إن تنويع مصادر الدخل هو المدخل لضمان استمراره نحو المجتمع، أي تحقيق التنمية المستدامة على أسس متوازنة، حيث النجاح في تحقيق هذا الهدف يحقق الكثير من المزايا مثل مزيد من فرص العمل، وأجور أعلى للعاملين، وأرباح أفضل لأصحاب العمل، بمعنى آخر دولة غنية ومستويات معيشية عالية. وهنا يثار التساؤل الرئيسي ولكن ما هي متطلبات هذا النمو؟ أي هنا بيت القصيد.

هناك دول نجحت في تحقيق هذه المتطلبات وبالتالي تقدمت التنمية فيها وأصبحت هذه المجتمعات غنية. أما السؤال الذي يفرض نفسه فهو ماهية هذه المتطلبات. والإجابة تتمحور في الواقع، حول المقولة التالية المشهورة “لكي تستطيع أن تنمو ينبغي أن تستثمر” أو “تحقيق النمو في المستقبل يستلزم استثمار في الحاضر”.

في بحث أجراه الأمين العام لمركز الدراسات والبحوث في البحرين أوضح أن متوسط الدخل الفردي ينمو في حدود 4.5 في المئة في المتوسط في دول التعاون خلال العقدين الماضيين. والسؤال: هل هذا هو معدل النمو المناسب للاقتصاد الخليجي. للاجابة ينبغي أن نناقش هذا الموضوع ضمن الإطار الواسع لموضوع النمو الاقتصادي. ففي البداية يجدر الإشارة إلى ان معدل نمو السكان هو في حدود 3.5 في المئة. وعليه، ينبغي الاتفاق على أن معدل النمو الاقتصادي يجب ألا يقل عن هذا المعدل 3.5 في المئة كضرورة حتى نحافظ على مستوى المعيشة الحالي للفرد. أما كهدف، فلا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل نمو السكان.

اما المسألة الثانية، فإنه ضمن سياق المعدل الحالي لمعدل نمو الاقتصاد الوطني، فاننا نشهد تراجعا في نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي. لذلك يصبح من المهم أن يكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أعلى من المعدل الحالي الذي هو في حدود 4.5 في المئة - 6 في المئة حتى نستطيع إعادة رفع متوسط الفرد إلى المستوى السابق في منتصف التسعينات. وعليه، فان الهدف الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية هو رفع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 6 في المئة. وعليه، اذا اتفقنا على أهمية تسريع معدل النمو في الاقتصاد البحريني، فمن المهم ان ننظر إلى الآلية التي تحرك عملية النمو. فحسب النظرة الاقتصادية، فإن معدل النمو الحالي للاقتصاد يعتمد على معدل نمو العمل، ورأس المال (الاستثمار) من ناحية، ومعدل نمو الإنتاجية من ناحية أخرى. معدل نمو العمل الحالي هو في حدود 6ر3% ، أما معدل نمو لرأس المال فهو في حدود 3-2 في المئة. وعلينا ان نعرف ان معدل نمو رأس المال يعتبر منخفضا جدا مقارنة بمعدلات نمو رأس المال في دول شرق آسيا. بل ، يمكن القول إن استمرار معدل نمو رأس المال في هذا المستوى غير مفيد للاقتصاد الوطني. وعليه، فان التحدي الكبير هنا هو رفع معدل نمو الاستثمار.

وهنا نصل مرة أخرى الى بيت القصيد وهو كيفية تحفيز الاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية - في الاقتصاد الوطني - ومتطلبات ذلك كثيرة منها وأهمها وجود إدارة فاعلة للاقتصاد الوطني - وجود خطط تنموية استراتيجية وقصيرة الامد - وجود شفافية كاملة وإرادة واضحة على اشكال الروتين والفساد والرقابة والمحاسبة كافة. وجود برامج تنفيذية تترجم التوجهات الاستراتيجية من وجود توجهات إعلامية وترويجية واضحة وسليمة - وغيرها الكثير