قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، حسين الصغير، إن «وزارة الصحة ستستأجر شققاً من مشروع منطقة البديع الإسكاني لصالح إنشاء مركز صحي يخدم أهالي الدائرة الرابعة ممثلة في البديع والجسرة، وذلك بسبب شح الموازنة لاستملاك عقارات لإنشاء مركز صحي فيها».

وأضاف الصغير أن «هذه المعلومات صرحت بها الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة خلال اجتماع أعضاء من المجلس البلدي مع وزير الصحة صادق الشهابي ومسئولين بالوزارة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعذرت عن إنشاء عدد من المراكز الصحية في المنطقة الشمالية كانت مقررة أن تكون في سار وأبوقوة وباربار وكذلك المدينة الشمالية ضمن مراحل مستقبلية 4، غير أنها وبحسب ما أدلى مازالت تواجه مشكلة توافر الأراضي اللازمة لإنشاء المركز عليها ولاسيما مع شح الموازنة لصالح الاستملاك».

وأفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق بأن «الاجتماع جاء بناءً على طلب من المجلس، وكمتابعة لاجتماع سابق كان في العام 2010 عرضت الوزارة خلاله خطتها لإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات على صعيد المنطقة الشمالية والبحرين عامة حتى العام 2022. وتضمن أبرز ملامح تلك الخطة تفصيلا عن احتياجات المنطقة الشمالية للمراكز الصحية بناءً على التوسع العمراني والسكاني الحاصل فيها، واستعرضت إنشاء عدد من المركز أولها في باربار والمدينة الشمالية وسار والحجر وأبوقوة، علماً بأن المدينة وبحسب مساحتها والكثافة السكانية المستقبلية المتوقعة فيها تحتاج إلى 4 مراكز صحية على المدى البعيد بحسب الوزارة».

هذا وبحسب خطة مشروعات وزارة الصحة حتى العام 2030، فقد أظهرت وجود 10 مراكز صحية من المقرر إنشاؤها حتى العام 2022 من دون أراض مخصصة للتنفيذ عليها. وقد رفعتها الوزارة للمجالس البلدية منذ العام 2010 من أجل طلب استملاك أراض أو تخصيص أخرى من أجل البدء في إنشائها بحسب الجدول الزمني المعتمد ضمن الخطة الاستراتيجية.

وخصصت وزارة الصحة موازنة قيمتها 245 مليون دينار لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الرعاية والخدمات الصحية في المحافظات الخمس بالبحرين ضمن خطة الوزارة 2011 – 2022، كما خصصت موازنة حجمها 45 مليون دينار لإعادة تأهيل مستشفى المالكية للولادة. وتسعى لإنشاء 5 مراكز صحية مخصصة لحالات الطوارئ بالمحافظات الخمس.

هذا، وأفادت وزارة الصحة ضمن عرض قدمته للمجالس البلدية، بأنه يُسجل للبحرين أن حجم انتشار الرعاية الصحية على المناطق الجغرافية مناسب فيها، إذ نجحت وزارة الصحة حتى العام 2009 في إنشاء 23 مركزاً صحياً موزعة على رقعة البحرين الجغرافية منذ نهايات سبعينيات القرن الماضي. إلا أن هذا الانتشار تزامنه نسبة عالية من السكان المسجلين على المركز الواحد، أي يتوافر مركز للرعاية الصحية الأولوية لكل 48 ألف نسمة – بحسب آخر إحصائية للتعداد السكاني في العام 2009 -، في الوقت الذي تتوافر الخدمة ذاتها لكل 18 ألف نسمة بحسب معيار الدراسة القياسي الذي اعتمدته الوزارة في مقارنتها بست دول تمت معها المقارنة (نيوزيلندا، استراليا، سنغافورة، الدنمارك، بريطانيا)، إضافة إلى مقاييس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكانت وزارة الصحة في العام 2005 قد أعدت خطة لإنشاء المراكز الصحية بناء على التعداد السكاني آنذاك والذي بلغ 724 ألفا و645 نسمة، حيث بينت الدراسة الحاجة إلى أن يكون عدد المراكز الصحية 35 مركزاً صحياً بنهاية العام 2015 للوصول إلى المعيار الدولي.

وبناء على المعطيات الجديدة للتعداد السكاني للعام 2009، قامت وزارة الصحة بإعادة دراسة هذه الخطة، حيث بينت نتائج هذه الدراسة أنه سيكون من الصعب جداً الوصول إلى المعيار السابق عند رسم خطة إنشاء المراكز الصحية مع اعتماد التعداد السكاني الجديد. ولو افترضنا إنشاء مركز صحي سنوي فسنحتاج إلى بناء 32 مركزاً إضافياً حتى العام 2041 للوصول إلى المعيار الدولي. كما أنه نظراً إلى أن تعداد الأجانب غير ثابت وقابل للتغيير، لن تصبح الخطة مرتبطة بإحصاءات ثابتة أو واقعية.

وبناءً على ما تقدم، أعادت وزارة الصحة دراسة خطة إنشاء المراكز الصحية بناء على خطتها الاستراتيجية التي تشمل تطبيق التأمين الصحي على الأجانب. ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة خطتها المقترحة لإنشاء المراكز الصحية بناء على تعداد السكان البحرينيين فقط، والذي بلغ 537 ألفا و719 نسمة في العام 2009، إلى جانب احتساب توقعات الزيادة السكانية المستقبلية حيث من المتوقع وصول تعداد السكان البحرينيين إلى 733 ألفا و62 نسمة بحلول العام 2020. ويمكن بذلك تحقيق المعيار الدولي إذا ما تم إنشاء مركز صحي كل عام وتطبيق التأمين الصحي على الأجانب، ما يستوجب بناء 13 مركزاً صحياً جديداً فقط مع بلوغ العام 2022.

وبناء على خطة الوزارة الإستراتيجية، فقد وضعت تصورا لإنشاء المراكز الصحية حتى العام 2022، علماً بأن هذه الخطة رسمت بحيث يتم تشغيل مركز صحي كل عام مع إقرار موازنة الوزارة، كما تبقى جدولة هذه الخطة مرهونة بمدى توفر المواقع المناسبة والموازنة المطلوبة للإنشاء والتشغيل.