صرَّح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد يعقوب العامر، أن وزارة الإسكان أطلقت مبادرة لنشر ثقافة التميز في الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، استمراراً لإجراءات التطوير التي طالت إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة منذ منتصف العام الماضي، سعياً لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.

وقال العامر إن مبادرة التميز في الخدمات الإسكانية تشمل الكثير من الإجراءات الناتجة عن دراسة مستفيضة قام بها فريق عمل مختص بالوزارة؛ للوقوف على مكامن القوى والضعف، وبحث فرص التغلب على أية صعوبات تواجه المواطنين خلال فترة تعاملهم مع إدارة الخدمات الإسكانية، منذ تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية وحتى موعد تسلم مفتاح الوحدة السكنية.

وسرد العامر الإجراءات التي تعتزم الإسكان تنفيذها قريباً، إذ أشار إلى أن إدارة الخدمات الإسكانية وتحديداً قسم خدمات الزبائن سيكون مزوداً بقائمة تضم المشروعات الإسكانية المستقبلية التي تنوي الوزارة طرحها، وذلك بحسب كل محافظة من المحافظات الخمس، إذ يكون بمقدور موظف خدمات الزبائن أن يفيد المراجع منذ تاريخ تقديم طلبه الإسكانية بالعام المتوقع لتسليمه الوحدة السكنية، والمشروع الذي سيتم تخصيص وحدته أو شقته الإسكانية به، وذلك بحسب نوع الطلب وعنوان مقدمه.

وكشف العامر عن اعتزام الوزارة توفير خدمة تقديم الطلبات الإسكانية إلكترونياً، من خلال تسجيل البيانات ونوع الخدمة وإرفاق نسخ ضوئية من مستندات مقدم الطلب، وذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه قريباً، دون الحاجة إلى مراجعة قسم خدمات الزبائن بالوزارة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الوقت على المواطنين، وتخفيف الازدحام والضغط على القسم.

وذكر أن الوزارة ستعلن قريباً عن بدء تطبيق الفترة التجريبية لحجز مواعيد استقبال الطلبات الجديدة، إذ ستقوم الوزارة بنشر أرقام الهواتف الخاصة بحجز الموعد، وسيكون ذلك متاحاً أيضاً على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وعدد العامر النتائج المتنوعة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن حجز الموعد يعطي الفرصة لموظف قسم خدمات الزبائن في إطلاع المراجع عن أنواع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقديم النصح والإرشادات عن الخدمة الأمثل التي تناسب حالة المواطن وظروفه الخاصة، فضلاً عن ما يوفره هذا النظام من توفير وقت المراجعين، وتجنب التكدس في صالة خدمات الزبائن، وتنظيم عملية وخطوات تقديم الطلب الإسكاني.

وفي سياق متصل، قال خالد العامر إن الوزارة أيضاً ستقوم باستحداث نظام يقوم على أساس ربط قاعدة بيانات الوزارة بقاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، إذ يكون التحديث لبيانات أصحاب الطلبات الإسكانية مستمراً وفورياً، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى مراجعة المواطنين للوزارة بين الحين والآخر لتحديث بياناتهم الشخصية، موضحاً أن أي تعديل يطرأ على بيانات المواطنين الشخصية في الجهاز المركزي للمعلومات كالحالة الاجتماعية أو تغيير عنوان السكن، سيتم إضافته آلياً على قاعدة البيانات بوزارة الإسكان.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد ربط قاعدة البيانات الخاصة بها بعدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بهم في معلومات التحديث، لافتاً إلى أن ذلك يأتي استجابة للتوجه الحكومي لربط قواعد البيانات بين وزارات مملكة البحرين، الأمر الذي يخدم برنامج العمل المشترك للحكومة.

وأضاف أنه بخصوص علاوة بدل السكن، فإن الوزارة بصدد عقد اتفاق مع عدة شركات بهدف التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين المستحقين للعلاوة وكشوفات الحسابات الخاصة بهم، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في تكرار زيارة الوزارة وتقديم المستندات والكشوفات التي تثبت استحقاق علاوة بدل السكن.

واختتم العامر تصريحه بالإشارة إلى اعتزام الوزارة تدشين نظام تقييم، يقوم على إثره المراجع لقسم الخدمات الإسكانية بتقييم الموظف الذي تم التعامل معه خلال زيارته للوزارة، بهدف التأكد من جودة الخدمة، والعمل باستمرار على تدارك أي أخطاء، وحل أية شكوى تطرأ في هذا الشأن.