يسكن جدحفص منذ 15 عاماً... ويطمح إلى وحدة ضمن مشروعها الإسكاني

إطلاق سيل الوعود تلو الأخرى أمام المواطن لأجل تضييع حقه الإسكاني فهو أمر اعتاد الناس تصديقه من قبل وزارة الإسكان القديرة، كما أنها ليست المشكلة الأولى وربما لن تكون الأخيرة بين ما تعلنه وتروّج إليه الوزارة، وما بين ما يكتوي من ورائه المواطن من مشقة وعناء كبيرين لأجل ضمان نيل حقوقه الإسكانية، وذلك وفق ما تتفق عليه سياسة وأنظمة الإسكان المبجلة والعريقة... فأنا مواطن بحريني من أصل منطقة باربار، ومن مواليد هذه القرية العتيقة، ولكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا، أجبرتنا قسرا آنذاك على الخروج من بيت الوالد، والقبول على مضض بالعيش تحت سقف شقة إيجار تقع في منطقة مغايرة عن منطقتنا ألا وهي منطقة جدحفص، ولأنني من الأوائل القدامى الذين قطنوا في جدحفص لمدة تزيد على 15 عاماً، وذلك حسبما تؤكده كل الأدلة والوثائق التي بحوزتي سواء من جانب فاتورة الهاتف التي تؤكد تاريخ سداد أول فاتورة في العام 1997 أو فاتورة الكهرباء والماء والمحدد فيها تاريخ 1997 كذلك.

كنت أظن من الوهلة الأولى أنني من الفئة التي سيشملها الانتفاع بمشروع جدحفص الإسكاني وذلك اتساقاً مع العرف الإسكاني السائد الذي يؤكد أن المواطنين الذين تزيد فترة مكوثهم في منطقة مغايرة لمنطقة مولدهم على أكثر من 10 أعوام يخول لهم القانون الإسكاني الانتفاع بوحدات في المشروع الإسكاني الخاص بالمنطقة المستقرين فيها لاحقاً، لذلك كنت أعتبر نفسي من أهل منطقة جدحفص والقانون يناصرني ويشاطرني موقفي ويؤكد استحقاقي وحدة سكنية ضمن مشروع جدحفص الإسكاني، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ مع فترة العمل على توزيع وحدات مشروع جدحفص؛ تبين لي لاحقاً أن كل تلك الوعود ذهبت هباء منثوراً مع أدراج الرياح، وذلك بسبب حرماني من وحدة في وحدات المشروع بحجة واهية ساقوها، وهي أنه لم تمضِ فترة الـ 10 أعوام على مكوثي في منطقة جدحفص كي يحق لي الانتفاع بوحدة، والقانون يشترط مضي تلك المدة القانونية، الإسكان بررت موقفها بقلة المدة عن 10 أعوام بسبب إقدامي في العام 2006 على تغيير بطاقتي الإسكانية بسبب انتهاء فترة صلاحيتها فيما كل الوثائق الأخرى التي أملكها تؤكد أنني من سكنة جدحفص وأقطنها منذ العام 1997، كما أنني أحمل طلباً إسكانياًّ قديماً يعود إلى العام 1993 / وحدة سكنية، ومن المفترض أن أدرج ضمن مستحقي وحدة في مشروع جدحفص، غير أن الوزارة قررت أن تدرج موضوعي في لجنة تظلم لأجل بحث ودراسة مدى جدوى استحقاقي الوحدة بالاستناد إلى كل الثبوتات الرسمية التي تؤكد أن فترة مكوثي بجدحفص تفوق مدة الـ 10 أعوام، وليس 6 أعوام فقط حسبما ذهبت إليه وزارة الإسكان من خلال تاريخ تغيير البطاقة الإسكانية، وليس وفق ما تؤكده أوراق عقد الإيجار وفواتير الدفع سابقة الذكر.

لذلك كلي أمل أن تعيد الوزارة النظر في موضوع توزيع الوحدات، وتدرجني ضمن الفئة المستحقة عن جدارة لوحدة بحسب الأقدمية، مع العلم أن توزيع الوحدات بالمشروع شمل ذوي طلبات حتى العام 2000، بينما طلبي أنا قديم يعود إلى العام 1993، وأسكن مدة تفوق على 15 عاماً في جدحفص، وقد بُخس حقي في الانتفاع بوحدة في مشروع جدحفص الإسكاني. هل هذا عدلٌ يا وزارة الإسكان؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المجتمع المدني الدولي

من المعروف أن مؤسسات المجتمع المدني هي تلك المنظمات المتواجدة داخل الدولة وتلعب دوراً وسيطاً بين الجماهير ومؤسسات الدولة، ولذلك يطلق عليها في أحيان كثيرة جماعات أو مؤسسات الضغط داخل النظام السياسي، وخاصة أنها متخصصة في مجالات معينة. ولكن السؤال المطروح هنا: هل هناك مجتمع مدني دولي؟

بالطبع يوجد مجتمع مدني دولي، وهو المجتمع الذي يضم جميع المؤسسات غير الربحية وغير الحكومية والتي تمارس أنشطة في قطاعات محددة؛ مثل حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة والأعمال الإنسانية والرعاية الطبية... الخ عبر مختلف القارات.

المجتمع المدني الدولي يشمل المؤسسات الوسيطة بين الحكومات والشعوب على مستوى العالم، بحيث تقوم هذه المؤسسات بدور الدفاع عن القضايا الدولية، وحماية المصالح على المستوى الدولي أيضاً.

يتسم المجتمع المدني الدولي بأنه منظومة ضخمة ومعقدة العلاقات، ومن الأهمية بمكان تسليط الضوء على تطور هذا المجتمع بشكل عام من الناحية التاريخية. ارتبط تطور المجتمع المدني الدولي بتطور العلاقات الدولية التي تطورت نتيجة تداخل علاقات الاقتصاد مع السياسة التي ساهمت في زيادة تأثير العلاقات الدولية على الأوضاع السياسية داخل الدول.

وخلال النصف الأول من القرن العشرين لم يكن هناك تأثير كبير لمؤسسات المجتمع المدني الدولي، ويعود ذلك لسببين؛ الأول يقوم على انشغال مؤسسات المجتمع المدني بالقضايا الداخلية أكثر من اهتمامها بالقضايا الخارجية، وما كرّس هذه الحالة الأوضاع السياسية التي كانت تتميّز بها الدول في تلك الفترة التاريخية، إذ انشغلت معظم مؤسسات المجتمع المدني آنذاك بالتحرر من الاستعمار، أو المطالبة بالحقوق المدنية والإصلاح السياسي وإنهاء التمييز والمطالبة بالعدالة في توزيع الثروة، أو إيقاف حالات الحروب الأهلية. أما السبب الثاني فهو ضعف وسائل الإعلام ومحدودية تأثيرها، فكما هو معروف لم تكن وسائل الإعلام التقليدية في النصف الأول من القرن العشرين بمثل ذلك التأثير الهائل الذي تلعبه حالياً. ولذلك فإن وسائل الإعلام لم تساعد على نقل القضايا بين المجتمعات والدول، وظلت القضايا التي اهتمت بها مؤسسات المجتمع المدني داخلية لا أكثر.

التطور الأبرز في تاريخ مؤسسات المجتمع المدني الدولي، هو الحرب العالمية الثانية التي انتهت في العام 1945، إذ تولدت قناعة عامة بأهمية وجود مؤسسات دولية تعنى بوقف الصراعات وإنهاء الحروب وإشاعة السلام في العالم لاعتبارات إنسانية بحتة. ومثل هذه الأفكار أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة لاحقاً التي دعمت مفهوم المجتمع المدني الدولي لتحقيق أهداف وتطلعات هذه المنظومة الدولية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت بعض المؤسسات بالظهور في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وكان الهدف منها القيام بدور بارز لتعزيز العلاقات بين الدول من خلال إنهاء حالة الصراعات والحروب التي تضرر منها العالم. ولكن ظروف الصراع بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، والاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي السابق ساهمت في تطوير أنشطة هذه المنظمات، ومن أمثلة ذلك تطور نشاط مؤسسات المجتمع المدني العالمية المعنية بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان المتعددة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات.

في نهاية القرن العشرين صار المجتمع المدني الدولي أكثر وضوحاً، في ظل الثورة الإعلامية الكبيرة التي حدثت خلال تسعينيات ذلك القرن، والسمة الأبرز هنا لمثل هذه المؤسسات أنها صارت أكثر تأثيراً، وأكثر نفوذاً من ذي قبل، وصارت أعدادها أكبر بكثير، ولها نشاطات تتجاوز حدود الدول وصولاً إلى القارات.

مثل هذا الدور ساهم في تعزيز مكانة مؤسسات المجتمع المدني الدولي على مستوى حكومات العالم، وحظيت الكثير منها باعتراف وتقدير الحكومات رسميا، وصارت العديد من البلدان تتعاون معها في مختلف المجالات. ومع ذلك فإنه لا توجد حتى الآن قوانين أو أنظمة دولية معينة تنظم نشاط وعمل مؤسسات المجتمع المدني الدولي وحتى تمويلها وشرعية مزاولتها الأنشطة خارجياً. واللافت أن أنشطة هذه المؤسسات تتركز من دول الغرب بشكل رئيسي وتنشط في دول العالم الأخرى، وهو ما دفع هذه المؤسسات إلى فتح مكاتب خاصة بها حول العالم.

أهم القضايا التي تثار عادة عند الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني الدولي هي شرعية نشاطها ومدى قانونيته، ودرجة تعارضه مع مبدأ أصيل من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. فعدم تنظيم أنشطة هذه المؤسسات على المستوى الدولي أثار مواقف حكومات عديدة في العالم لأنها في بعض الحالات تجاوزت الأنشطة العادية التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الدولية، وتحولت إلى شكل من أشكال التدخل في الشئون الداخلية لدول عدة. ولايزال الجدل مستمراً بشأن مشروعية نشاط هذه المؤسسات، وتأثيرها على سيادة الدول، ومن الصعوبة حسم هذا الجدل في ظل غياب تنظيم المجتمع المدني الدولي ومؤسساته رغم محاولات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والعديد من الحكومات الدفع بتنظيم هذه المؤسسات.

معهد البحرين للتنمية السياسية

مشروع دار كليب شمل طلبات 2000 في «شهركان»

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3573) والصادر في 19 يونيو/ حزيران 2012 بعنوان «أصحاب طلبات 2001 في قرية شهركان ينتظرون الإشهار على قائمة انتفاعهم بوحدات في مشروع داركليب».

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى حول انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية للعام 2001 من أهالي قرية شهركان إعلان استحقاقهم لوحدات سكنية ضمن وحدات مشروع داركليب الإسكاني، نود الإفادة بأن توزيع وحدات مشروع داركليب الإسكاني شمل أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 2001 من أهالي قرية داركليب، أما بالنسبة للقرى المجاورة لقرية داركليب وهي قرية شهركان فإن التوزيع شمل أصحاب الطلبات الإسكانية حتى العام 2000 فقط، وعليه فإن طلب المذكور رقم 2269/ وحدة سكنية في 30/7/2001 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن المشاريع المستقبلية للمحافظة الشمالية، علماً بأنه مستفيد بالمكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان