ارتفعت صرخات المواطنة البحرينية وهي تستنجد بالناس لإنقاذ طفلها الذي غمرته المياه فجأة على ساحل أبوصبح بالدراز، بعد أن كان يسبح أمام عينها في منطقة ضحلة... رمت بنفسها محاولة إنقاذ ابنها وهي لا تجيد السباحة أصلاً! ليهرع إليها أحد المواطنين وتبعه آخرون ليقفزون في الماء ويخرجون الأم وابنها، وهما في حالة هلع شديد.

كان الطفل مع مجموعة أخرى من الأطفال يسبحون في منطقة يعلم الكثيرون أنها (ساحل مدفون لمشروع مرفأ الصيادين) وربما لا يعلم غيرهم! وهذه المنطقة لا تتجاوز عرضاً 3 أمتار، تأتي بعدها منطقة عميقة يصل عمقها ارتفاعاً إلى 4 أمتار وأكثر.

الخطورة في البرك والسواحل

وعلى الرغم من وجود لافتات التحذير من السباحة في هذه المنطقة وغيرها، إلا أن مثل هذه الحوادث لا تزال تشكل خطراً كبيراً يهدد مرتاديها من الصغار والكبار أيضاً ممن لا يجيدون السباحة، وفي هذه الفترة من العام، حيث يتوجه الناس للاستجمام فيما تبقى من سواحل - وإن كان معظم أجزائها مدفونا وأجزاؤها الأخرى غير صالحة للسباحة - يصبح لزاماً رفع مستوى الحيطة والحذر من جانب أولياء الأمور، والأفضل تجنب السباحة في مثل هذه الأماكن الخطرة.

ومن ناحية مستوى الخطورة، فإن حوادث غرق الأطفال سواء في البرك المصرحة أو في السواحل المدفونة هو ذات الخطر، لكن ربما يختلف الوضع بالنسبة للبرك المصرحة التي تتوافر فيها مستلزمات السلامة والإنقاذ والمراقبة الدائمة، وهو الأمر الذي قد لا يتوفر في السواحل المدفونة، وفي كلتا الحالتين، فإن إدارة الدفاع المدني تنفذ حملتها التوعوية سنوياً في موسم الصيف للتحذير من مغبة وقوع حوادث غرق أو حوادث إصابات سواء في برك السباحة أو في السواحل، لكن المشكلة الكبرى هي أن المواطنين في البحرين يفتقدون السواحل الصالحة للسباحة! وهذا الحرمان تحول إلى قضية كبرى.. دفان السواحل وتدمير البيئة وحرمان سكان جزيرة يحيط بها البحر من جميع أطرافها من سواحل مهيئة.. كلها كان مثار جدل على مدى الأعوام الماضية وخصوصاً تلك المطالبات بضرورة استرجاع السواحل وتحويلها إلى الملكية العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية قائمة، وهي مطالبات طرحت في مجلس النواب خلال الأعوام الماضية ومنها عدم استغلال الشواطئ والسواحل لأغراض خاصة باعتبار أن المواطنين في حاجة إلى السواحل والمنافذ البحرية كمرافئ للصيد ومعبر للبحر لكسب الرزق.

نسبة 3 % فقط!

ومنذ مطلع الثلاثينات من القرن الماضي حتى اليوم، زادت المساحات المدفونة من السواحل على 300 كم مربع! وخلال الأعوام الماضية، أقبرت عمليات الدفن ما يزيد على 16 كيلومتراً من السواحل، ما دفع البحرينيون لإلقاء نظرة الوداع على سواحلهم في أكثر من مسيرة واعتصام وتظاهر ورفض وشجب، لكن القرارات الحكومية بقيت حبيسة الأدراج، واقتصرت على «مانشيتات صحافية» لم تنقد البيئة البحرية البحرينية مما فيها من «كارثة».

والناشطون البيئيون أيضاً قرعوا منذ أعوام جرس الإنذار المحذر من الاستمرار في دفن السواحل، ومن أولئك عضو مجلس بلدي المحرق والناشط البيئي غازي المرباطي الذي قدم وثائق ومعلومات كشفت حجم الخسارة التي تعرضت ولاتزال تتعرض لها البيئة الساحلية البحرينية، استقاها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين الذي أشار في بياناته إلى أن البحرين جزيرة مساحتها الكلية 8269 كم مربع، وتبلغ المساحة الكلية لليابسة 717 كم مربع، والمساحة الكلية للمياه البحرية 7552 كم مربع، وتقدر مساحة المياه البحرية قياساً لليابسة 91 % من المساحة الكلية، وحتى تقرير «سكودمور» الصادر في العام 2006، أشار الى أن نسبة السواحل المتاحة للسكان تبلغ 3 % فقط.

حوادث الغرق المؤسفة

وتوالت خلال الأعوام الماضية حوادث الغرق المؤسفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وبالعودة إلى الأسبوع الأخير من شهر نيسان/ أبريل من العام 2008، يمكن استذكار الحادثة المفجعة التي مات فيها طفلان من أهالي قرية مهزة في أحد سواحل القرية فيما عرفت بعد ذلك بقضية (قناة الموت)، وفي يوم الجمعة (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2009)، غرقت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام في ساحل قرية المالكية بعد أن شاهد المرتادون جثتها طافية على الماء، فيما غرق طفل في العاشرة من العمر في الساحل القريب من قلعة عراد يوم الثلثاء (15 يونيو/ حزيران 2010)، حينما كان شقيقه الأكبر البالغ من العمر 12 عاماً يحاول إنقاذه وكاد يغرق هو الآخر لولا عناية الله التي أنقذته على يد طاقم الإسعاف.

الحذر ثم المراقبة والمراقبة والمراقبة

وتكرر الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها السنوية بضرورة مراقبة الأطفال أثناء ارتيادهم البحر وبرك السباحة خصوصاً في الإجازة الصيفية، وضرورة تطبيق إرشادات السلامة أثناء ارتياد البحر أو برك السباحة، وأن الإدارة مستمرة في تنظيم المحاضرات والحملات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحوادث الخطرة التي قد يتعرض لها أطفالهم، وهذا العمل لا يخلي مسئولية أولياء الأمور ومرتادي السواحل من ضرورة مراقبة الأطفال واختيار السواحل الآمنة أو عدم النزول للسباحة من الأساس إن لم يتوفر الموقع الآمن.

وفي الوقت ذاته، تتكرر مطالب المواطنين والمقيمين سواء من خلال الصحافة أو المجالس البلدية والنواب بضرورة العمل على توفير سواحل مهيئة للاستجمام والسباحة، فإذا كانت المطالبات بوقف عمليات الدفان الجائر والأخرى المتعلقة بإعادة السواحل الى الملكية العامة هي (ضرب من الخيال أو المستحيل)، فإن تهيئة سواحل آمنة لا يمكن أن يكون مستحيلاً.