قال رجال الدين الشيخ بشار العالي إن عدم وجود وثائق ملكية لعدد من المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية ليست مشكلة الأوقاف بل هي مشكلة الجهة التي أهملت توثيق وتسجيل الكثير من دور العبادة والمماطلة في تسجيلها على رغم أنها حقيقة قائمة وقد نجد هذا في سجل الأوقاف في ما يعرف بدفتر «السيدعدنان» وهو أول إحصاء للمساجد الشيعية ولم يستغرقها كلها بل التي لها موقوفات فقط وعلى رغم إحصائه لها إلا أن الكثير من هذه الموقوفات هي أملاك خاصة اليوم لم يتم تسجيلها على رغم مطالبة الأوقاف بذلك بل ولم يتم تعويضها إلى يومنا هذا منذ عشرات السنين».

ولفت العالي خلال كلمة ألقاها يوم أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) إلى أن «المجتمع البحريني بمختلف أطيافه مازال يتكلم عن المساجد الأثرية التي بنيت منذ مئات السنين ولم تسجل لليوم وكانت قائمة وتحولت إلى ركام في كثير من القرى والأماكن ومع ذلك فقد طالبت الأوقاف بتسجيلها منذ أكثر من ثلاثين عاماً كما أخبرني بعض الإداريين في الأوقاف ولديهم بعض التقارير والعرائض من الأهالي وبعض رسائل المطالبة والتي لم يُصغَ إليها إطلاقاً».

وأضاف العالي «بالنسبة للمساجد الحديثة الإنشاء المنتشرة في مدينة حمد وبعض المناطق والتي نرى من صنفها لدى أبناء الطائفتين الكريمتين على حد سواء، بينما نجد أن أصحاب بعض الأقلام الموتورة يتهم الأوقاف الجعفرية بأنها أقامتها بغير وجه حق واستغلت في ذلك جهات وموظفين في الكهرباء ووضعت يدها على أملاك خاصة، فكل هذا الكيل من التهم بحاجة إلى دليل، وفي نهاية المطاف فإن الموظف في وزارة الكهرباء ليس مطلق اليد في التصرف في الحسابات وكأنه ليس عليه مسئول وليس عليه وزير أو مدير أو كأن وزارة الكهرباء وكالة بلا بواب، إن كثيراً من المساجد المهدومة لديها حسابات في الكهرباء قائمة ما يدلل على اعتراف جهة رسمية بها وإلا بقيت لسنوات بلا خدمة كهرباء كما هو حال الكثير منها إلى يومنا».

وتابع «مازالت هناك مماطلة واضحة في عدم تسوية ملف المساجد المهدومة بل والوقوف في وجه من أراد تعميرها، على رغم الإدانة الكبيرة لهذه المسألة في محافل دولية كما وقع في مؤتمر جنيف حول حقوق الإنسان وانتقاد أكثر من دولة لهذه الحادثة المؤسفة التي هي من غير عاداتنا ولا تسامح ديننا ولا دستورنا الذي أعطى حقاً للهندوس والمسيح في بناء دور العبادة لهم في البحرين».

وأضاف العالي «طالعتنا بعض الصحف بأن بعض المصادر البلدية يصرح بأن الأوقاف الجعفرية تستغل ضعف القانون والحساسيات لفرض دور العبادة المخالفة، ويبدو أن هذه المصادر تعيش خارج البحرين أو أنها تكتب وتصرح بلا دليل وهذه مشكلتنا في التصريحات التي تثير بلبلة في الأوساط وتشعل الفتن والتحريض ثم ينكشف كذب وتزوير قائلها إلا أن المفارقة أن هذه الصحف تنشر الكر «الزائف» وتتجاهل نشر «الفر» ولا تنشر الردود، كما هو حاصل في أنهم ينشرون فلان متهم ويقلبون الدنيا عليه ثم لا ينشرون تبرئة المحكمة له، وهذا هو دأب من يريد الفتنة والتحريض».