سلمان بن إبراهيم أن تشكيل اللجنة جاء رغبة في استمرار مسيرة الدمج في الأندية الوطنية التي انتهجها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتقييم أوضاع تلك الأندية وتلمس احتياجاتها بما يساهم في نجاح التجربة وإزالة كافة العقبات التي تعوق هذه المسيرة بما يعود بالنفع والفائدة على الشباب والرياضة في المملكة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عمل دراسة شاملة للأندية المندمجة ووضع أهم العوائق التي مرت بها هذه العملية ووضع الحلول لعلاجها بما يتفق مع أحكام القانون ودعم قصص النجاح في الأندية الوطنية والعمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت وكيفية تلافي المشكلات.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة بنود اتفاقية الدمج بين الأندية وتحديد الممارسات الخاطئة التي تمت خلال السنوات السابقة إذ اتفق المجتمعون على وجود ممارسات خاطئة حدثت أثناء تنفيذ عملية الدمج وضرورة معالجتها بما يتفق مع أحكام القانون كما بحثت اللجنة سبل تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية وموضوعات الاستثمار في الأندية النموذجية حتى تتمكن من دعم خزينتها دون الاكتفاء بالمخصصات التي تمنح لها من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الدولة وبعد أن أوفت بالتزامها بإنشاء أندية نموذجية متطورة فإن الجميع مطالبون الآن ببذل الجهود اللازمة للاستفادة من تلك المنشآت التي كبدت ميزانية الدولة الملايين لتعود بالشكل الايجابي على الشباب والحركة الرياضية في المملكة.

وفي ختام الاجتماع تم تكليف المؤسسة العامة للشباب والرياضة لتحديد جميع الممارسات الخاطئة التي تمت خلال الفترة الماضية مع تحديد الرأي القانوني حول كل ممارسة وما ينبغي اتخاذه من إجراءات وقرارات طبقا لأحكام القانون واللوائح لتصحيح تلك الممارسات على أن يعرض ذلك على اللجنة لتدارسه في الاجتماع المقبل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وصولا الى آليات واضحة لحل كافة المشاكل التي تعوق مسيرة الأندية المندمجة وبما يحقق المصلحة العامة.