تتميز دراسة بنك (يو بي أس) عن أغلى وأرخص المدن التجارية العالمية بالشمولية. تعتمد الدراسة على ثلاثة متغيرات عند تصنيف المدن وهي: كلفة المعيشة والأجور الفعلية والقوة الشرائية. ومن المعروف أن البنك السويسري يقوم بإعداد دراسة (الأسعار والمداخيل) مرة كل ثلاث سنوات. وشملت دراسة العام 2006 تحديداً 70 مدينة فضلاً عن مدنية نيويورك الأميركية والتي تم اعتبارها مقياساً للمدن الأخرى.

غطت الدراسة متوسط الأسعار بالنسبة إلى 122 سلعة وخدمة تم جمعها بواسطة فروع (يو بي أس) المنتشرة في العالم، وبحسب الدراسة تعتبر مدينة أوسلو النرويجية أغلى مدينة في العالم إذ تزيد كلفة المعيشة فيها نحو 21 في المئة عن مدينة نيويورك الأميركية والتي تم اتخاذها كمؤشر قياس. واحتلت مدينة نيويورك نفسها المرتبة السابعة في العالم بعد كل من أوسلو ولندن وكوبنهاغن و زيورخ و طوكيو وجنيف.

دبي في المركز 36 عالمياً

وتبوأت مدينة دبي المركز رقم 36 في العالم إذ تعتبر كلفة المعيشة فيها أقل بواقع 26 في المئة قياساً بمدينة نيويورك. يشار إلى أن قبل أيام أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بخصوص حماية المستهلك. من بين المهام الأخرى, يلزم القرار تشكيل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تتولى مهمة الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي عن السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. وحلت مدينة المنامة في المرتبة 45 بين المدن المشمولة في الدراسة. وتقل كلفة المعيشة في البحرين بنسبة 36 في المئة مقارنة بمدينة نيويورك.

تأثير قيمة العملة

كما أشارت الدراسة إلى تراجع كلفة المعيشة في بعض المدن الأميركية مثل نيويورك وشيكاغو على خلفية تدني قيمة الدولار أمام العملات الصعبة الأخرى. وكانت السلطات الأميركية قد عمدت ومنذ فترة غير قصيرة إلى تخفيض قيمة الدولار لغرض تشجيع الصادرات وبالتالي احتواء العجز في الميزان التجاري من بين الأمور الأخرى. يذكر أن الميزان التجاري الأميركي سجل عجزا قدره 800 مليار دولار في العام 2005 منها 200 مليار دولار بسبب التجارة البينية مع الصين.

من جهة أخرى, استناداً للدراسة حصلت المدن الصينية على نتائج حسنة من حيث الكلفة وذلك بسبب ضعف قيمة العملة. والمعروف أن السلطات الصينية لا تزال تعارض رفع قيمة العملة الوطنية خشية فقدان ميزة تنافسية لصادراتها. بالمقابل هناك اعتقاد واسع مفاده بأن قيمة صرف العملة (الدولار الأميريكي يساوي 8 يان) لا تعكس متانة الواقع الاقتصادي للمارد الآسيوي. ولا غرابة جاء ترتيب مدينتي شانغهاي وبيجين الصينيتين في المترتبتين 60 و62 على التوالي.

حقيقة القول إنه لأمر غير مقبول أن نرى تدخلا من جانب السلطات المالية أو الحكومية في تحديد قيمة العملة. بل الصواب هو ترك الأمور لعوامل السوق مثل العرض والطلب. كما أن تحديد قيمة العملة بشكل غير واقعي له سلبياته. فيلاحظ على سبيل المثال ارتفاع قيمة الواردات من السلع الأجنبية في الصين ؛الأمر الذي يضر برفاهية المستهلكين ويعني فيما يعني تدخل الدولة في قرار الشراء من عدمه. الصواب هو ترك الأمور لقوانين العرض والطلب