بالأمس كنت أشاهد برنامج «6/6» الكويتي والذي تحدث فيه نواب كويتيون عن أن ضعف المجلس النيابي يؤدي في النهاية إلى ضعف الأداء الحكومي، وقوة الأداء ترتقي بالعمل الحكومي ومشروعاتها. كنظرية المسألة صحيحة، فأداء المجالس النيابية وتشكيلتها يفرضان على الحكومة نسقا مغايرا من الأداء والعمل لخلق توازن قوي بين سلطتين تشريعية وتنفيذية، وذلك حتى لا يظهر للعيان ان الطرفين لا يتوافقان ومختلفان. تجربة البحرين في العام 1973 كانت واضحة المعالم، فأداء المجلس النيابي أقوى من عطاء الحكومة، وكانت النتيجة حل المجلس لضعف العمل الحكومي وعدم قدرته على التعاطي مع السلطة التشريعية لقوتها. وفي تجربة العام 2002 كانت العملية معكوسة فالحكومة كانت هي الأقوى بسلسلة القيود المفروضة على المجلس النيابي الذي بدا ضعيفاً وهزيلاً نتيجة المقاطعة، ولذلك مررت جملة قوانين رفضها الشارع العام وكانت مكبلة للحريات العامة وضيقت الخناق على الناس. نحن الآن مقبلون على تجربة ثالثة ستكون منفردة في طابعها، فلن تكون بقوة برلمان 73، كما أنها لا تظهر لنا بضعف برلمان 2002 لدخول المعارضة المعترك النيابي، وبالطبع هذه المتغيرات ستجعل من الحكومة تعيد النظر في تشكيلتها الوزارية الحالية الضعيفة وربما تعين وزراء أكثر قوة وقادرين على المواجهة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس شورى مختلف جداً عن مجلس الشورى السابق .

الملامح العامة تؤكد ان هناك متغيرات ستجعل من التجربة المقبلة مختلفة، لكن ايضا لا يمكن تحديد مصيرها بشكل قاطع