اشتكت عدد من البحرينيات من ظاهرة هروب عاملات المنازل، وأشرن خلال حديثهن إلى «الوسط» إلى وجود «عصابات مجهولة تقف وراء هروبهن، إذ تم العثور على عدد من العاملات الهاربات في شقق للدعارة أو في الفنادق».
وتحدثت البحرينيات عن أن القوانين المعمول بها في البحرين، لا تقف في صف المواطن فيما يخص هروب عاملات المنازل، إذ يتكفل المواطن وزر هروبهن، من خلال تحميله تكاليف تذاكر السفر للعاملات الهاربات بعد العثور عليهن.
إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي أن «هروب عاملات المنازل ظاهرة يجب أن يتكاتف الجميع من أجل القضاء عليها، وخصوصاً أن هناك مواطنين يعمدون إلى مساعدة هذه العاملات للعمل بدوام جزئي أو كلي في فنادق بعد هروبهن من المنازل التي يعملن فيها.
الوسط - حسين الوسطي
اشتكت عدد من البحرينيات من ظاهرة هروب عاملات المنازل، وأشرن خلال حديثهن إلى «الوسط» إلى وجود «عصابات مجهولة تقف وراء هروبهن، إذ تم العثور على عدد من العاملات الهاربات في شقق للدعارة أو في الفنادق».
وتحدثت البحرينيات عن أن القوانين المعمول بها في البحرين، لا تقف في صف المواطن فيما يخص هروب عاملات المنازل، إذ يتكفل المواطن وزر هروبهن، من خلال تحميله تكاليف تذاكر السفر للعاملات الهاربات بعد العثور عليهن.
إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي أن «هروب عاملات المنازل ظاهرة يجب أن يتكاتف الجميع من أجل القضاء عليها، وخصوصاً أن هناك مواطنين يعمدون إلى مساعدة هذه العاملات للعمل بدوام جزئي أو كلي في أحد الفنادق بعد هروبهن من المنازل التي يعملن فيها، ولو كان هناك تعاون من مختلف أفراد المجتمع للحد من هذه الظاهرة لما انتشرت في المجتمع البحريني بشكل كبير، كما أن العامل المهم ألا يقبل المجتمع بتشغيل العمالة المنزلية الهاربة، بغرض عدم تشجيعها على ذلك».
ودعا أي مواطن يتعرض لحالة هروب عاملته إلى تسجيل بلاغات في مركز الشرطة التابع للمحافظة التي يقطن فيها، وزارة العمل، الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وإخلاء مسئوليتهم من أي إجراءات قانونية تترتب على الهروب.
وفي سؤال عمّا إذا كان لدى وزارة العمل تنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، أوضح الحايكي أن التنسيق موجود مع وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والنيابة العامة، مشيراً إلى أن وزارة العمل تشكل لجنة تضم مختلف هذه الجهات للتحرك في أي بلاغ هروب يرد إلى الوزارة.
وأكد الحايكي أن «التشريعات القانونية في البحرين تحمي المواطن البحريني في حال هروب عاملات المنازل، فبعد التبليغ عن حالة الهروب يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم يحكم على العاملة الهاربة غيابياً بالحبس لمدة 10 أيام والإبعاد من البلاد، وكذلك يحاسب من يتستر على الهارب».
أم علياء: عصابات تقف وراء هروب عاملات المنازل
من جانب آخر، اشتكت أم علياء من غياب الإجراءات الرادعة فيما يخص التعاطي مع مشكلة هروب عاملات المنازل، وقالت: «أعتقد أن هناك عصابات تقف وراء هروب عاملات المنازل».
وأوضحت «عملت لدي عاملة منزل (فلبينية) في فبراير/ شباط 2012، وبقيت لمدة 3 أسابيع وهربت بعدها، ولم نستطع العثور عليها في مختلف الأماكن التي بحثنا فيها، وسجلت بلاغاً لدى مركز الشرطة ومكتب استقدام العمالة»، وأشارت إلى أن «كانت لدي عاملة (إندونيسية) عملت لدي مدة 7 سنوات ونصف السنة، ولم تهرب».
وبينت أم علياء أن مشكلة هروب عاملات المنازل تتمثل في أنهن بعد هروبهن لا يتوجهن إلى مكتب استقدام العمالة أو سفارة الدولة التي ينتمين لها.
وقالت: «مشكلة هروب عاملات المنازل يبدو أنها منتشرة في البحرين، فأثناء مراجعتي لأحد مكاتب استقدام العاملات، كانت هناك امرأة تعاني من المشكلة نفسها».
ورأت أم علياء بأن «مشكلة ازدياد معدل هروب عاملات المنازل يعود إلى وجود عصابات تقف وراء ذلك، وأوجه أصابع الاتهام أيضاً إلى المكاتب التي توفر عاملة منزل لمدة محددة بالساعة مثلاً، وهذه المكاتب تعمل بشكل سري، فحين الاتصال وطلب عاملة منزل يرفضون مجيء الزبون إلى المكتب، ويصرون على جلب العاملة بأنفسهم للمنزل وتسلمها بعد المدة المتفق عليها، وتشترط هذه المكاتب عدم السماح للعاملة بالخروج من المنزل طوال الفترة المتفق عليها، وأعتقد أن هذه المكاتب تعتمد بالدرجة الأولى على العاملات اللاتي يهربن من المنازل».
وأشارت إلى أن سوق عاملات المنازل تلقى رواجاً كبيراً في البحرين، فقد أبلغتني إحدى العاملات أنها تستطيع توفير عاملات منازل من الهاربين للعمل بحسب الطلب، كما أن هناك عدة جهات تنشر إعلانات في المجلات الأسبوعية عن إمكانية توفير عاملات منازل، من دون أن تكون هناك رقابة عليهم.
وطالبت أم علياء مختلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها المواطن البحريني، في حين أن القوانين تصب في صالح عاملات المنازل، كما أن المواطن هو من يتحمل التكاليف المالية بدءاً من جلب العاملة، وحتى حين هروبها من المنزل والعثور عليها يتحمل المواطن تكاليف سفرها إلى بلادها.
وشددت على ضرورة سن تشريعات من شأنها حفظ حقوق المواطنين بعد هروب عاملات المنازل، ومن ضمن الأمور المقترحة أن يتم توفير عاملة منزل بديلة من قبل المكتب في حال هروب العاملة.
أم منتظر: لا إجراءات رادعة إزاء هروب عاملات المنازل
وتحدثت أم منتظر عن معاناتها مع عاملتها التي هربت، وقالت: «بدأت عاملة المنزل (الإندونيسية) العمل في منزلي بدءاً من مارس/ آذار 2012، وبعد مرور شهر هربت من المنزل أثناء تواجد أفراد العائلة في الدوام، وقد أبلغنا مركز الشرطة ومكتب الاستقدام لذلك، وبعد مرور أسبوع تلقينا اتصالاً من مكتب الاستقدام يبلغنا أن أحد الآسيويين يأوي عاملة المنزل التي هربت، واتصلنا به للحصول عليها غير أنه لم يقدم أية معلومات بشأنها، واستطعنا الوصول إليه في مكان سكنه بالمنامة، ونقلناه إلى مركز الشرطة إذ نفى في المركز علمه بالعاملة الهاربة، وتم إخلاء سبيله، ولم نعثر عليها، والغريب في الأمر أنها وصلت للبحرين منذ شهر فقط ولم تعمل في مكان آخر، علاوة على أننا كنا نعاملها باحترام ولم تكن هناك أية مشاكل معها».
وأضافت «اضطررنا إلى استقدام عاملة أخرى من المكتب نفسه، غير أن المسئولين في المكتب تعذروا بأن الضمان المالي الذي تسلموه عن العاملة الهاربة قد سقط ولا يحق لنا المطالبة به».
وانتقدت أم منتظر غياب الإجراءات الرادعة إزاء ظاهرة هروب عاملات المنازل، وقالت: «إن غياب هذه الإجراءات تسبب الكثير من الضرر للمواطن الذي يكون هو الضحية في ذلك، ومن المفترض أن يكون هناك اتفاق مع مكتب الاستقدام بأن لا يسلم الراتب إلى العاملات إلا بعد مرور نحو 7 أشهر على عملهن في المنزل، وذلك من أجل ضمان وجود مبلغ مالي لقيمة التذكرة في حال هربت العاملة من المنزل».
أم يوسف: هربت العاملة وتركت ابني لوحده في المنزل
من جهتها، ذكرت أم يوسف أنها استقدمت عاملة منزل (إندونيسية) في يناير/ كانون الثاني 2012، وتسلمت راتبها وهربت بعد مرور 27 يوماً، وقد رفض المكتب تعويضها عن المبلغ الذي دفعته (800 دينار).
وقالت: «هربت العاملة من المنزل منذ الصباح مستغلة غيابي مع زوجي في العمل، وتركت ابني (6 أعوام) لوحده في المنزل، وبعد عودتي للمنزل تفاجأنا بهروبها وأبلغنا مركز الشرطة، والمحزن في الأمر أنها تركت ابني لوحده طوال النهار من دون أن يتناول الطعام، كما أنها لم تأخذ معها أياً من أغراضها، سوى البطاقة السكانية والجواز، وتركت باب المنزل مفتوحاً».
وتابعت أن «هروبها من المنزل تحيط به الكثير من الشكوك، فالمنزل بعيد عن الشارع العام، ولا توجد بقربه أي محلات تجارية، وهو ما يجعلني أشك أن هروبها له علاقة بشبكة مختصة بهذه الأمور».
واضطرت أم يوسف لاستقدام عاملة منزل أخرى، وهو ما كبّدها مبلغ 1500 دينار عن العاملة الهاربة والجديدة، ومازالت تدفع مستحقات القرض الذي أخذته بغرض الحصول على عاملة منزل، على حد قولها.
واستغربت حديث الجهات الرسمية المطالبة بضمان حقوق عاملات المنازل، ولفتت إلى أن المواطن يطالب أيضاً بحمايته من هروب العاملات، إذ لابد من وجود ضمان لاسترجاع نسبة من المبالغ الذي دفعها المواطن في حال هروب العاملة.
أم السادة: هربت العاملة من منزلي ولجأت لشقة دعارة
وفي تفاصيل ما تعرضت له بشأن هروب عاملة المنزل، قالت أم السادة: «عملت في منزلي عاملة منزل (إندونيسية) لمدة 7 أشهر، وهي كبيرة في السن، كما كانت تعاني من نزيف يصيبها في أنفها بين فترة وأخرى، وفي إحدى المرات استدعينا سيارة الإسعاف بسبب النزيف الذي أصابها، وعلى رغم ذلك لم أشأ إرجاعها إلى المكتب، وكنت أوفر لها جميع احتياجاتها من حسابي الخاص، بالإضافة إلى إعطائها هاتفاً نقالاً للتواصل مع عائلتها في إندونيسيا، كما كانت تعيب على عاملات المنازل اللاتي يهربن من المنازل، ولكن تفاجأنا في أحد الأيام بهروبها، وقد ترافق ذلك مع حالات هروب مشابهة من المنازل المجاورة لنا».
وأضافت «بعد عدة أسابيع اتصل مركز الشرطة ليبلغ عن العثور على العاملة الهاربة، إذ لجأت إلى إحدى شقق الدعارة، وطلبت الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة توفير مبلغ التذكرة من أجل تسفيرها إلى بلادها، وقد رفضنا ذلك من باب أن توفير التذكرة هو تشجيع للعاملات على الهروب من المنازل، غير أن أحد المعنيين في الإدارة هدد بتوقيف جميع المعاملات الخاصة بزوجي إذا لم يدفع قيمة التذكرة، ولم ندفع المبلغ المطلوب حتى الآن».
وأشارت إلى عدم القدرة على استصدار تأشيرة إلى عاملة أخرى بسبب توقيف الإجراءات من قبل الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة.
وطالبت أم السادة بقانون صارم يحمي المواطن البحريني من التلاعبات التي تقوم بها عاملات المنازل، والتي يقع المواطن ضحية لها من خلال فرض عقوبات شديدة على العاملات الهاربات ومن يقف خلف هروبهن، واقترحت أن يتم اقتطاع نصف الراتب من العاملة ليكون كضمان مالي يدفع للتذكرة في حال هروبها من المنزل.
كما تحدثت عن ارتفاع أسعار استقدام عاملات المنازل، والتي تصل في بعض الأحيان إلى مبلغ 1000 دينار.
المعباد: الهواتف النقالة أساس مشكلة هروب عاملات المنازل
وروت ميعاد المعباد قصتها مع عاملتها التي هربت، وذكرت أنها استقدمت عاملة منزل (إندونيسية) وعملت في المنزل لمدة عامين ونصف العام، وكانت تتلقى معاملة حسنة من جميع أفراد العائلة، على حد قولها.
وقالت المعباد: «بعد مرور عامين على عملها طلبت مني السماح لها بأخذ إجازة لمدة شهرين للعودة إلى بلدها، على أن تعود مرة أخرى إلى البحرين، ووافقت على ذلك، ولم تكمل مدة الشهرين إذ اتصلت طالبة العودة إلى البحرين، وبعد عودتها قررت زيادة راتبها الشهري من 60 إلى 80 ديناراً كتقدير لها، وبعد عودتها بقيت تعمل لمدة 3 شهور، وفي أحد الأيام طلبت مني زيارة إحدى صديقاتها التي تعمل بمنزل أحد أقاربي، وسمحت لها بذلك، وحينها أبلغني الأطفال أن العاملة هربت، وتبين أن 4 من عاملات منازل هربن من منازل أقربائي خلال الفترة ذاتها، وأبلغتني عاملة بأحد منازل أقربائي أن العاملة الهاربة من منزلي كانت تمتلك هاتفاًَ نقالاً من دون علمي، واستطعنا الحصول على رقم هاتف الشخص الذي يقف وراء هروبهن، وأبلغنا مركز الشرطة، وبعد مرور شهر ونصف الشهر عثروا على العاملة الهاربة في شقة دعارة، وكان من المفترض حبسها 6 أشهر بتهمة الدعارة، وأن يتكفل من يدير شقة الدعارة والذي يقف خلف هروبها بدفع تذكرة إرجاعها لبلدها، وتم إلزامنا بدفع مبلغ التذكرة لتسفيرها غير أننا رفضنا على اعتبار أننا لا يجب أن نتحمل تكاليف ذلك، وطلب منا تسليم أغراضها، وقمنا بذلك، ولكن بعد فترة تغير الأمر، وتلقينا اتصالات تطلب منا تحمل كلفة تذكرة السفر، وتم تهددينا بوقف معاملاتنا في الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة إذا لم ندفع قيمة التذكرة».
ورأت المعباد أن «الهواتف النقالة التي تكون بحوزة عاملات المنازل هي أساس المشكلات التي تقع والتي تنتهي بهروبهن من المنازل»، وطالبت بتشديد الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها الكثير من البحرينيين، وألا يفلت من العقاب الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات تهريب العاملات من المنازل.
العدد 3585 - السبت 30 يونيو 2012م الموافق 10 شعبان 1433هـ
يجب تحميل المسؤوليه السفاره الي وافقة عليه وشافت سلوكها عيل ليش تروح الأوراق السفاره ليش قالو لهم انتو رايحين غابه
الشرطة والنيابة والعمل لاتحرك ساكن
هربت خادمتي واعرف من هربها واين هربت لكن الجهات المختصة لا يهمها ان تحل المشكلة
يعني بالطقاق يامواطن
شعب يعاملون الخادمات زي (..) ويبغاهم يقعدو معاهم
العمالة البنغالية السائبة هى السبب
البنغاليين السائبين الهاربين المنتشرين كل مكان لغسيل السيارات هم ساس البلا ء 0
لا عقوبه
من أمن العقوبة أساء الأدب لاعقوبة تردع الهاربين بل في النهاية القانون يلزم الكفيل بدفع رسوم تذكرة الخادمة الهاربه يعني القانون لا يحمي الكفيل
غياب القانون وراي الهروب
انا صاحب مكتب واقول عدم محاسبت المتستر علي الخادمه هو السبب الريسي
حاميها حراميها
العصابة الأولى هي وزارة العمل ثمـ مكاتب الاستقدامـ و العصابات الأخرى.
أين حقوق الكفيل ، يجب أن تكون هناك شروط اولها يجب أن لا يدفع ثمن تذكرتها و أن لا تُعطى كامل رواتبها حتے انتهاء مدة عقدها
جمعيه الرفق بالكفيل
والله حرام يبغي لنا جمعيه الرفق بالكفيل. ندفع دم قلبنا ويهربون ومعامله ما يحلمون فيها جبتها شهرين واول يوم ثمان ساعات وياها وهي على الويل جير وانا بحجمي الصغير اوديها من قسم لقسم في مستشفى السلمانيه وراتبها استلمته ومكالمات مجانيه ع حسابي لأهلها ووديت لها دواها والماي لغرفتها وتاليها تهرب وتخلي البيت مفتوح والعيال يجون من المدرسه ويكتشفون- الله ستر ان فترة امتحانات لان ولدي 4 سنوات يوصل قبل اخوانه بس الامتحانات خلتهم يجون في نفس وقته
متنفدون ومكاتب عديمة الضمير وضعف الرقابة
الخادمة الاولى 14 شهر وهربت والثانية ستة اشهر وتهرب والعامل المشترك بينهما هو تلميحمها للرجوع لبلدهم او الهروب للمكتب ... والاغرب ان طريقة الهروب الثنتين مشابه تماما ....
المكتب ينفي هروبهما اليه ... احدى معارفي في وزارة العمل تقول ان الشرطة على علم بشكل دقيق بالكثير من محلات الايواء للهاربات لكن لاتريد التحرك لماذا؟؟؟ الكل يفهم!!! خسرت اكثر من 1800 دينار والسيد الحايكي يقول ان حق المواطن مكفول !!!
متنفدون ومكاتب عديمي الضمير وغياب القانون عدوان ثلاثي ضد المواطن المغلوب على امره
رداً على تعليق رقم
ليس من الصحيح حين نناقش مشكلة أن نرجع اسبابها إلى سبب واحد كما تدعي وهو سوء المعاملة! إذ أن الكثير من العائلات التي تحسن التعامل مع الخادمات وقعن ضحية هذه المشكلة. والأسباب التي وردت في الحوارات مع نماذج من المتضررين كثيرة ولعل أهمها عدم وجود الإجراءات الصارمة ووجود عصابات للتهريب.
رداً على تعليق رقم
ليس من الصحيح حين نناقش مشكلة أن نرجع اسبابها إلى سبب واحد كما تدعي وهو سوء المعاملة! إذ أن الكثير من العائلات التي تحسن التعامل مع الخادمات وقعن ضحية هذه المشكلة. والأسباب التي وردت في الحوارات مع نماذج من المتضررين كثيرة ولعل أهمها عدم وجود الإجراءات الصارمة ووجود عصابات للتهريب.
زائر 27 أتفق معك
كانت عندي خادمة أثيوبية مرجعة من كفيلها وطلب مني صاحب المكتب بما أننا من الأهل بأن أقوم بتجربتها لشهر واذا عجبتني أحولها على كفالتي، والله تعبت أكثر لما جبتها، ما تشتغل بضمير وتبي تقعد تطالع التلفزيون بالساعات لاغسال صحون عدل ولا حمام تغسلة عدل وتطر أمي مسكينة تدخل الحمام تغسلة بنفسها مره ثانية ومن تقول لها قومي سوي حاجة تخفس وجها، والطامة العودة تقولنا أنا في أثيوبيا ما أسوي شي لأن بابا وماما يجيبون لنا خدامة بالساعة تنظف لنا، عيل ليش جاية بسلامتها ما أدري، ورجعتها المكتب لاعت جبدي منها
زائر 26
خف علينا، واللي تهرب تروح شقق وفنادق دعارة، صدقتك حبيبي، والله لو أن ماعندها ظهر ومساعدة مسبقة ماهربت، ولا أشعرفهم بمناطق البحرين ووين بتروح ووين بتسكن وشنو بتاكل وكل هالأشياء ولنفترض هربت ليش ما تروح مركز شرطة أو ترجع للمكتب اللي جابها تتشكى منهم بما أن رجعتها على حساب الكفيل المغلوب على أمره، ترى أغلبية المشاكل تجي من الخدم نفسهم، أنا كانت عندي خدامة أثيوبية شهرين وطردتها لأنها ماتبي تشتغل وكل ما اقولها شيء تعصب وتضايق تبي تقعد السفيرة عزيزة على الكنبة وحاطة رجل على رجل ( خوش ) توبة أجيب خدم
يتعرضون للقسوة غلط
حطو قانون يساعد الخادامات الي يعانون من القسوة والظلم من المسلمين وبعض الاسرة الي تدعي انها مسلمه واهي تعامل الخادمه باسوا معامله
ولهذي الاسباب تجعل الخادمه تهرب ومافي قانون ينصفهم
تشديد العقوبه
يجب ان يطبق علي من يوظف اي خادمه هاربه نفس عقوبة من يوظف عامل هارب بتغريمه الف دينار عن كل خادمه تكون في فندق او لدي افراد ليست علي كفالتهم ويجب ان تكون في لجان تفتيش علي مدار الساعه
المطلوب التحدي من وزارة العمل لهذه الظاهره لحماية المواطن
فعلا هناك عصابه في تهريب الخادمات فقد شاهدت بعيني بسيارة بيك اب وفيها شخص اسيوي بنغالى الجنسيه وهو يلود بالبيوت ويتفق مع الخادمه في تهريبها وينقلهم كما اعتقد الى مناطق غير مناطقهم وهكذا بعيدا عن انظار المنطقه حسب ما شاهدت خادمتي عندما هربت من 4 سنوات في منطقة جد علي وكنت ساكنه في المنامه
انا بعد واحد على نفس اللسته
امس هربت الخدامة من البيت الصبح و راحت وزارة العمل اسوي بالغ هروب، عطوني ورقة اتعهد بتحمل المصروفات للتسفيره في حال تم العثور عليها ؟ يعني جوع و ضرب اجموع
إلى متى
إلى متى ونحن نتحمل مشاكل الخدم بدون قوانين تنصفنا ،نحن نذفع دم قلبنا ونجيبهم ونسكنهم في غرف نظيفة ومكيفة ويستحمون في حمامات خاصة يحلمون بها وينظفون وتبان الصحة عليهم بعد أسبوع من مجيئهم وكل ما يعجبهم يتأمرون علينا وياكلون ماشلة أكثر منا . أما أنا فوضعت لي قانون أفرض على الخادمة احتفظ براتب شهرين وّا قالت بأروح أقول لها من فلوسك + الراتب الثالث للتذكرة ولفيزا جديدة فتخاف ويقعدون سنتين قانوني بروحي
الخادمة شر لابد منه
بصراحة ظروف الحياة تضطر البعض للاستعانة بالخادمة فأنا أعمل حتى العصر وأمي كبيرة في السن ومريضة فالحل هو استقدام خادمة
ولكن أنا أكره الدلع للخدم فنحن نحرم عليها استخدام الهاتف النقال ولكن لانحرمها من الاتصال بأهلها متى ماطلبت ذلك وكذلك توجد قيود صارمة على خروجها من المنزل خشية من أن تتعرف على آخرين يؤثرون سلبا على سلوكها ونعاملها معاملة محترمة فهي بشر عاى كل حال
فالحذر واجب حتى لانندم ثم نشتكي
احمو الكفيل
يجب على الحكومه أن تحمي حقوق الكفيل في حالة هروب الخادمه وعدم تحميله تبعات وتعويضات ماديه للجهات المختصه عند هروب الخادمه
شبكة تدار من بحرينيين
هربت من عندي خادمة بعد شهر واحد فقط من قدومها للبحرين وبدون سبب, بعد ستة شهور أتصل فيني بحريني يدعي أنه مخلص وأن الخدامه أتصلت فيه طالبة جوازها مني لأن عندها مرض خطير(حسب كلامه)وتبي ترجع, رفضت أعطيه الجواز بدون ما تدفع التكاليف لأن المكتب رفض يرجع أي شي من المبلغ, أخر أتصال قال أنه الخدامة تبي تتفاوض, فطلبت أن أقابلة في مكتبه (بما أنه مخلص) فقال لي أنه يشتغل من غير مكتب ومنها ما أتصل!!
خدم آخر زمن
والله مشاكل هالخدم أكثر من فايدتهم، غير أن أسعارهم مرتفعة وكل مالهم رواتبهم ترتفع، وعلى قولة المثل ( يا من جاب من حلاله عله ) أقترح أن يتساعد أفراد العائلة بمهام المنزلية وأبتعدوا عن الخدم الذي لا نعرف مصدرهم ونتحمل مسؤولياتهم، واللي تركت أبنها 6 سنوات مع خادمة، بالله عليج أشلون وثقتين فيها وخليتيها مع ولدج أبروحهم أسمحي لي هذا أهمال وعدم مسؤولية
حدث نفس الامر لوالدتي
بالضبط هذا متحدث لوالدتي عندما استقدمت خادمة هندية
فقد هربت بعد انتهاء فترة الضمان مباشرة مما جعلنا نشك في ان مكتب الخدم كان متورطاً معها في هذه الحادثة.
وبعد فترة، تم القبض عليها من قبل التحقيقات الجنائية بعد مداهمة احدى شقق الدعارة.
نعم إنها عصابات معلومة مجهولة
عصابات معلومة لدى البعض ومجهولة لدى البعض وهي تعمل وفق اجندات تعرف ضعف القانون ووجود بعض الثغرات في القانون كما تعلم وتعرف بعدم جدية الجهاز التنفيذي لمتابعة مثل هذه القضايا.
هذه العصابات هي من الآسيويين الذي يحصلون على ثمن جلب كل خدامة تهرب من اهلها وقد تم التبليغ والكتابة عن هذا الموضوع واثارته ولكن عمك اصمخ
لأن هناك من له ضلع قوي في السالفة.
تهرب الخدامة وعندما تنوي العودة تتصل بك وتطلب منك جوازها وتذهب لتبليغ الشرطة فيقال لك خلاص طرشها لا حلّ لك الا ذلك طيب اريد ان اعرف وين كانت لا جواب
الحل بسيط
لو ان اي شخص او مكان ياوي الخدامة الهاربة يغرم مبلغ الف دينار يدفع لصاحب التصريح لما تجراء شخص بايوائهم. وكذلك يتحملون قيمة تذاكر سفر الخدامة بعد لن تقضى فترة السجن.
اما من يساعد على هروب الخدم فالعقاب هو سنة سجن وغرامة مالية فذلك سيحد من هذة الظاهرة التى سببها تساهل القوانين.
يجب ان يوضح للخدم عند توقيعهم اتفاقية العمل بلغتهم عواقب الهروب
السلام عليكم
في إعتقادي أن مكاتب الخدم هم المشكلة حيث يبلغونهم عند إنتهاء 3 شهور أن تطلب من الكفيل وبعد حصولها على مرتباتها أنها لا تريد العمل وتريد الذهاب الى المكتب Agent ثم يقوم ببيعها على كفيل آخر ويحصل على مبلغ كاش والكفيل الأول ينتظر الفرج للحصول على أمواله من المكتب .... هذا اللي قاعد أيصيير وشكراَ)
المرأة العاملة
ما تجنيه يذهب للسيارة ومصاريفها وفساتين العمل وتوابعها والخدامة وتكاليفها والباقي للمطاعم..
مشاكل الخادمات
لو الناس تعتمد على أنفسها لكنا بخير ولكن ضريبة المدنية..
أرى شعوباً عربية كثيرة (الشام وفي مصر والمغرب) لا زالت تعتمد على أم البيت والبنات والكناين في خدمة أصحاب البيت وهم سعداء.. لكن نحن في الخليج بسبب الترف والمناظرة تعود الكثير على الخدم رغم مشاكلها..
رقم 5 لا تظلم بختك وتظلم الناس معك
نعم ربما يكون الهروب سببه سوء المعاملة ولكن تلك نسبة ضئيلة جدا واقولها من واقع تجربة المسألة ليست كذلك وإنما هناك عصابات وقد كشفت الداخلية بعض هذه العصابات صدفة. فلا تظلم الناس كثر ما هم مظلومون يدفعون دم قلبهم لجلب خادمة ثم يأتي من يعملون في الفنادق واصحاب دور الدعارة لكي يهربوا الخدم ويستغلونهم في الدعارة وهناك الكثير من القضايا نشرت في الصحف فلا تتبلى على الناس.
التبرير هو خدمة للمتنفذين واصحاب الشقق والفنادق واصحاب اوكار الذعارة
انقذونا!!
القوانيين المختصة بالمستخدمات هي ضد مصلحة المواطن و المطلوب سرعة تعديلها لمصلحة الجميع .استقدمت خادمة اندنوسية بتاريخ 24/4/2012م و عملت بشكل رائع و مؤدب زدنا راتبها 10 دنانير و اشترينا لها هاتف لتتصل بأبنائها و اعطيناها من الثياب ما لا تحلم و ارسلت مرتبها مقدما حسب طلبها لعلاج ابنها لكن كل ذلك كان جزاءه الهروب صباحا من البيت دون سبب،لكن عين الله كانت حاضرة امسكتها مشكورة دورية الشرطة و اتصلو بنا و اخذناها لمكتب الاستقدام يوم 26/6/2012م.و الله المنتقم.
السيد خليل
الموظفين الأجانب في مكاتب الخدم هم خيوط اللعبة والقانون يدعم الأجنبي
الصدفة فقط جعلتني أشاهد خادمتي الهاربة والسارقة أمامي فجأة بصحبة بعض الخادمات تتمشى بالقرب من مبنى في الحورة وبعد أن إتبعتهم خلسة وعرفت المبنى والشقة التي يسكنون بها ذهبت فوراً لمركز شرطة الحورة وقدمت بلاغ وطلبت منهم دورية أمنية من أجل القبض عليها لكنهم قالوا لي أن بلاغك الأصلي يخص منطقتك ( المحرق) وعليك الذهاب هناك وبالفعل ذهبت مركز المحرق وتكلمت معهم فقالوا لي لا نستطيع القبض عليها قبل الحصول على إذن من النيابة وعلى كل حال قدمت بلاغ لديهم وبعد 20 يوم ذهبو للقبض عليها لكنها هربت في اليوم الثاني
الهروب له اسباب
اغلب هروب الخادمات
هو المعامله السيئه ومافي قانون حقيقي يحميهمم
ويعطيهم حقهم
واذا كنت تعامل الخادمه بشكل ممتازوصحيح والله بتقعد عندك 15 سنه والقله يهربون بسبب تدني الراتب ولكن الاكثريه يهربون لسوء المعامله
تصوروا انني اعطيت الشرطة الارقام التي يتم الاتصال بها فلم تعر الموضوع اهتمام
نعم هي عصابات وتعمل في الظاهر وعندما نتقدم ببلاغ نشفعه ببعض ارقام النقال التي تتصل بها الخدامات ولكن لا يهتم رجال الامن الى تلك الارقام وأنا على يقين انها الخيط الذي يمكن ان يوقع العصابة
ولكن الاجهزة الامنية غير متعاونة في هذا الموضوع بالمرة.
قضيتي مع الخدم ليست مرة او مرتين او 3 وفي كل مرة نفس العملية.
ارى ان هناك تسهيل وتساهل من قبل الاجهزة الامنية في هذه القضية ولا توجد جدية الى درجة
انك عندما تحاول رفع قضية على من كانت الخدامة تعمل لديه بصورة غير قانونية لا احد يعينك
خسرت 4000 دينار زقوم في بطون المتنفذين
هناك متنفذين كبار في السالفة فقد هربت من عدد من الخدم بسبب ظروف معينة في المنزل وكل مرة عندما تصطاد الخدامة اطلب من الاجهزة الامنية المختصة مساءلة الخدامة اين كانت طوال هذه الفترة ويجيب بأن لا دخل لهم ولا يسمح لهم القانون بسؤالها. تصوروا مجرد سؤال اين كانت تعمل طوال هذه الفترة وتحت مسؤلية من لا يساعدك احد من الاجهزة الامنية بحجة ان القانون يمنع ذلك لا ادري اي قانون هذا!
لا ادري لماذا لا يساعد المواطن في معرفة هذه العصابات والتحري عنها
عصابات !!
أولى .. وزارة العمل التي لا تحمي الكفيل و ثانيها مكاتب الاستقدام. يجب وضع شرط بأنه عندما تهرب العاملة تكون مسؤولة عن نفسها و إن الكفيل غير مسؤول عن دفع تذكرة سفرها و الشيء الآخر أن لا يتم تسلميها جميع رواتبها بل تستلم المتبقي عند سفرها في منطقتي هربت أكثر من 10 عاملات في ظرف أيام.
عطيناهم الاسماء لكن عمك اصمخ
عطيناهم أرقام المتصلين و أسماءهم بحرينيين و هنود و فلبينيين ممن هربوا الخدامة .. لكن لك الله