مع تفاقم قضايا الشارع دون حلول واللجوء إلى أدوات حرب العصابات في المجتمعات العربية وازديادها في ظل موجة الاحتجاجات والثورات التي انطلقت منذ العام 2011 واستمرت حتى هذه اللحظة. فهي بلاشك اليوم تشكل نقطة تحول مع تبني منهجية الإفلات من العقاب بدلاً من تبني آليات جدية تحل القضايا والمشاكل السياسية العالقة في المجتمعات التي تبحث عن حلول جذرية تحسّن من حال أوضاعها المتردية.

إن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب تأتي نتيجة غياب التشريعات والقوانين التي تلزم الدول بتفعيلها مع القضايا التي تواجهها سواءً كانت سياسيةً أو اقتصاديةً أو اجتماعيةً، ولهذا يتم استهداف شرائح مختلفة من المجتمع بمن فيهم الصحافيون، وحسب لجنة حماية الصحافيين (CPJ) ومقرها نيويورك، فقد قتل 574 صحافياً وأفلت من قتلهم من العقاب منذ العام 1991.

وحالياً يعمل المجتمع الدولي على توفير وسائل الحماية للصحافيين من اعتماد خطة مشتركة بين الأمم المتحدة واليونسكو للعمل على حماية الصحافيين والنظر في قضية الإفلات من العقاب، ويجري تنسيق المشروع من قبل منظمة اليونسكو، التي دعت جميع الدول إلى دعم الخطة. ومن خلال تقديم تقريرٍ إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف يوم 19 يونيو/ حزيران 2012، إذ أوضح المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير فرانك لارو أن «المشكلة في ضمان حماية الصحافيين في جميع أنحاء العالم ليست كونها غير ممكنة في ظل عدم وجود معايير دولية، ولكن بسبب عدم قدرة أو عدم رغبة الحكومات في اتخاذ تدابير فعالة».

وقد أعلن لارو دعمه لليوم العالمي (23 نوفمبر/ تشرين الثاني) لإنهاء الإفلات من العقاب، وباقي المبادرات التي تحارب من أجل حلّ الجرائم ضد الصحافيين.

ورحب لارو بإعلان شبكة آيفكس في العام 2011 ليوم 23 نوفمبر يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب، وأشار إلى أن الإفلات من العقاب من أهم أسباب العدد الكبير غير المقبول من الصحافيين الذين يتعرضون لهجمات أو للقتل كل عام. وذكر أمثلةً من أميركا اللاتينية مثل مبادرة اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، وبرامج الحماية التي شكلتها الحكومة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا.

لكنه خصّ بالانتقادات مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير في المكسيك وفي دول المنطقة العربية لعدم تحقيقه نتائج، و»الذي يرجع جزئياً لعدم وجود إرادة سياسية من جانب المسئولين لتناول القضايا وتنفيذ برامج عمل ملائمة، وأيضاً بسبب الافتقار إلى الاستقلالية في الإدارة والموارد، وحقيقة أن أعمال العنف ضد الصحافيين غير مجرمة بموجب القانون الفيدرالي».

وتشير المادة 19 إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة كريستوف هينز المختص بالإعدام والوحشية والإجراءات خارج نطاق القضاء، بحث في آلياتٍ لتوفير قدرٍ أكبر من الحماية للصحافيين في تقريره. وحثّ كلا المقررين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى ضمان حقوق الصحافيين من خلال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ومراقبة هذا التنفيذ.

المراقبون لأوضاع الصحافيين في المجتمعات المختلفة بما فيها المنطقة العربية التي تشهد تقلبات سياسية ساخنة في أوضاعها الداخلية، أكّدوا أن غالبية الانتهاكات ضد الصحافيين تحدث خارج حالات النزاع المسلّح، وخصوصاً عندما يقومون بتغطية احتجاجات في الشوارع أو نقل تقارير عن الجريمة المنظمة وقضايا ذات حساسية سياسية. إلى جانب ما يتعرّض إليه الصحافيون على الإنترنت للخطر، فضلاً عن تزايد استخدام القوانين الجنائية لقمع حرية الإعلام عبر أدوات شتى.

إن استمرار هذه الثقافة وتفشيها في مجتمعاتنا العربية يعكس اضطراباً سياسياً على مواجهة المشاكل العالقة، وهي ثقافة تؤدي إلى تدمير المجتمع وتعرض استقراره للهلاك من خلال استهداف الآخرين. بمعنى آخر فإن الأنظمة التي تحتمي بهذه الثقافة من أجل استمرار حالات الفساد في نظامها السياسي هي أنظمة عاجزة تشجّع مزيداً من الفوضى والقتل عبر إرهاب وترويع أمن مجتمعاتها.