احتجت هيئة الدفاع بالقضية المعروفة بـ «اختطاف شرطي» بمنطقة «سرايا 2»، والمتهم فيها 9 أشخاص من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد، على سرية الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف العليا يوم أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012)، والتي استمعت فيها إلى 16 شاهداً.

وقالت هيئة الدفاع: «إن هذا الإجراء يخالف المادة 105 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على علنية الجلسات، إذ كان يتوجب على القاضي الاستماع إلى الشهود في قاعة المحكمة».

إلى ذلك، قال المحامي السيد محسن العلوي إن من بين الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، اشتكوا للمحكمة من تعرضهم للتعذيب لحملهم على الاعتراف ضد الشيخ المقداد وباقي المتهمين.

اشتكوا من تعذيبهم للاعتراف ضد المقداد

المحكمة تستمع إلى 16 شاهداً بقضية اختطاف شرطي

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

استمعت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) لـ16 شاهداً بالقضية المعروفة باختطاف شرطي بمنطقة سرايا 2، والمتهم فيها 9 أشخاص من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد. وحضر الجلسة كل من المحامين محسن الشويخ، السيد محسن العلوي، محمد المطوع، زينب سبت، جاسم سرحان، ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الشيخ ميرزا المحروس.

واستمعت المحكمة إلى الشهود في جلسة غير علنية، وقد احتجت هيئة الدفاع على ذلك، وقالت:«إن هذا الإجراء يخالف المادة 105 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على علنية الجلسات، إذ كان يتوجب على القاضي الاستماع إلى الشهود في قاعة المحكمة، إلا أن المحكمة أصرت على قرارها بالاستماع للشهود في جلسة غير علنية»، وقد انتقد المحامي محسن الشويخ الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة عند مدخل المحكمة في ظل إغلاق بعض البوابات، على اعتبار أن يوم أمس (السبت) يصادف الإجازة الأسبوعية، وأبلغ الشويخ القاضي بمنعه من لقاء موكله الشيخ المقداد من قبل مسئول الأمن، على رغم وجود موافقة من قبل القاضي، ووافق القاضي بعدها على السماح للشويخ بلقاء المقداد.

إلى ذلك، قال المحامي السيد محسن العلوي إن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم للمحكمة معتقلون محكوم عليهم أساساً في قضايا مختلفة عدا 2 منهم، وأشار إلى أن الشهود اشتكوا للمحكمة من تعرضهم للتعذيب لحملهم على الاعتراف ضد الشيخ المقداد وباقي المتهمين.

وذكر العلوي أنه طلب من المحكمة ضم إفادات أحد المتهمين (خليل المدهون) التي أخذت منه في مراكز الشرطة، ولم يتم ضمها لملف القضية، كما طلب إحالة نسخة من محاضر الاستماع لشهود النفي، وأقوال المتهمين، وتقريرين طبيين لاثنين من المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق في شكوى تعرضهما التعذيب، الذي تبين من خلال التحقيق الذي جرى أمام المحكمة.

وأوضح العلوي أن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قضت في يونيو / حزيران 2011 بسجن 9 متهمين في هذه القضية لمدة 15 عاماً، وتقدم 7 منهم بالطعن أمام محكمة التمييز، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني 2012 حكمت بنقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، من أجل التحقيق في صلة ما ثبت لديها من وجود تعذيب بالاعترافات المنسوبة للمستأنفين، وأشارت محكمة التمييز في حكمها إلى أن محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية لم تحققا في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واستند على تلك الاعترافات لإدانتهم».

وبيَّن العلوي أن «اثنين من المتهمين وهما (فؤاد وفلاح فضل) لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف، على اعتبار أنهما لم يطعنا أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية، وطلب العلوي من المحكمة إحضار المتهمين بالجلسة القادمة على أساس أن الحكم الصادر من محكمة التمييز قد أعاب الحكم كلياً، وبالتالي يشمل جميع المتهمين حتى الذين لم يطعنوا أمام محكمة التمييز، وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز».

يذكر أن الشيخ محمد حبيب المقداد تمت إدانته بالسجن لمدة 96 عاماً،على ذمة قضايا التحريض على اختطاف شرطة وقطع اللسان.