يعتزم معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إطلاق برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة، وذلك في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، تنفيذاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني، وانسجاماً مع محاور الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

ويتضمن البرنامج، الذي يمتد حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014، 5 محاور رئيسة تركز على التدريب والتأهيل للمرأة البحرينية من خلال تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات، وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة حقوقياً، وقانونياً، وسياسياً، وإعلامياً، وتنمية مهارات القيادة لديهم، إلى جانب محاور أخرى تتعلق بالدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني ذات العلاقة بالمرأة، والموجهة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، والمجلس الأعلى للمرأة.

وكانت الحكومة أسندت إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، إما منفرداً أو مشتركاً مع جهات أخرى، تنفيذ 5 من مرئيات حوار التوافق الوطني، كانت من بينها مرئية التمكين السياسي للمرأة ضمن المحور الفرعي الخاص بالمرأة.

وبهذه المناسبة، قال مستشار جلالة الملك للشئون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل يعقوب الحمر: «يهدف برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي سينفذه المعهد بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، فضلاً عن تطوير وعيها السياسي في حالة كونها ناخبة على نحو يسمح لها بالاختيار العقلاني الرشيد عوضاً عن الركون إلى الاعتبارات الطبقية، والأسرية، والدينية، والعشائرية التي تشكل أحياناً الدافع الأساسي وراء انتخاب ممثلي الشعب، إلى جانب خلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة، يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين، دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني».

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف القيادات النسائية العليا، والوسطى، والصغرى في المجتمع المدني، والجمعيات النسائية، وجمعيات سيدات الأعمال، والمجالس، والهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس الشورى، ومجلس النواب، والمجالس البلدية من السيدات، والمرشحات السابقات في انتخابات مجلس النواب، والوزيرات الحاليات والسابقات، والصحافيات، والإعلاميات البحرينيات وعلى وجه التحديد المتخصصات في الإعلام السياسي، وعميدات الكليات في مؤسسات التعليم العالي، وأستاذات مؤسسات التعليم العالي، والقيادات النسائية في العمل الطلابي، موضحاً أن البرنامج روعي في تصميمه شموليته لجميع القطاعات النسائية في البحرين، على أن يقدمه عدد من المختصين في مجال تمكين المرأة قانونياً، وحقوقياً، وسياسياً، وإعلامياً من داخل وخارج مملكة البحرين.

وعبَّر الحمر عن بالغ سعادته بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي بذلها المسئولون المعنيون من الجهتين من خلال الاجتماعات المتواصلة والمستمرة، للخروج بالصيغة النهائية للبرنامج التي سيعلن عن جميع تفاصيلها في وقت لاحق، مؤكداً ثقته بأن البرنامج سيحقق غاياته تدريجياً، وستتجلى نتائجه على المديين المتوسط والبعيد.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يحظى بأولوية خاصة في وثيقة عمل المجلس، نظراً لكونه أحد البرامج التي يمتلك المجلس فيها خبرة ودراية تؤهله اليوم ليواصل تحالفاته، وتحقيق الشراكة الفاعلة من أجل مواصلة صقل وإعداد المرأة البحرينية، لتقوم بدورها كشريك جدير في مختلف المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى ما يتضمنه البرنامج من محاور مهمة تعتبر ركيزة أساسية من شأنها أن تسهم في تعزيز مركز المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الفاعلة في الشأن العام.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى دائماً إلى تطوير خطط عمله وبرامجه، ومن بينها برنامج التمكين السياسي، وفق منهجيات علمية قائمة على دراسات ميدانية ترصد الواقع المعاش ومتطلباته، لتحقق الأثر المتحقق من تلك البرامج وفق أفضل الممارسات لإدارة المعرفة التي يمتلكها اليوم وليحقق طموحه، ليكون بيت الخبرة الوطنية في الشأن النسائي، مؤكدة أن المجلس يمتلك خبرة وطنية متميزة على هذا الصعيد ساهمت في تحقيق النجاح.