صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ «بأننا ندعو جميع المختلفين مع قيادة الاتحاد العام مهما بلغ اختلافهم مداه إلى عدم إقحام موضوع المفصولين في هذا الخلاف ففي النهاية هناك تلاقي إرادات على أن هذا الفصل كان جائرا وغير مشروع ويجب تصحيحه وهو ما توافق عليه الجميع بدءا من جلالة الملك وتقرير بسيوني وجميع المسئولين الحكوميين ومنظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثل أصحاب العمل والاتحاد العام ونقاباته ولم يعد واردا بالنسبة لنا بعد كل هذا التوافق المحمود والمشكور على إرجاع المفصولين وإعطائهم كامل حقوقهم أن نعود لمناقشة الأسباب ومشروعية الفصل من عدمها مرة أخرى فهذا الموضوع أصبح وراءنا الآن وكل ما علينا فعله هو الدفع باتجاه المزيد من حلحلة هذا الملف وإرجاع المئات المتبقين من أكثر من أربعة آلاف مفصول وموقوف لنأخذ بالبحرين الغالية إلى واحة المستقبل الذي ينتظرها والذي هي جديرة بالوصول إليه».

وقال المحفوظ، في بيان صدر امس الجمعة (29 يونيو/ حزيران 2012) ان الاتحاد يقدر أي رأي مختلف ويحترم حق كل نقابي في إنشاء الكيان الذي يريده وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وإن كان بالطبع يدعو لوحدة كل النقابيين بشخوصهم ومنظماتهم تحت مظلة الاتحاد العام ممثلا لعمال البحرين وأن تحل الخلافات بروح الديمقراطية النقابية والأخوة العمالية، دون حاجة للتجاذبات المغرضة والشخصنة التي تستهدف شق الحركة النقابية.

واستغرب الأمين العام «الهجوم غير المبرر على الاتحاد من زملاء عاصروا الحركة النقابية وعملوا معنا وعملنا معهم واتفقنا واختلفنا وليس هناك حاجة لكل هذا التشنج، ففي النهاية من يرغب في تأسيس اتحاد آخر بحسب ما يتيحه القانون ومع توفر الإرادة العمالية فهذا متاح ولا حاجة له بمهاجمة الاتحاد القائم، فمشروعية أي كيان نقابي لا تأتي من مهاجمة الكيانات الأخرى بل من المعايير العمالية ومن القاعدة العمالية».

وقال الأمين العام «لئن كان هدف كل هذه الهجمات التراجع عن موضوع المفصولين وحقوقهم الكاملة من العودة الكريمة أو التعويض العادل لمن يتعذر إرجاعه أو أجور فترة الفصل والحق في المكانة الوظيفية نفسها التي كانوا يشغلونها ومحاسبة من تسبب في فصلهم ووضع التشريعات اللازمة لمنع تكرار الفصل على أساس الرأي والتعبير فنحن نقول: لن نتنازل عن هذه الحقوق مطلقا رائدنا في ذلك معايير العمل الدولية وتوجيهات المسئولين وخطابات نائبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك والشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة المؤكدة على عودة العاملين بكامل حقوقهم ومكانتهم الوظيفية ورسالتنا في هذا الشأن واضحة لا تقبل اللبس والغموض وكل جهة أو شخص نتعامل معه نقيم موقفنا معه في ضوء موقفه من دعم قضية المفصولين ومن دعم تنفيذ توجيهات جلالة الملك بألا يمس مواطن في رزقه أو حريته أو أمنه أو كرامته».

وقال الأمين العام «نحن نحترم كل الآراء لكن ندعو الجميع لممارسة الاختلاف من دون إساءات ونقول إن محاولات استعداء الدولة على هذا الاتحاد غير مجدية فلنا علاقات مع جميع المسئولين بمختلف مواقعهم وهم يعرفون نوايانا وأفعالنا ويعلمون أن غايتنا هي مصلحة الوطن التي هي فوق الجميع وغايتنا هي حل موضوع المفصولين حلا نهائيا عادلا وشاملا وكاملا وكريما وفق معايير العمل الدولية».

وقال إن الاتحاد بلغ من الإيجابية أنه أوصى جميع العائدين بتجاوز آثار الفترة الماضية وتجاوز آلام الماضي والعمل مع زملائهم بروح الفريق واحترام قوانين شركاتهم والحفاظ على معدلات عالية للانتاج لكي يثبتوا أن فترة الفصل لم تؤثر في إخلاصهم وحبهم وولائهم لوطنهم ومؤسساتهم وأثبت المفصولون بكل مستوياتهم بمن فيهم أكثر من خمسين قائدا نقابيا أنهم فعلا عند حسن الظن وقاموا ببذل كل الجهد والالتقاء مع إداراتهم لتجاوز الماضي وقدموا كل ما يثبت حسن النوايا وقد تجاوبت بعض الإدارات مع هذه الروح وندعو الجميع للعمل في هذا الاتجاه تعزيزا للحمة الوطنية وخدمة لمصلحة اقتصادنا وبلدنا العزيز.

وقال الأمين العام إن محاسبة الناس على آرائهم أو انتماءاتهم السياسية أمر غير مقبول لا بجعله سببا للفصل من العمل ولا بجعله سببا للهجوم على القيادات النقابية فاحترام الآراء والانتماءات جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ولا يصح أن يتم التعامل مع أي عامل أو نقابي على أساس انتمائه السياسي كما لا يجب رفضه واستنكاره على جهة أو شخص واعتباره مقبولا وغير مستنكر من جهة اخرى أو شخص اخر.

وقال إن الاتحاد العام إن كان لا يرد على كل ما يطرح من كتابات وتصريحات وآراء فيها هجوم غير عادل وغير منصف وسط تعتيم كامل على آراء الاتحاد العام ومنع نشرها بل وحتى حظر نشر أخبار الاتحاد في المكان ذاته الذي ترد فيه التصريحات المعاكسة فهو يفعل ذلك ليس ضعفا بل حرصا منه على بقاء روابط المودة والأخوة العمالية ولأنه لا يريد جر الساحة العمالية إلى معارك غير ضرورية حيث الجدير بنا جميعا اليوم أن نركز على حل مشاكل عمالنا ومواجهة استحقاقات الفترة المقبلة واحتواء انعكاسات الوضع الاقتصادي على الحقوق العمالية.