دعت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للدفع بالمزيد من الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وإعطاء البلد مهلة زمنية لتطبيق إصلاحات ذات مغزى، وأن ينظر المجلس في حالة حقوق الإنسان في البحرين، الذي من شأنه أن يدفع الحكومة البحرينية إلى إبداء المزيد من الاهتمام بشأن التزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير رفعته منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وانتقد تقرير المنظمة، الاعتقالات التي شهدتها البحرين على ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد، وهو ما اعتبرته المنظمة، انتهاكاً للحقوق الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تم الاستجابة إلى بعض من توصياتها، إلا أن الحكومة تجاهلت بعض التوصيات المتعلقة بمحاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرقت المنظمة إلى ما أشار إليه تقرير تقصي الحقائق، بشأن مقتل 35 شخصا خلال الفترة من 14 فبراير/ شباط 2011 وحتى منتصف أبريل/ نيسان 2011، وذلك بسبب العنف من قبل قوات الأمن، والتي كانت في بعض الحالات بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع.

كما أشارت إلى وفاة 5 أشخاص بسبب التعذيب في السجن، وتعرض العديد من المتظاهرين المعتقلين لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بحسب تقرير تقصي الحقائق، منتقدة في الوقت نفسه استخدام أسلوب التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات من المعتقلين أو معاقبتهم.

ولفتت المنظمة إلى الانتهاكات الأخرى التي أشارت إليها تقارير المنظمات الدولية، والتي بينت تعرض بعض الأشخاص في البحرين إلى سوء المعاملة خلال العام 2011 والأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، والتي تزايدت من دون توقف، وفقاً للمنظمة.

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن أساليب سوء المعاملة التي ذكرتها هذه المنظمات الدولية، تطرقت إليها لجنة تقصي الحقائق، والمتمثلة في تعصيب العينين، وتقييد اليدين، وإجبار الأفراد على الوقوف لفترات طويلة من الزمن، والضرب واللكم، واستخدام الأنابيب البلاستيكية والقضبان المعدنية والخشبية للضرب، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والوضع في أماكن باردة أو ساخنة، وإهانة المعتقدات الدينية.

وانتقدت المنظمة في تقريرها، ثقافة الإفلات من العقاب، والتي اعتبرتها وسيلة سمحت بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة.

كما أكدت على ما أشارت إليه لجنة تقصي الحقائق من انتهاك قوات الأمن لمبدأين أساسيين في تقييم استخدام القوة أثناء تفريق الاحتجاجات في البحرين، والمتمثلة في الحاجة الملحة ونسبة القوة المطلوبة لتفريق الاحتجاجات.

وقالت المنظمة في تقريرها: «لسوء الحظ وعلى الرغم من النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق، وشهادات عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية على وجه الخصوص، إلا أن سلوك ومعاملة قوات الأمن في البحرين نحو المحتجين في البحرين، لم يتغير، ولا زالت تُستخدم الأساليب الأمنية العنيفة في مواجهة أي شكل من أشكال التظاهرات أو الاحتجاجات».

وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيدات من منظمات معنية بحقوق الإنسان في البحرين، فإن اعتقال المحتجين من منازلهم لا زال مستمرا، وأنه يتم خلال الاعتقال ترويع الأهالي في ساعات متأخرة من الليل، بعد أن يتم كسر الأبواب والدخول بقوة في بعض الحالات من أجل تفتيش المنزل قبل الاعتقال.

وجاء في التقرير: «في كثير من الأحيان كانت إجراءات الاعتقال، تترافق مع إهانة المعتقدات الدينية والإذلال اللفظي، وكثيراً ما يتم ذلك أمام النساء والأطفال، كما يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز الاعتقال معصوبي العينين».

وبينت المنظمة أن إجمالي عدد المعتقلين في البحرين خلال نشر التقرير بلغوا 2929، من بينهم 2178 لم توجه إليهم تهمة ارتكاب أية جريمة.

وجاء في تقرير المنظمة: «حكومة البحرين لم تقدم إجابات مرضية للحجم الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان. وللأسف لم تتخذ أي تغييرات ذات مغزى على صعيد تحسين الأوضاع الحقوقية، وإنما لا زالت هناك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المتظاهرين والمنظمين للاحتجاجات السلمية من الجمعيات الأهلية».

وتابعت «اعتقال اثنين من الناشطين الحقوقيين، وهما عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، دليل على استمرار سوء الأوضاع في البحرين، والأخير يعمل في إطار سلمي من أجل تسليط الأضواء والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكب أثناء مواجهة الاحتجاجات السلمية والاعتقالات».

وتطرقت المنظمة كذلك إلى تعاطي قوات الأمن مع الخواجة أثناء اعتقاله، وسوء معاملته في السجن، وهو ما دفع بأربعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، واستقلال القضاة والمحامين، والتعذيب، لتقديم طلب مشترك إلى حكومة البحرين للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، والتأكد من صحته الجسدية والعقلية وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وقالت المنظمة في تقريرها أيضاً: «ما هو واضح الآن أن المتظاهرين يطالبون بإصلاحات أساسية في جميع المجالات في البلاد، ووضع حد لأعمال العنف، وخصوصاً في ظل استمرار التمييز ضد فئات من المجتمع البحريني، وعدم حصولهم على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع القيود لممارسة شعائرهم الدينية».

وطالبت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف الحكومة البحرينية إلى احترام جميع التزاماتها الدولية، والالتزام بالتوصيات الواردة أثناء مناقشة تقرير البحرين الحقوقي في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وخصوصاً تلك المتعلقة بتعاطي الحكومة مع المحتجين السلميين.

كما دعت الحكومة إلى «بذل جهد حقيقي وصادق» من أجل تحسين أوضاع بعض الفئات في البحرين، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو العدالة الحقيقية في البلاد.