أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا لـ «حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية».
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» أمس (الأحد): إن القانون الذي يحمل رقم (42) لعام 2006 يستهدف «معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية في حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني». وأشارت إلى أن هذا القانون يستهدف أيضا مواجهة «حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات».
ويتضمن القانون الجديد شروط وإجراءات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم وشروط وإجراءات التدابير الوقائية. كما يتضمن القانون الهيكلية التنظيمية للجهة الإدارية أو المديرية التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة ومهامها في هذا الشأن. وقالت «سانا» : إن هذا القانون سيسري اعتباراً من بداية العام المقبل
العدد 1515 - الأحد 29 أكتوبر 2006م الموافق 06 شوال 1427هـ
