نفى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجود «معتقلي رأي في البحرين»، وقال خلال سلسلة لقاءات أجراها مع مسئولين في بريطانيا خلال زيارة رسمية له: «إننا فخورون بديمقراطيتنا، حيث قطعت البحرين شوطاً طويلاً في مجال الحريات العامة، ولا يوجد ما يسمى معتقلو رأي، وإنما أشخاص ارتكبوا أعمالاً يعاقب عليها القانون».

وشدد على أنه «ليس من الإنصاف القول إن هناك استخداماً مفرطاً للقوة من الشرطة عند مقارنة ذلك بالأعمال الإجرامية واستهداف الشرطة بشكل مباشر».

وأكد الوزير أن «الحوار الوطني مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف دون آخر، حتى يشكل مظلة للعمل الوطني الذي يلتزم بالمصلحة العليا للوطن ويرفض الإقصاء والتهميش»، منوهاً إلى «أهمية توافق كل الأطراف على بنود أي حوار وطني حتى يكون فاعلاً ومحققاً للصالح العام»، مضيفاً أن الجمعيات السياسية تحتاج لأن تتطور سياسياً وما تقوم به بعضها يجب أن يكون لمصلحة الوطن، كما هو حال المعارضة البريطانية.

كما بحث الوزير إمكانية تعيين ضابط ارتباط من شرطة لندن في البحرين للتنسيق والتعاون المشترك.

لقاءات مكثفة خلال زيارته لبريطانيا... وبحث تعيين ضابط ارتباط من شرطة لندن بالبحرين

وزير الداخلية يؤكد أهمية توافق كل الأطراف البحرينية على بنود الحوار

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال اللقاء الذي عقده مع وزير الدولة للشئون الخارجية البريطاني والكومنولث اللورد هاول، أن الحوار الوطني - في البحرين - مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف دون آخر، حتى يشكل مظلة للعمل الوطني الذي يلتزم بالمصلحة العليا للوطن ويرفض الإقصاء والتهميش، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية توافق كل الأطراف على بنود أي حوار وطني حتى يكون فاعلا ومحققا للصالح العام.

وعقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة, في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خلال اليومين الماضيين إلى المملكة المتحدة، لقاءات منفصلة مع كل من وزير الدولة للشئون الخارجية والكومنولث اللورد هاول، ومدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز، ووزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكينشاير، ووزير الدولة لشئون ايرلندا الشمالية هوغو سواير، والنائب العام دومينيك جريف، كما التقى نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز، النائب العام في حكومة الظل البارونة سكوتلاند، ورئيسة مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين البارونة باتريسا موريس، بالإضافة إلى متحدث شئون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية جيفري دونالدسون.

واستعرض وزير الداخلية، كما اورد بيان وزارة الداخلية امس الجمعة (29 يونيو/ حزيران 2012)، ما قامت به البحرين من خطوات وإجراءات للتعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة على مدار الأشهر الماضية، منوها إلى «أننا نعيش حاليا مرحلة التعافي من هذه الأحداث، والتي أكدت أن عاهل البلاد الإصلاحي الأول وهو صمام الأمان في قيادته للبحرين خلال هذه الأزمة وهذا ما ساعد في الخروج منها بأقل الخسائر، حيث بذلنا كل المحاولات من أجل حماية الجميع وتقليل الخسائر قدر الإمكان، وقد تطلب الوضع قيادة قوية متماسكة لامتصاص الصدمة».

وأوضح أن البحرين مرت بمرحلة خطيرة، كانت تنذر بمواجهات أهلية لولا حكمة جلالة الملك واتخاذه الإجراءات المناسبة وفي التوقيت الدقيق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأحداث في البحرين، تعرضت لنوع من التضليل الإعلامي وتشويه الصورة من خلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بنشر معلومات غير صحيحة ومضلله عن الأوضاع الداخلية.

لا يوجد معتقلو رأي

وأكد «اننا فخورون بديمقراطيتنا وبرنامجنا الإصلاحي، حيث قطعت البحرين شوطا طويلا في مجال الحريات العامة ولا يوجد بها ما يسمى «معتقلي رأي»، وإنما هناك أشخاص ارتكبوا أعمالاً يعاقب عليها القانون والذي يعد الفيصل الوحيد في التعامل مع كل القضايا»، مشددا على أنه ليس من الإنصاف القول إن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة عند مقارنة ذلك بالأعمال الإجرامية وخطورتها واستهداف الشرطة بشكل مباشر من قبل الخارجين عن القانون، وإنما كان التعامل من خلال ضبط النفس واتباع القواعد المهنية والالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان.

مسيل الدموع لتجنب الالتحام

في هذا الصدد أن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تجنب الإصابات والأضرار الناتجة عن التحام الشرطة بالمتظاهرين.

وأشار إلى أن قضية الكشف عن المواد شديدة الانفجار والتي أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيلها مؤخرا، تنم عن تصعيد خطير من جانب الإرهابيين، كما تعكس في الوقت ذاته، يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تعير أهمية لحياة ومصالح الأبرياء من المواطنين والمقيمين، منوها إلى استمرار أعمال البحث والتحري لضبط العناصر الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة، كما تمت الاستعانة بخبرات خارجية من أجل دراسة هذه المواد بما يسهم في الإسراع بعملية التحقيق.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع وزير الدولة للشئون الخارجية والكومنولث اللورد هاول، أضاف ان الجمعيات السياسية تحتاج لأن تتطور سياسيا وما يقوم به بعضها يجب أن يكون لمصلحة الوطن، كما هو حال المعارضة البريطانية.

وأوضح الوزير أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الشرطة تعد أعمالا خطيرة وفي دول أخرى عديدة يتم الرد على من يرتكب هذه الأعمال باستخدام السلاح، منوها في الوقت ذاته إلى «اننا نتفق مع مقولة ضبط استخدام الغاز المسيل للدموع وأن الأمر يحتاج إلى تدريب في هذا المجال».

كما أشاد خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها السفير البريطاني لدى مملكة البحرين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد اللورد هاول أن البحرين تعد بلدا نموذجيا وهي أول دولة تنتهج الديمقراطية في المنطقة ولا يمكن ربط الوضع فيها بما يسمى الربيع العربي، فالأمور في غاية الاختلاف، إذ إن البحرين قامت بخطوات إصلاحية بارزة قبل ما يزيد على 10 سنوات وينبغي على كل الأطراف أن تكون جزءا من هذه المسيرة الديمقراطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موضوع ضبط معمل لتصنيع مواد شديدة الانفجار، يعد خطيرا جدا.

وقال اللورد هاول: «إن البحرين أحرزت تقدما في معالجة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحل مشكلتها يجب أن يكون من الداخل، وفي هذا الإطار فإننا نشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار سياسي شامل وبناء من دون شروط مسبقة، من أجل الوصول إلى استقرار طويل الأمد، مشددا على أن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تتمتعان بصداقة طويلة ومازلنا شركاء أقوياء في المنطقة».

واضاف أن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تتحرك قدما باتجاه الإصلاح الشامل.

كما التقى وزير الداخلية، مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وواصل وزير الداخلية لقاءاته، حيث بحث مع وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكينشاير، آفاق التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والخبرات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، حيث بحث الجانبان إمكانية تعيين ضابط ارتباط من شرطة لندن في البحرين للتنسيق والتعاون المشترك.

وأعرب بروكينشاير عن ترحيبه بالتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مجال التدريب، مشددا على التحالف الدائم بين البلدين ومساندة بلاده بقوة للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الداخلية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تمثلت في إعادة الهيكلة والتوظيف والتدريب، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة المتحدة في تنظيم أولمبياد لندن 2012 المقبلة.

لا مقارنة بالتجربة الايرلندية

كما التقى خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، وزير الدولة لشئون ايرلندا الشمالية هوغو سواير، حيث اتفق الجانبان في بداية اللقاء على أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع في البحرين والتجربة الايرلندية لأن البحرين بلد صغير وهناك تقارب وتعايش بين مكونات شعبه وأن بعض الخلافات والتباينات الحاصلة يمكن تجاوزها من خلال الحوار والاتصال المباشر.

أما النائب العام دومينيك جريف فقد أبدى خلال لقائه مع وزير الداخلية، استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لمملكة البحرين، مشيدا بالعلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تنعكس في استمرار التشاور والتواصل من أجل تبادل وجهات النظر بما فيه صالح الدولتين.

وشدد النائب العام البريطاني على أن الجميع يجب أن يحترم القانون لأنه المحك الرئيسي والفيصل عند تسوية جميع المشكلات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القانون وينتهك سيادته.

وقد استعرض النائب العام دومينيك جريف خلال اللقاء، أسلوب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وقدم شرحا لأحداث العنف والسرقات التي شهدتها بريطانيا مؤخرا، موضحا أن الذين تظاهروا اعتقدوا أن لديهم حصانة إلا أن سرعة إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة والتي كان يتم العمل فيها على مدار الساعة ساعد كثيرا في ضبط الأمور، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على كاميرات المراقبة لضبط المخالفين والذين كان يقدر عددهم في تلك الفترة بنحو 800 شخص، قضت المحاكم على عدد منهم بالحبس 6 سنوات.

من جانبه، أشار الوزير إلى «اننا نعمل على رفع معدلات الكفاءة والاستعداد لدى قوات الشرطة من خلال التدريب المكثف والاستعانة بالأجهزة المتطورة التي تساعدهم في أداء عملهم بفاعلية»، منوها إلى «اننا نتطلع في هذا الإطار إلى كل التجارب الدولية ونأخذ منها ما يتناسب مع ظروفنا».

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز خلال لقائه وزير الداخلية، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في البحرين بما حدث في بعض الدول العربية، وذلك بفضل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإطلاقه للمشروع الإصلاحي قبل ما يزيد على عشر سنوات، معربا عن تمنياته للبحرين بالتوفيق والتقدم وداعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

كما واصل وزير الداخلية لقاءاته في لندن، حيث استعرض خلال لقائه مع النائب العام في حكومة الظل البريطانية البارونة سكوتلاند، الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أكدت سكوتلاند أن البحرين قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات الإصلاحية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومازالت تتابع نهجها الإصلاحي المتقدم، حيث سبقت الكثير من دول العالم في مجال الإصلاح والديمقراطية، كما أن قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق كان شجاعا، مضيفة أن البحرين لديها فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق بين كل الأطراف، كون مجتمعها صغيرا والكل يعرف بعضه إلا أن هذا الأمر يمكن أن يتأثر بالسلب إن لم تتم معالجته سريعا.

وأشار إلى أن «قرار بعض الجمعيات التي تعمل حاليا على الساحة ليس بيدها وإنما هناك جماعات خارجية توجهها، كما أن الإعلام الأجنبي لعب دورا سيئا وغير أمين في التعامل مع الوضع ونحن ندرس ما جرى ونعمل في الوقت ذاته على تفاديه مستقبلا من خلال تعاون كل أطراف المجتمع».

من جانبها، أشادت البارونة سكوتلاند بالخطوات الحكيمة والرائعة التي قام بها الملك في التعامل مع هذه الأحداث، داعية كذلك إلى الإسراع في عمليات الإصلاح وعدم وضع العراقيل أمامها، منوهة إلى أن جلالة الملك حقق اليوم أغلب المطالب التي طرحتها بعض الأطراف والتي كانت جزءا من العملية السياسية من خلال مشاركتها في «برلمان 2006»، كما دعت سكوتلاند إلى ضرورة التواصل بين جميع الأطراف في البحرين من أجل الخروج برؤية توافقية للجميع.

وفي إطار لقاءاته المكثفة التي شملتها زيارته إلى المملكة المتحدة، التقى الوزير رئيسة مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين، البارونة باتريسا موريس، والتي أشادت بالإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين، منوهة بالدور المتقدم الذي تنهض به المرأة البحرينية في عديد من المجالات، حيث أصبحت تشغل العديد من المناصب الرفيعة وهو ما يعد واجهة مشرفة تفخر بها مملكة البحرين.

الاستفادة من التجربة الايرلندية

كما التقى وزير الداخلية، متحدث شئون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية جيفري دونالدسون، الذي أشاد بالعلاقات التي تجمع بلاده ومملكة البحرين، واستعرض التجربة الايرلندية في المصالحة، كونه شارك شخصيا في الإعداد لهذه العملية وإمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع الجانب البحريني، موضحا أن التجربة الايرلندية كانت رائدة وخلصت إلى زرع الثقة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين، وقد بدأت العملية بالتوقيع على وثيقة تتضمن نبذ العنف.

حضر اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق له.